لماذا استمرار التعثر في مشروعنا للإسكان؟

د. سليمان عبدالله الرويشد

7

بالتأكيد لا يقتصر إسقاط تعثر مشروعنا الوطني للإسكان على منظومة القطاع العام فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل القطاع الخاص، من شركات ومؤسسات تطوير وأفراد، فعلى مدى ثلاث خطط خمسية متتالية للتنمية، وربما أكثر، كان هناك عجز واضح في بلوغ تلك الخطط لأهدافها في مجال الإسكان، وبالتحديد في تحقيق الاحتياج المطلوب من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، من قبل كلا القطاعين، وذلك تبعاً للتوقعات التي استندت إليها تلك الخطط في النمو السكاني للمواطنين والوافدين، الواقع الذي أفضى نتيجة تراكم هذا العجز، في تلبية الطلب المتزايد على المساكن، إلى تدني نسبة الشاغر والملائم منها للسكن ونشوء الخلل في الموازنة بين معدلات العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومن ثم الارتفاع المتواصل في أسعار شراء أو استئجار الوحدات السكنية.

كم هائل من الاجتهادات التي نطلع عليها يومياً في تحليل جوانب هذه المشكلة، التي نلاحظ تفاوتها ما بين تقييد النظر إليها في إطار عنصر واحد فقط مثل الأراضي، خاصة شح المتاح منها في السوق، نتيجة احتكارها، واعتبار ذلك هو لب المشكلة وجوهرها، إلى ربط الأزمة بقطاع آخر مكمل، هو قطاع التمويل والاعتقاد بأن شح قنواته، إضافة إلى صعوبة تحقيق اشتراطات تلك القنوات -إن توفرت- هي أحد العوامل الأساسية في صعوبة معالجة هذه المشكلة، وانتهاءً إلى توسيع دائرة المؤثرات في هذه المشكلة، ونسبة تعثر مشروعنا التنموي للإسكان، إلى عدم وجود استراتيجية واضحة ومعتمدة، تحدد أدوار كل الأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا المشروع على نحو متكامل.

ما يمكن ملاحظته في التناول العام لمشكلة الإسكان لدينا في المملكة، هو في عدم إعطاء العناية الكافية لجانب ضروري ومهم، يجسد القاعدة اللازمة ليتأسس عليها مشروعنا الوطني للإسكان، وفي ذات الوقت يمثل مفتاح الحل لمعضلة هذا المشروع، الذي لا زال الجميع ينتظر أن يرى بنيانه شامخاً، هذا الجانب الأساسي والمهم، هو البنية التحتية، أو شبكة المرافق العامة من سفلتة، وكهرباء، ومياه، وصرف صحي وهاتف، من حيث الجهة التي تتولى توفيرها، وتحمل تكاليف إيصالها للمستفيدين، فكما نعلم أن توفير هذه الشبكة حالياً، مشتت بين أكثر من جهاز، ضمن إطار القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يجعل توفير شبكة المرافق العامة، متفاوت من حيث المكان والزمان، في المناطق السكنية بمدن المملكة، وأدى تبعاً إلى أن تصبح نسبة الأراضي الممكن البناء عليها، نتيجة اكتمال وصول شبكة المرافق العامة الأساسية إليها لا تتجاوز (21%) من قطع الأراضي في المخططات السكنية القائمة حالياً في تلك المدن، الوضع الذي يبعث التساؤل، عن الجدوى الاقتصادية من الاستمرار على هذا النهج، وعدم التوجه نحو تأسيس كيان حكومي واحد يتولى تلك المسؤولية مجتمعة، تتوفر له الذراع والآلية التنفيذية لتوفير تلك الشبكة من المرافق العامة، سواء للأغراض السكنية أو خلافها، وإسناد عملية تشغيلها بعد تنفيذها لجهات الاختصاص ذات العلاقة، حيث لا يخفى على الجميع أن من أكثر الأعباء على مشروعنا الوطني للإسكان هو أن تتولى وزارة الإسكان بالإضافة إلى مسؤولية توفير الوحدات السكنية، إيصال شبكة المرافق العامة لتلك الوحدات.

الجانب الأكثر أهمية من ذلك هو فيما يتعلق بإمكانية توظيف عملية توفير شبكة المرافق العامة مجتمعة من مؤسسة حكومية واحدة لتكون مفتاح الحل لأبرز معضلة يعاني منها مشروعنا الوطني للإسكان، وذلك من خلال قيام تلك المؤسسة بتقاضي تكاليف تلك البنية التحتية وصيانتها من أصحاب الأراضي التي شملتهم خدماتها، طالما لم يقوموا بالبناء عليها، بعد إمهالهم فترة زمنية لا تزيد عن سنة لذلك، حيث ستؤدي تلك التكاليف بلا شك، إلى دفع أصحاب تلك الأراضي المتاح لها شبكة المرافق العامة، لعرضها في السوق، بما يؤدي إلى إصلاح الخلل القائم في ميزان العرض والطلب.

نقلا عن الرياض