العقار السكني بعد انخفاض عدد المقيمين

ذكرت شركة جدوى للاستثمار في تقرير لها نشرت صحيفة الرياض مقتطفات منه أن زيادة رسوم المرافقين للأيدي العاملة التي تقيم في المملكة بمقدار الضعف ابتداءً من شهر يوليو الماضي من (100) ريال إلى (200) ريال للمرافق الواحد سيؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد حالات الخروج النهائي، مشيرة إلى وجود انخفاض بالعدد الكلي للمقيمين في سوق العمل بمقدار (1.1) مليون منذ الربع الأول للعام 2017 حيث بلغ عدد الذين خرجوا من السوق خلال الربع الثاني للعام 2018 نحو (312) ألف مقيم، كما أضافت في شأن تطورات سوق العمل في الربع الثاني من 2018 أن زيادة الرسوم رفعت التكلفة التي يتحملها غير السعوديين في سوق العمل المحلي بالمملكة، الأمر الذي أدى إلى أن يشهد الربع الأول والثاني من العام الجاري مغادرة أكبر عدد من المقيمين.

هذا العدد من المقيمين الذي غادروا المملكة بصورة نهائية في غضون العام الماضي والحالي له أثره بلا شك على قطاع خدمات السكن الذي ربما يمثل القطاع الأكثر إنفاقاً عليه من قبل المقيمين، حيث أضحى هناك ما يصل إلى (245) ألف وحدة سكنية شاغرة في أعقاب مغادرة هذا العدد من المقيمين بالمملكة حتى الربع الثاني من العام 2018، فقد سوق العقار السكني العائد الإيجاري لهذه الوحدات الذي تتجاوز تقديراته الثلاثة مليارات ريال سنوياً، لكن حين ننظر إلى الجانب الإيجابي من ذلك نجد أن هناك ارتفاعاً في عدد الشاغر من المساكن ليصل إلى نحو (1.5) وحدة سـكنية تمثـل حوالي (23 %) من إجمالـي المسـاكن في المملكة الأمر الذي سيوسع بالتأكيد من دائرة الخيارات أمام الراغبين في استئجار المساكن ويؤدي بالتالي إلى انخفاض أسعار تأجير الوحدات السكنية، بل إن هذا الرصيد من المساكن الشاغرة ربما أصبح بديلاً يلبي جزءًا كبيراً من حجم الطلب على المساكن تملكاً أو استئجاراً من قبل الأسر السعودية لو تم تبني برنامج وطني لإعادة تأهيل ما يمكن أن يقبل التأهيل من البيئة السكنية التي تقع فيها هذه الوحدات السكنية الشاغرة "أحياء ومساكن" على حد سواء، فمثل هذا البرنامج لو تم تنفيذه سيرفع من جانب العرض للمساكن في السوق ويؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار، وفي ذات الوقت يعوض العائد الإيجاري الذي فقده السوق بأضعاف ما كان عليه من قبل حين تقبل الأسر السعودية على استئجار الوحدات السكنية في الأحياء التي يتم إعادة تأهيلها.

نقلا عن الرياض