شهد الأسبوع الحالي أكبر تقلبات حادة تعصف بأسواق المال والبورصات العالمية كافة منذ عام 2009، حيث اضطربت الأسواق من أقصى الشرق في اليابان والصين، إلى أقصى الغرب في الولايات المتحدة.
وقد تأرجحت المؤشرات صعوداً وهبوطاً بنسب كبيرة ليس فقط ما بين يوم وآخر، وإنما ما بين ساعة وأخرى في نفس اليوم أحياناً.
وفي حين كان الخوف من استمرار التراجع في نمو الاقتصاد الصيني هو الضاغط الأكبر على أسعار النفط والأسهم، فإن هناك من رأى عدم وجود مبرر كافي لهكذا اضطرابات طالما أن الاقتصاد الصيني لا يزال ينمو بنسبة 6%.
وتعزز هذا الرأي بما أقدمت عليه الصين من خفض معدل الفائدة على اليوان بما ينشط الاقتصاد الصيني. وعلى الجهة الأخرى في الولايات المتحدة رأي محللون أن حال الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي يمنع سقوط مؤشرات الأسهم بأكثر مما سجلته من تراجعات في الأوانة الأخيرة.
وقد تحسنت أحجام التداول هذا الأسبوع في بورصة قطر وارتفعت بنسبة 96,7% إلى مستوى 2,3 مليار ريال، وتقلصت خسائر بداية الأسبوع، حيث أقفل المؤشر العام يوم الخميس بانخفاض بنحو 50 نقطة فقط، وبنسبة 0,44%، وصولاً إلى مستوى 11295,5 نقطة.
كما انخفض مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، بنسب متفاوتة، وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرا قطاعي الصناعة والعقارات، وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3,8 مليار ريال إلى مستوى 596 مليار ريال.
وقد كانت هناك مجموعة من الأخبار المحلية تتعلق بشركات الميرة وناقلات والمتحدة والمناعي، وكان أهمها قرار المجموعة الإسلامية القابضة بزيادة رأسمالها بنسبة 50% بسعر 50 ريالاً للسهم.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 50 نقطة وبنسبة 0,44% إلى مستوى 11295.5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,64%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,20%.
ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما استقر سعرا سهمي السينما وبنك الدوحة بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,20%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,13%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,22%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 0,45 %.
وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,07%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,13%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,86%.
وقد كان سعر سهم الإسمنت أكبر المنخفضين بنسبة 9,58 %، يليه سعر سهم ودام بنسبة 9,17%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 8,09%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 5,96%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 5,74%، فسعر سهم التجاري بنسبة 5,65%.
وفي المقابل كان سعر سهم الريان أكبر المرتفعين بنسبة 3,13%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3,01%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2,85%، فسعرسهم سهم الملاحة بنسبة 2,63%، فسعر سهم وقود بنسبة 2,24%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1,64%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول الأسبوعي قد ارتفع بنسبة 96,7% إلى مستوى 2304,8 مليون رريال، وتضاعف المتوسط اليومي إلى 461 مليون ريال، مقارنة بـ 234,4 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1079,6 مليون ريال بنسبة 46,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 230,4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 206,6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 206,3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 185,2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 126,6 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 124,5 مليون ريال.
ومن حيث صافي التعاملات نجد أن القطريين قد اشتروا صافي من غير القطريين أفراداً ومؤسسات، حيث اشترى الأفراد القطريين صافي بقيمة 9,9 مليون ريال فيما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 26,7 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية بقيمة 21 مليون ريال ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 15,9 مليون ريال.
ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 3,8 مليار ريال إلى مستوى 596 مليار ريال.
وبالمحصلة
قاومت مؤشرات بورصة قطر ضغوط الإنخفاض وتمكنت من تعويض جزء كبير من الخسائر التي أصابتها مع بداية الأسبوع، ولكنها ظلت على تراجع محدود بقيمة 50 نقطة.
وانخفضت الرسملة الكلية إلى مستوى 596 مليار ريال. وكان هناك بعض التركيز على تداولات أسهم الخليج الدولية والتجاري وبروة ثم الريان..
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الخطأ، والله جل جلاله أعلم
