عند طرح سهم شركة جديد في السعودية للاكتتاب العام يثار تساؤل مهم عن علاوة الإصدار، وهل هي عادلة أم مبالغ فيها خصوصاً أسهم الشركات العائلية، إذ تبلغ علاوة الإصدار في بعض الطروح نحو 56 مرة مقابل القيمة الاسمية للسهم البالغة ريالاً واحداً، وهذا يراه بعض المتعاملين مبالغ فيه، فهل ذلك من مسؤولية هيئة سوق المال السعودية؟، مبدئياً، لا مع بعض التحفظات، ذلك أن هيئة سوق المال معنية بوضع ضوابط إدراج الشركات، فما وافق هذه الضوابط من الشركات يدرج سهمها في السوق للتداول، وما لا يوافق هذه الضوابط لا يدرج حتى توفق الشركة أوضاعها وتستجيب للضوابط، والتحفظات أن هذه الضوابط يستحيل أن تكون محكمة مائة في المائة؛ لذلك وجبت مراجعتها كل فترة، وإغلاق ثغراتها حتى لا يتسلل المتلاعبون، والمتتبع لعلاوات الإصدار السعودية يجد من أقدمها علاوة إصدار شركة «سابك»، فقد طرحت شركة «سابك» قبل 46 عاماً سهمها بقيمة اسمية بلغت 1000 ريال، وطلبت من المساهمين 500 ريال وعلاوة إصدار بلغت 180 ريالاً، بعد ذلك سددت شركة «سابك» بقية قيمة السهم البالغة 500 ريال، أي من الأرباح بمعنى أنها لم تطالب المكتتبين ببقية قيمة السهم، وبالطبع شركة «سابك» شركة عملاقة؛ لذلك وثق بها المكتتبون، وهي لم تخيب آمالهم، إذ بدأت برأس مال قدرة 5 مليارات ريال، وانتهت برأس مال قدرة 30 مليار ريال حتى الآن، وعبر الرسملة أو ما يعرف بالسوق بالمنح المجاني هذا نموذج من الطرح الناجح وبعلاوة الإصدار.
طبعاً توالت الإدراجات في السوق بوتيرة يغلب عليها البطء، حتى وصلنا لإدراج شركة المعجل التي جرى تقييم سهمها بعلاوة إصدار بلغت 44 ريالاً، وقد جرى التقييم من قبل مكتب محاسبة، وحتى أختصر لكم القصة كان التقييم مبالغاً فيه، وفشلت الشركة، وجرى إيقاف سهمها عن التداول، والشركة الآن في عداد الموتى، ثم بدأت مرحلة بناء الأوامر من قبل المؤسسات المالية أو ما يعرف بسجل بناء الأوامر، ويبدو أن هذا النمط من التقييم بحاجة إلى إعادة نظر؛ إذ يرى البعض أن فترة حظر البيع على هذه المؤسسات غير كافية؛ ما جعلها تنظر للطروحات بعين المضاربين!!!!! ويرون أنه من الأفضل إطالة فترة الحظر حتى تأخذ الشركات المالية حذرها، وتبتعد عن المخاطر، ويمكن في هذا السياق أن يتاح الشراء للأفراد والمؤسسات عبر منصة «تداول» مباشرة وبمزاد تحت أنظار الجميع، وهنا تكون المسؤولية مسؤولية داخل المزاد، كما أن على الأفراد أن يكونوا أكثر وعياً في مثل هذه الطروحات، ويقارنوا بين أسعار أسهم السوق وسعر الطرح، ثم يقرروا أن تكون الفرصة. ودمتم.
نقلا عن الشرق الأوسط
موضوع علاوة الاصدار...فى حالة طرح أسهم شركة جديدة للاكتتاب العام فى سوق تداول السعودية...والمبالغة فى تقييم علاوة الاصدار بارقام غير واقعية...الحل ببساطة لابد من النص صراحة... على تقديم تقييم ثلاث مكاتب مراجعة ومحاسبة معترف بها عالميا"...لكل طرح جديد للاكتتاب العام, والاخذ بالاقل رقما" ...ويتم تفادى هذه التجاوزات المتزايدة التى تفقد الثقة المشاركين والمتداولين فى سوق الاسهم.