اندفع بعض المحللين لوصف الجَيَشان الأخير في أسواق الأسهم العالمية على أنه «تاريخي» و «لم يسبق له مثيل»، مع أن تطور الأحداث كان تقليدياً تماماً حتى الآن.
لكن الأمر الذي يمكن أن يكون مختلفاً هذه المرة هو ما إذا كان بالإمكان استعادة الاستقرار طويل الأمد من خلال أدوات السياسة النقدية والاقتصادية التي كانت متاحة في الماضي.
بدأت عمليات البيع المكثف على شكل أداة لإعادة احتساب آفاق النمو العالمي في الأسعار. الأدلة المتزايدة على الضعف الاقتصادي في بلدان الأسواق الناشئة، إلى جانب النمو البطيء العنيد في أوروبا واليابان، جعل من الصعب على الأسواق أن تتجاهل الأثر على الأرباح والربحية نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.
تسارعت عمليات البيع المكثف مع انتشار المخاوف من أن صناع السياسة ربما لن يتمكنوا من الاستجابة بالسرعة الكافية وبصورة فعالة.
جزء من هذا الشعور بالقلق كان يعود إلى النطاق الذي استنزفته البنوك المركزية من مستودعات الذخيرة المتوافرة لديها بعد سنوات من قيامها بحَمل معظم عبء السياسة.
لكن نشأ قلق أكثر أهمية من الإدراك السليم، الذي مفاده أن الاستجابة الرئيسية لا بد أن تأتي من الاقتصادات الناشئة التي هي مصدر النمو والمخاوف المالية هذه المرة، وليس من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي.
وكما هي الحال في الغالب، اكتسبت عمليات البيع المكثف زخما حين أدرك المتداولون أن عوامل التحكم (أو القواطع التي تتحكم) في السياسة لن تتحقق على الفور.
الهزيمة المنكرة التي تعرضت لها الأسواق أصبحت فوضوية لفترة من الوقت حين استحوذت على الأسواق القوى الفنية الكلاسيكية للتخلص من الرفع المالي، بما في ذلك البيع القسري المعمم من قبل المستثمرين الحساسين للتقلبات والمحافظ المتوسعة فوق طاقاتها المالية.
وكانت النتيجة وقوع المزيج التقليدي من الجيوب الهوائية للأسعار والتقييمات التي تجاوزت حدودها، والعدوى.
هذه هي المراحل المعهودة لعمليات البيع الكثيف المعممة في الأسواق. هذه الدائرة تستهلك نفسها بمجرد أن تهبط الأسعار بما يكفي لخلق صفقات مجزية بصورة قوية لصناديق الاستثمار الموجودة على الهامش.
يغلب على هذا أن يحدث أولا بالنسبة لأفضل الشركات من حيث الإدارة والتي تتمتع بميزانيات عمومية متينة، ثم ينتشر إلى السوق ككل.
وهناك الكثير من الأموال السائلة مع الناس، بما في ذلك النقدية الموجودة في أيدي الأسر والشركات، والتي يمكن استخدامها في المشتريات الاستثمارية وعمليات إعادة شراء الأسهم، أو الصناديق التي تستثمر في السندات والتي هبطت عوائدها والتي تبحث عن فرص لتحقيق عوائد أعلى.
استقرار الأسعار على المدى الأطول يمكن أيضا أن يأتي من تعزيز الأسس الاقتصادية وأسس السياسة النقدية للأسواق.
لكن حيث إن النمو الاقتصادي يفشل باستمرار في الانطلاق، وقعت هذه المسؤولية في الماضي بالدرجة الأولى على عاتق البنوك المركزية، وفي طليعتها الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي - وهما الأساس التقليدي للنظام.
لكن هذه المرة، يقتضي الاستقرار الأصيل والدائم أن يأتي جزء لا بأس به من الحل من طرف بلدان الأسواق الناشئة.
بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والسياسية في كثير بلدان الأسواق الناشئة المهمة لسلامة الاقتصاد العالمي، سوف يحتاج النمو إلى بعض الوقت من أجل أن يعود بقوة، ومن أجل أن تظهر حلول شاملة في السياسة الاقتصادية.
يمكن أن تشتمل هذه على تعميق الإصلاحات الهيكلية، أو إعادة توازن إجمالي الطلب، أو رفع جيوب الرفع المالي المفرط والمديونية المفرطة.
نتيجة لذلك، أفضل ما يمكن أن نرجوه بالنسبة للوقت الحاضر هو استقرار السوق على الأمد القصير، من خلال سلسلة أخرى من عمليات الإسعاف الأولي القائمة على ضخ السيولة.
هذا النهج من شأنه تقديم إغاثة فورية يحتاجها الناس حاجة ماسة، لكنها لن تكون كافية لتقرير السند طويل الأمد من الاستقرار الذي يبحث عنه النظام المالي العالمي.
نقلا عن اليوم
المقال يوجد به الكثير من الأخطاء الناتجة عن الترجمة المالية غير المحترفة ، علما بان السيد محمد العريان من افضل الاقتصاديين أصحاب السمعة الرائعة .