هل سبق لك أن تقدمت بشكوى لهيئة سوق المال؟

صالح على الصبي

تابعني على تويتر

27

لا يزال وقع السؤال مستفزاً, "هل سبق لك أن تقدمت بشكوى لهيئة سوق المال؟"

عند وصولي إلى هذا السؤال ضمن مشاركتي في استبيانات الهيئة المطروحة خلال الشهر الماضي, قمت بالتوقف عن الإجابة على الإستبيان بل كدت أصرف النظر عن موضوع المشاركة من أساسه.

إستفزني السؤال لدرجة أن قررت أن أعيد تقييم إجاباتي من جديد بفهم جديد.

فالهيئة تحاول أن تقنعني, أنا المستثمر/المتداول البسيط أنها مرجعية لي للحفاظ على حقوقي المادية والمعنوية في الأوعية الإستثمارية المطروحة تحت رقابتها و تنظيماتها.

بيد أن الحوادث الجسام التي مرت على المستثمرين في سوق المال السعودي خلال العقد الماضي أوجدت إنطباعاً غالباً على كون السوق متحكم به من قبل أيدي خفية تملك الوصول إلى المعلومة ورأس المال اللازم لإستثمارها والقدرة على العمل ضمن منظومة الحوكمة المتوفرة دون أي عقوبات أو مبالاة بالأثر الناتج على عموم المتداولين أو معطيات أداء السوق.

بناء عليه, فالصورة النمطية عن هيئة سوق المال لا يمكن أن تضعها في موقعها المفترض كمرجع للحوكمة وجهة منظمة للأسواق ولعلي أوضحت بعض هذه النقاط في مقال سابق, نشر هنا قبل ثلاثة أعوام بعنوان لائحة حوكمة الشركات .. بين التنظير و التطبيق.

وحتى أقتنع بوجود تغير فعلي في أداء الهيئة قررت الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني,و الذي لا زال يواجه نفس الإشكالية من صعوبة الإستخدام وغياب التنظيم المبسط, لقراءة تقارير أداء الهيئة عن السنة الماضية ومراجعة الخطة الإستراتيجية في حال كونها منشورة.

وبالنظر إلى خطة الهيئة, تبين لي أن الإستبيانات المطروحة ربما هي بداية لتغير فعلي لتنفيذ خطة إستراتيجية من 2015 إلى 2019 تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

أجزم أن المستثمر البسيط, غير معني بخطط الهيئة بقدر ما هو معني بقيامها بدورها المتوقع منها وهو ما نأمله من تنفيذ هذه الخطط, بيد أن الهيئة لازالت تصر على أن المستثمر الفرد هو المسبب الأول لكل مشاكلها حيث جاء في هدفها الإستراتيجي الأول من هذه الخطة:

"أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد."

قد نتفق ونختلف في كون الإشكالية في هيمنة المستثمرين الأفراد, ولكن من الواضح أن الهيئة ومنذ تأسيسها فيما يبدو مقتنعه أن الإشكالية في الأفراد وهو ما تم التصريح به مراراً ولعل آخر هذه الشواهد هو ما تم ذكره من أن أهم أهداف السماح بالإستثمار الأجنبي هو رفع مستوى الإستثمار و الحوكمة وليس السيولة كما توهم البعض.

و بعد قراءة سريعة لتقرير الهيئة عن أدائها المالي, يمكننا القول بوجود تطور مشهود و واضح على نضج العمليات الرقابية في الهيئة كما توضح الجداول  المنشورة في التقرير, و لعلي أركز على الجدول التالي:



ولعل اللافت للإنتباه هو زيادة الشكاوى بنسبة بسيطة خلال عام 2014, أيضاً الزيادة الملحوظة في حالات الشكاوى المتعلقة بالمعلومات و الإفصاح ممثلة قرابة 12% من إجمالي عدد الشكاوى والذي يعد منخفضا جداً من وجهة نظري الشخصية مقارنة بعدد الشركات والخدمات التي تنظمها الهيئة.

 فعلى سبيل المثال عند النظر إلى عدد الشكوى مصنفة بالمشتكى عليه نجد أن عدد الشكاوى المرفوعة على الشركات المدرجة هو 354 أي قرابة 40% من إجمالي الشكاوى.

ولا يتضح مع التصنيف المذكور للشكاوى عدد الشكاوى المرفوعة نتيجة للتوصيات المغلوطة للمؤسسات المالية والتي ظهر مخالفتها الشديدة للواقع, وما قد يكون نتج من ذلك من تنفع للمحافظ الإستثمارية أو المدارة من قبل الشركات التابعة للمؤسسات المالية.

وقد ينطبق نفس الكلام أعلاه على الشكاوى المترتبة على المحاسبين القانونيين, مع كون الهيئة لا تمثل جهة اختصاص مرجعية للمحاسبين, لكن بحكم كونها مسؤولة عن تنظيم السوق فمن الأولى أن تضطلع بالتنسيق مع جهات الإختصاص لحماية عموم المستثمرين من المحاسبين القانونيين الغير المؤهلين.

غير أن التقرير أيضاً يوضح عدم قدرة الهيئة على التعامل السريع مع هذه الشكاوى ومعالجتها في فترة زمنية قصيرة, أو على الأقل خلال عامٍ واحد, حيث لا يزال قرابة 45% من هذه الشكاوى قيد الدراسة.

كذلك نجد أن الوضع متشابه من ناحية الوقت اللازم للهيئة للتحقيق في المخالفات و الإنتهاء إلى نتيجة حاسمة فيها, مما يؤكد تفاعل جمهور الأفراد مع الهيئة, ولكن في نفس الوقت قد ينتج عنه نوع من التذمر والإنطباع السلبي نتيجه للوقت اللازم للوصول إلى نتيجة نهائية في الشكاوى أو المخالفات.

ولعل الجدول التالي من تقرير الهيئة يختصر الكثير من التفصيل في هذا الجانب:



لكن لا يزال السؤال مستفزاً "هل سبق لك أن تقدمت بشكوى لهيئة سوق المال؟"

للأمانة كانت إجابتي هي .. لا.

الطريف في الموضوع أنني كنت في نفس الوقت, أعاني في البحث عن معلومة تتعلق بإحدى الشركات المتداولة حيث نَشَرت قبل 3 سنوات تصريحات عن مشاريع, ثم لم يتم الإفصاح عن تطور تلك المشاريع مع أنه من المتوقع ابتداء تسليمها خلال العام المالي 2015 بحسب التصريحات المنشورة سابقاً.

قد قمت بالبحث عن المعلومة في المصادر المتاحة للعموم من التقارير السنوية أو الربعية, والرجوع إلى إعلانات الشركة فلم أجد أي ذكر لتلك المشاريع.

كما قمت بمخاطبة الشركة بجميع الطرق الممكنة والمنشورة في ملف الشركة و لكن كما هو متوقع, لم أحصل على إجابة.

قررت بعد إنتهائي من تعبئة الإستبيانات, أن أقوم بدوري كفرد من جمهور الأفراد المستثمرين في السوق وأن أتقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال.

بالنسبة لي كانت تجربة جديدة, فوجئت خلال 48 ساعة برسالة من الهيئة تؤكد تسجيل الشكوى على الشركة المقصودة وإرفاق رقم الشكوى وطريقة التواصل.

ولا زلت بإنتظار الخطوة التالية والتطورات على الشكوى, ولعل هذا يكون موضوع مقال قادم بإذن الله.

للأسف كنت أتمنى أن أرفق في هذا المقال رابط الإستبيانات المطروحة لتتاح المشاركة لمن يرغب من القراء, لكن انتهت فترة قبول المشاركات, غير أن هذا لا يمنع من التواصل مع الهيئة عن طريق أحدى قنوات التواصل التالية:



بالنسبة لي, فأنا غير معني كثيراً بأداء هيئة سوق المال, لكن من الواضح وجود تغير إيجابي و خطة تحول ربما قد تعيد للكثير ثقتهم في أمان و استقرار الإستثمار في سوق الأسهم.

نحن بحاجة إلى كثير من العمل لإعادة النظام العادل إلى سوقنا المالي, كما أن الهيئة في وجهة نظري محتاجة إلى تعاون و تكاتف جمهور الأفراد في التواصل مع الهيئة لفهم مجال عملها والإطلاع على تقارير الأداء والخطط المنشورة بكل شفافية و إبداء الملاحظات و التبليغ عن التجاوزات ليتم التعامل معها.

أسواق المال تحتم علينا الدخول في علاقات معقدة, لكن حمايتها وعدالتها في نفس الوقت مسؤولية وطنية وفردية خصوصاً في ظل وجود صناديق التقاعد و مدخرات لكثير من المواطنين.