قبل ثلاث سنوات أقرت وزارة العمل فكرة إنشاء شركات استقدام تخدم القطاع العام والخاص، وتهدف هذه الفكرة إلى تنظيم سوق العمالة، وحيث إن هذا القرار قرار جوهري ومهم في سوق العمل، ويؤثر على المواطن والقطاع الخاص وعلى اقتصاد البلد وعلى تنافسية القطاع الصناعي، فإنه آن الأوان لمراجعة القرار، وذلك لمناقشة سلبياته وإيجابياته، وهل الاستمرار فيه بوضعه الحالي مفيد أم مضر للبلد، خصوصاً أن وزارة العمل اليوم تحاول بطريقة غير مباشرة إجبار القطاع الخاص على استخدام هذه الشركات لتلبية احتياجاته من العمالة.
الحقيقة، أن هذا التنظيم جميل وتم تطبيقه في بعض الأماكن وأثبت فاعليته، ولكن للأسف الطريقة التي طبّقتها وزارة العمل ليست هي ذات الطريقة المطبّقة في الأماكن الأخرى، وكان الأولى أن تقوم وزارة العمل بالاطلاع على تجارب الآخرين، والبدء من حيث انتهوا لا أن يخترعوا العجلة من جديد.
من الأمثلة المطبقة هو ما تم تطبيقه في منطقة جبل علي الصناعية الحرة في جبل علي في دبي، ومثله في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عن طريق شركة كادر، والفرق بين نظام كادر أو جبل علي، وبين نظام شركات الاستقدام هو أن كادر وجبل علي يقوم على دعم الصناعة والتجارة وتسهيل الإجراءات وتنظيم سوق العمل، بينما النظام المتبع من وزارة العمل في شركات الاستقدام هو نظام يقوم على الاستغلال وزيادة التضخم وزيادة توظيف غير السعوديين، وأخذ أموال الناس بغير وجه حق، وزيادة التكاليف بدون حاجة.
في نظام استقدام العمالة لدى منطقة جبل علي، تقوم الشركة أو المصنع بتقديم طلب استقدام إلى سلطة المنطقة الحرة ودفع رسوم 2000 درهم فقط لا غير، وهي شاملة رسوم الفيزة وتختيمها والكشف الطبي، ومن ثم تقديم ضمان بنكي يعادل 150% من راتب الموظف وتذكرة عودة لبلده، كما تلتزم الشركات بحد أدنى من الأجور وهو 1000 درهم للعامل، بعدها يتم اختيار العامل من بلده سواء بواسطة مكتب استقدام في بلده أو مباشرة مع العامل، وإذا تم الاتفاق يقوم المصنع أو الشركة بالحصول على نسخة من جوازه، ومن ثم يتم عمل فيزة باسمه من داخل المنطقة الحرة وبدون اللجوء إلى السفارة في بلده..
وبهذا تكون تكلفة العامل حوالي 1000 شهرياً كراتب، ويكون العامل على كفالة المنطقة الحرة، ولكن في إقامته يُوضح أنه يعمل لدى المصنع الذي استقدمه.
أما في نظام شركات الاستقدام لدينا والذي تبنته وزارة العمل، فالوضع سواء للأفراد أو للشركات مختلف تماماً عن نظام المنطقة الحرة في جبل علي، أو كادر في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث إن نظام شركات الاستقدام يعتمد على الحصول على أتاوة شهرية من صاحب المصنع أو الشركة، بحيث تمنحك شركة الاستقدام ما تستحق من عمالة وتحصل شركة الاستقدام مقابلها على أتاوة شهرية بما يعادل 170% من مرتب العامل، فإذا كان راتب العامل 1000 ريال فإن تكلفته عن طريق شركة الاستقدام 2700 ريال شهرياً، وإذا كان فنياً وراتبه 2000 فإن تكلفته تكون 4000 شهرياً ريال، 2000 ريال تذهب للعامل و 2000 ريال شهرياً تذهب للشركة! وحيث إن تكلفة العامل من عناصر تكلفة الخدمة أو المنتج، فإن التكلفة ستمرر على المستهلك النهائي، وبهذا خسرنا ميزة تنافسية في التصنيع لصالح دول الخليج، حيث إن تكلفة العامل في دول الخليج لا تتجاوز 1000 ريال شهرياً، ليس هذا فحسب ولكننا أضفنا تكاليف إضافية على المستهلك وعلى المشاريع الحكومية ليس لها حاجة.
في الأسبوع القادم - بإذن الله - نناقش تفاصيل أكثر مع اقتراح لأفضل الحلول والتي تخدم تنظيم سوق العمل وتخدم المواطن والقطاع التجاري والصناعي.
نقلا عن الجزيرة
اشكرك، ويما انك وضعت يدك على الجرح ، اتمنى ان يكون ما طرحته وصل للمسؤولين ويتم بحث الحلول العائدة بالنفع على اقتصاد البلد وايقاف جشع اصحاب هذه المكاتب.
أعتقد أن هذه المكاتب فشلت، سألت مرة عنها ووجدت إن تكاليفها غير مقبولة وإن الأفضل الاستقدام بنفسي... كيف يمكن لي كشخص عادي اكتشاف الخلل، بينما لم تكتشفه وزارة العمل؟؟؟