انتهت كل الشركات من الإفصاح عن نتائج أعمالها عن فترة الربع الأول من العام 2015 باستثناء فودافون.
وقد سجلت أرباح 42 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعاً بنسبة 21,9% إلى 13,3 مليار ريال، وهو معدل نمو قوي جداً، خاصة وأنه يحدث في فترة انخفاض أسعار النفط إلى النصف.
إلا أن الحقيقة غير ذلك، وهذه الزيادة الظاهرية في الأرباح مردها عامل واحد فقط هو تضاعف أرباح بروة 11 مرة نتيجة بيع الشركة في هذه الفترة، عقارات تجارية بقيمة 2,7 مليار ريال.
ولأن هذا العامل استثنائي، وقد لا يتكرر على هذا النحو مستقبلاً، لذا فإن استبعاده من الأرباح يؤدي إلى تراجع الإجمالي بنسبة 3,2% إلى 10,6 مليار ريال، وهو ما ينسجم مع الأداء العام لشركات البورصة في مجملها وهو ما سنلخصه في التالي:
1- أن 10 شركات قد تراجعت أرباحها هي التجاري ودلالة والإجارة، وصناعات ومسيعيد والإسمنت والتحويلية، وقطر للتأمين، وأوريدو، وودام، إضافة إلى أن خسائر الطبية قد زادت عن مثيلاتها في الفترات السابقة.
وإذا كان انخفاض سعرالنفط عن المستوى القياسي الذي كان عليه في الفترة المناظرة من عام 2014، قد أثر بشكل واضح على أرباح شركات الصناعة، فإن خسائر فروق العملة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار قد أثرت على نتائج شركات أخرى ومنها أوريدو وقطر للتأمين.
وكان لانخفاض النشاط تأثيره على شركات أخرى حيث أدى تراجع التداولات في البورصة بنسبة 29,5% عن الربع الأول من العام 2014، إلى تراجع أرباح شركة مثل دلالة للوساطة من العمولات بنسبة 20,6%.
كما انخفضت أرباحها الاستثمارية إلى الثُلث. وتحولت الأرباح إلى خسارة في الدخل الشامل نتيجة استبعاد أرباح استثمارات بقيمة 7,5 مليون ريال.
2- أن ست شركات في قطاعات البنوك والسلع والصناعة قد سجلت ارتفاعات محدودة في أرباح الربع الأول تراوحت ما بين0,72% للخليج التكافلي، و 1,66% لشركة السينما و 3,45% لوقود و 4,01% للدولي الإسلامي، و 5,22% لبنك الدوحة، و 7,65% للمستثمرين.
وبالمحصلة فإن 17 شركة أو ما يعادل 40,5% من الشركات، قد تراجعت أرباحها، أو سجلت نمواً ضعيفاً في الأرباح، فضلاً عن خسائر الطبية..
3- أن قطاعي الصناعة والعقارات-وهما من القطاعات الهامة في البورصة- قد سجلا تراجعاً في أرباحهما بما نسبته 24,7% للصناعة و 43,5% للاتصالات، لنفس الأسباب المشار إليها أعلاه وهي انخفاض أسعار النفط، وخسائر فروق العملة وتراجع أرباح الاستثمارات.
وقد حذرت بعض الشركات من احتمال حدوث المزيد من التراجع في أرباحها في بقية السنة بسبب ظروف التشغيل ومنها شركة ملاحة، والخليج الدولية.
4- أنه باستثناء شركة بروة التي تضاعفت أرباحها 11 مرة لبيع عقارات تجارية، فإن أي من الشركات الأخرى لم تسجل ارتفاعات كبيرة في الأرباح تزيد عن مائة بالمائة كما كان يحدث في فترات سابقة.
وقد تراوحت نسب الأرباح القوية لثمان شركات ما بين و 88,6% للخليج الدولية، و 64,8% للعامة للتأمين و46% للإسلامية للتأمين و 44,9% للرعاية، و 39,9% للمخازن، و 39,6% لقطر وعمان، و 32,2% للخليجي، و 24,5% لأعمال.
أما بقية نسب الارتفاعات فكانت دون نسبة إلـ 20%.
والخلاصة أن النتائج قد تأثرت بشكل واضح بالمتغيرات التي طرأت على الواقع الاقتصادي القطري.
وقد كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر حدة لولا قوة ومتانة المعطيات الاقتصادية للدولة ووجود احتياطيات مالية كبيرة، ووجود التزامات بتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، ومشاريع متعلقة بالاستعدادات لإقامة مسابقات كأس العالم في عام 2022.
وفي مواجهة هذه المستجدات وغيرها يبدو لزاماً العمل على إدخال عناصر إيجابية في المشهد العام للبورصة من قبيل إدراج شركات جديدة وطرح أسهمها للتداول، وذلك لإعادة التوازن إلى السوق وإعادة تنشيط التداولات كما حدث في فترة طرح أسهم مسيعيد للاكتتاب في العام الماضي.
ولكي يتحقق ذلك فإن هناك جملة من القواعد والتنظيمات الحاكمة للبورصة بحاجة إلى تعديلات، لخلق مناخ جديد يسمح بدفع العجلة إلى الأمام بصوة دائمة، وعدم السماح بتراجعها بعد النجاح المشهود الذي تحقق في عام 2014.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله أعلم.
