مع بداية عام 2015 بدأت معدلات التضخم تتراجع بشكل ملحوظ لأكبر إقتصاديات العالم مثل أمريكا، أوروبا، الصين ، اليابان، مما أثارت المخاوف عند حكومات تلك الدول بسبب تدني معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة مما قد يؤثر سلباً على معدلات النمو لدى البلاد.
وبلغ معدل التضخم للإقتصاد العالمي أدني مستوى له منذ عام 2010، حيث بلغ مستوى 3.8% خلال عام 2014 مقابل 3.9% في عام 2013.
تأتي المنطقة الأوروبية – التي تضم 19 دولة - في المقام الأول من أكثر الاقتصاديات تعرضاً لتلك المخاطر الإنكماشية، حيث سجل معدل أسعار المستهكلين مستوى متدني عند -0.1% لشهر مارس، ويأتي هذا التراجع دون مستوى الـ 0 للمره الثالثة على التوالي خلال الـ 3 شهور الأولي من عام 2015، وللمره الرابعة على التوالي من ديسمبر 2014.
وتحسن معدل التضخم بشكل نسبي خلال شهر مارس بسبب إنخفاض معدلات البطالة لمستوى 11.3% خلال شهر فبراير الماضي مقابل 11.7% لشهر يناير السابق.
وانتقالا إلى أمريكا، حيث سجل معدل التضخم عند مستوي 0% خلال شهر فبراير وهو أقل بكثير من المستهدف للبنك الفيدرالي عند 2%، بالإضافة إلى أن معدل الاستهلاك الشخصي (باستثناء الغذاء والطاقة) ارتفع بشكل طفيف إلى مستوي 0.3% في مارس بعد أن وصل إلى 0.2% خلال فبراير السابق.
ويرى البنك الفيدرالي أن تحسن مستويات البطالة هو أنسب الحلول إلى رفع مستويات الإنفاق الشخصي خلال الفترات القادمة.
وعلى هامش معدل البطالة الأمريكي، نجحت الحكومة في توظيف أعداد مقبولة خلال الـ 3 شهور السابقة مما ساعد على رفع التوقعات الإيجابية نحو تعافي الإقتصاد الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتحولاً إلي الصين، حيث تعافت معدلات التضخم في الصين إلى 1.4% في شهر فبراير نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، في حين أنها قد لا تواجه انكماش تخضمي بشكل نسبي نظراً لمقدرة البنك المركزي على إيجاد الحلول السريعة لرفع معدلا التضخم ، ولكن المشكلة الحقيقية في الاقتصاد الصيني تكمن في تراجع معدلات النمو بشكل ملحوظ ، بالإضافة إلى إحتمالية تعرض الصين إلى أزمة مالية إذا استمر تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد وبداية انهيار فقاعة العقارات.
كما يأتي تراجع النفط من مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل إلى دون الـ 50 دولار للبرميل هو السبب الرئيسي وراء تراجع معدلات التضخم وإشتعال أزمة المخاوف الإنكماشية من عام 2014، ومع توقعات ارتفاع أسعار النفط خلال 2015 قد يعطي إشارت دعم إيجابية نحو معدل التضخم العالمي ولكن بتأثير متوسط على المستوى العام.
خلال الربع الأول من عام 2015، قامت العديد من البنوك المركزية حول العالم بتقديم الدعم المالي بشتى الطرق، ومن ضمن طرق الدعم المقدمة هي قيام البنوك بخفض معدلات الفائدة وضخ الأموال داخل الاقتصاد.
في غضون ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي ببدأ التيسير الكمي (برنامج شراء الأصول) وضخ 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) خلال الفترة من مارس 2015 إلى سبتمبر 2016، أي بمعدل 60 ملياريورو شهريا تقريبا.
كما أن البنك المركزي الياباني، قام بعملية توسيع حجم التيسير الكمي له من خلال زيادة مشترياته من السندات الحكومية إلى حوالي 80 تريليون ين (ما يقرب من 727 مليار دولار) سنوياً، أي بزيادة 30 تريليون ين عن الحجم السابق.
وتشير توقعات عام 2015 إلى ارتفاع معدلات النمو وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لما يشهده الاقتصاد من مراحل تعافي في ظل جهود الحكومة الأمريكية تجاه توظيف أكبر عدد من البطالة لتخفيض معدل العاطلين لتشجيع الانفاق الشخضي داخل البلاد، وعلى النحو الآخر حيث تزداد المخاوف تجاه كل من الصين ، وروسيا والبرازيل.
والجدول التالي ضوح لنا معدلات التضخم لبعض الدول:
