تساءلت في المقال السابق عما إذا كان الوقت قد بات مناسباً للشراء في بورصة قطر بعد أن اكتمل موسم الإفصاحات واقترب موسم التوزيعات السنوية من نهايته.
وقد تزامن ذلك مع توالي الانخفاضات في البورصة على مدى خمسة أسابيع متتالية انخفض معها المؤشر إلى نحو 11523 نقطة، وذلك ما جعله قريباً من نقطة الإنطلاق التي كان عليها قبل سنة.
وكان من المفترض أن يتوقف المؤشر عن الانخفاض في الأسبوع السادس بما يؤشر إلى أنه قد وصل إلى قاع يؤهله فنياً لارتفاعات جديدة في موسم جديد خاصة وأن الإفصاح عن بيانات الربع الأول قد بات وشيكاً بعد أسبوعين من الآن.
إلا أن التطورات المتسارعة في الساحة اليمنية قد أضافت عنصر قلق جديد للموقف، بحيث فضل المستثمرون المتحفزون للشراء انتظار أسبوع آخر حتى تتضح صورة ما يجرى، وهو ما أدى إلى أن يتراجع المؤشر العام بنحو 113 نقطة أخرى، وإن استقر متوسط التداولات اليومية دون مستوى 360 مليون ريال بارتفاع محدود عن الأسبوع السابق.
والحقيقة أن النقطة الأخيرة،، وهي ارتفاع حجم التداول اليومي من الأمور المهمة في الدلالة على حدوث التحول المنشود نحو الشراء...
فقد كان هذا المتغير في حالة تراجع في الشهرين الماضيين بعد أن كان يفوق النصف مليار ريال يومياَ،، وقبل شهور آخرى كان يتراوح ما بين 700-900 مليون ريال، وفي مرحلة سابقة يزيد عن المليار ريال.
ومعنى هذا التراجع المستمر في أحجام التداول اليومية أن هناك نسبة لا بأس بها من المستثمرين قد انسحبت من السوق وجمدت تداولاتها لحين وصول الأسعار إلى قاع جديد تكون العودة معه أكثر أماناً.
ومن هنا نؤكد للراغبين في الشراء على ملاحظة التطور في حجم التداولات اليومية؛ ليس ليوم أو يومين، وإنما لمتوسط أسبوع كامل.
ونجد بهذا الخصوص أن المتوسط الأسبوعي قد بلغ 353 مليون ريال، و 353,9 مليون ريال و 359,5 مليون ريال في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ومن المفترض أن يسجل هذا المتغير ارتفاعاً جديداَ للإطمئنان على أن الأمور تسير في الإتجاه الصحيح. فإذا ما تحقق ذلك فإن الخطوة التالية تكون في اختيار أنسب الشركات للشراء، ويتحدد ذلك وفق خطوات مدروسة على النحو التالي:
1- اختيار مجموعة من الشركات التي انخفض مكرر الربح لديها أو ما يُطلق عليه نسبة السعر إلى العائد، إلى مستويات مقبولة بحيث لا تقل عن 9 ولا تزيد عن 18، باعتبار أن الشركات التي يرتفع المكرر لديها عن ذلك تكون أسعار أسهمها لا تزال مرتفعة بأكثر مما يساعد على توزيع عائد نقدي مناسب في نهاية العام.
ونجد أمثلة لهذه الفئة من الشركات في أزدان والمجموعة الإسلامية ومكررهما 29، والإجارة ومكررها 23,7، والرعاية والسينما ومكررهما حول22، والمستثمرين 21.
وهناك في المقابل الشركات التي يقل مكررها عن 9 بما يُشير إلى أن العائد المتحقق في عام 2014 كان مبالغاً فيه ، وخاصة إذا كان العائد المرتفع لا تدعمه توزيعات جيدة على المساهمين، ومن ذلك شركات: العامة للتأمين وبروة وزاد.
2- أن الشركات التي يتراوح عائدها ما بين 9 و 18 هي الأنسب للشراء، وإن كان هناك من يرى أن الهامش الأنسب هو 12-16، ولكنني اخترت هامشاً أوسع باعتبار أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سعر السهم.
فقد يكون عائد السهم المتحقق للشركة جيداً، ولكنها لاعتبارات ما تتعلق بالرغبة في التوسع أو سداد الديون، أو لعدم توافر سيولة لديها، تفضل عدم توزيع أرباح مناسبة، فيؤثر ذلك سلباً على سعر السهم.
3-أن الاختيار يختلف من مستثمر لآخر لاعتبارات أخرى، يتعلق بعضها لكون الشركة تتبع المنهح الإسلامي في تعاملاتها أم لا، ومن هنا يمكن تصور أن شركات مثل المصرف الإسلامي، والدولي والتكافلي، ومزايا، ودلالة والإسلامية للتأمين، وبدرجة أقل الريان، يمكن أن تكون مجالاً للاستثمار في مجموعة الإسلاميات.
وفي المقابل فإن أسهم صناعات، والخليج الدولية والوطني وبنك الدوحة، والتجاري، والملاحة، ووقود، وقطر للتأمين والكهرباء والماء، والمتحدة للتنمية.
يمكن أن تكون مرشحة للاستثمار في أسهمها بوجه عام مع التنويه بأن أرباح أسهم بعض هذه الشركات يحتاج فقط إلى تطهير لتكون مقبولة من المهتمين بالأسهم الإسلامية.
4- بعد اختيار الأسهم المناسبة المراد الشراء فيها، يُفضل التدرج في الشراء وعدم فعل ذلك مرة واحدة، ويفضل أن لا يتم التركيز على سهم واحد أو سهمين بل أن يتم توزيع الاستثمار على مجموعة من الأسهم، وخاصة إذا كان المبلغ المتوفر يسمح بذلك.
5-هذه التوليفة من الإرشادات هي للمهتمين بالاستثمار في الأسهم وليس المضاربة، التي قد لا نتطبق عليها القواعد أعلاه.
فقد يتم تركيز المضاربين على سهم بعينه فيرفعوا سعره بشده كما حدث مع مجموعة من الأسهم في عام 2014 منها المجموعة الإسلامية القابضة، وأزدان وغيرها.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ،،، والله جل جلاله أجل وأعلم
