اكتمل في الأسبوع الماضي ظهور كل نتائج الشركات المدرجة في السوق باستثناء فودافون التي تنتهي سنتها المالية آخر مارس الحالي.
وقد سجلت الشركات في مجموعها ارتفاعاً في أرباحها الصافية بنسبة 8,9% إلى 45,6 مليار ريال، تحقق معظمها من قطاعي البنوك والصناعة، اللذين بلغت أرباحهما معاً ما مجموعه 32,4 مليار ريال.
ومع اكتمال صدور النتائج، التي ظهر منها تراجع مستويات التوزيعات عن السنة السابقة، ومع اكتمال انعقاد الجمعيات العمومية لنحو 30 شركة، فإن أسعار الأسهم قد انخفضت كرد فعلي طبيعي لإنتهاء موسم الإفصاحات والتوزيعات.
وقد استمرت موجة التراجعات على مدى خمسة أسابيع هبط معها المؤشر بنحو 1083 نقطة إلى مستوى 11523,8 نقطة، مع تحوله للارتفاع في جلسة الخميس الماضي، فهل بدأ موسم الشراء في بورصة قطر؟.
لو قارنا أسعار الأقفال في هذه الفترة ما بين 19 مارس و 12 فبراير، سنجد أن أسعار أسهم 37 شركة قد انخفضت بنسب متفاوتة، كان أعلاها سعر سهم الخليج الدولي بنسبة 18,8% وسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 18,6%، وقطر للتأمين 17,8%، ووقود 17,1%.
وقد يبدو للقارئ عبثية الاستثمار في الأسهم إذا كان ما حصل عليه المستثمر باليمين قد دفعه بالشمال. وقد يكون هذا القول صحيحاً إذا كنا نتكلم عن المستثمر الذي اشترى يوم 12 فبراير وباع يوم 19 مارس، أي في الفترة محل الدراسة. وسنعطي لذلك امثلة:
الذي اشترى سهم المصرف يوم 12 فبراير بسعر 109,6 ريال، حصل على 4,25 ريال أرباح نقدية، وانخفض سعر السهم بعد العمومية بنحو 11 ريال إلى 98,6 ريال أي أن استثماره كان خاسراً بامتياز حيث خسر نحو 6,75 ريال بعد خصم ما أخذه من أرباح.
ومن اشترى سهم الوطني في 12 فبراير بسعر 199,1 ريال، وباعه يوم 19 مارس بسعر 187 ريال، فإنه خسر 12,1 ريال مقابل حصوله على 7,5 ريال كأرباح نقدية. ويتكرر هذا الأمر مع معظم الشركات الـ 37 التي انخفضت أسعارها في الأسابيع الخمسة المشار إليها.
ولو نظرنا إلى الصورة بمنظار استثماري آخر، وهو أن يشتري المستثمر بعد انتهاء موسم التوزيعات، أي بعد انخفاض الأسعار، ولمدة تقل عن سنة، عندها سنجد نتائج مختلفة.
فعلى سبيل المثال كان سعر سهم المصرف يوم 20 مارس 2014، نحو 72,9 ريال، وهو قد ارتفع حتى 12 فبراير 2015 إلى 109,6 ريال، أي بنحو 37 ريالاً، ولم يكن بحاجة لانتظار توزيع الأرباح.
وينطبق نفس الشيئ على سعر سهم الوطني الذي ارتفع من 177 ريال في 20 مارس 2014 إلى 212,9 ريال في 12 فبراير 2015 بارتفاع يعادل 35,9 ريال.
وبالمقارنة بين أسعار أسهم كل الشركات في الفترة ما بين 20 مارس 2014، وو 19 مارس 2015، سنجد أن أسعار أسهم 31 شركة قد ارتفعت بنسب متفاوتة، منها 116,9% الرعاية، 93,4% الإسلامية القابضة، و66,2% دلالة، و51% العامة للتأمين،و39,8% فودافون، و 35,4% المخازن، و33,4% بروة، و29,6% الميرة، و27,4% قطر وعمان، و 26,4% ودام.
قد لا ينطبق هذا التحليل على كل الشركات، حيث تكون هناك اعتبارات أخرى تؤثر على تطور أسعار سهم شركة ما،ونجد أنه في فترة السنة التي انقضت ما بين 19 مارس 2014 و20 مارس 2015،كانت هناك 6 شركات قد انخفضت أسعارها ولم ترتفع، وهي صناعات وأوريدو، ووقود، والإجارة، والمستثمرين، والطبية.
ويعود السبب في ذلك غالباً إلى تراجع الأرباح وانخفاض التوزيعات أو تعمق الخسارة كما في الطبية.
والخلاصة أن الفرصة تبدو مواتية للاستثمار في الأسهم في الفترة الحالية التي انخفضت فيها الأسعار بعد التوزيعات،باعتبار أن العائد المتوقع يفوق كثيراً الفوائد والأرباح البنكية، وبشرط أن يتم التدقيق في اختيار الأسهم المستثمر فيها، على ضوء التحليلات لأرقام ميزانياتها، ولتطور أسعار أسهمها، ولمستويات توزيعاتها.
كما أن هناك عوامل خارجية لها تأثيرها على مستويات الأسعار في السوق. ونعرض في مقال آخر لأفضل الشركات التي تحقق أفضل مكرر ربح ممكن في الفترة الحالية.
ويظل فيما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله أعلم.
