تسارعت خُطى الحكومة في الآونة الأخيرة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وقد تجلى ذلك في عدة مبادرات منها تأسيس شركة المناطق الاقتصادية لتقوم بالدور المنوط بها في تطوير وإدارة ثلاث مناطق اقتصادية بالدولة، ووضع حجر الأساس لمنطقة "أم الحول" الاقتصادية الخاصة على مساحة 34 كيلو متراً مربعا، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال.
وتلا ذلك اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء غرفة تجارة قطر، وتأكيده على اهتمام الدولة بدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وصدر في الأسبوع الماضي إعلان عن شركة "المناطق الاقتصادية" يفيد بفتح باب التقدم بطلبات لاستئجار أراضي لوجستية في منطقة "جرى السمر" القريبة من أم صلال على الطريق الواصل بين الريان ومدينة الوسيل.
هذه التطورات تعكس مدى الاهتمام الحكومي بمعالجة أزمة توافر الخدمات اللوجيستية، وبوجه خاص: المخازن، وسكن العمال، والأراضي الصالحة لإقامة المرافق اللازمة لأنشطة القطاع الخاص.
وقد لفت انتباهي ما تضمنه الإعلان المشار إليه عن منطقة "جري السمر" من تفاصيل، لأهمية المشروع في حل الأزمة المزمنة، ورأيت لذلك أن أسلط الضوء عليها في مقال اليوم:
تتكون المنطقة اللوجيستية الجديدة من 21 قطعة مختلفة الأحجام، إذا تتراوح مساحاتها ما بين 10629 متر مربع كحد أدنى، و 36333 متر مربع كحد أقصى، بإجمالي 347235 متر مربع، أو نحو 500 متر عرض في 695 متر طول تقريبا.
ومن بين هذه القطع المعروضة خمسة قطع لا تقل مساحة أي منها عن 20870 متر مربع، في حين لا تزيد مساحة أي من القطع الباقية عن 13493 متر مربع.
وبالنظر إلى محدودية العدد المطروح من الأراضي، فإن اللجنة اللوجيستية قررت تنظيم عملية التأجير بحيث لا تُمنح العقود إلا للشركات القطرية الجادة التي لديها القدرة على الاستفادة من هذا الأراضي، وبما يحقق منفعة حقيقية وقيمة مضافة.
وقد قمت بدراسة الإعلان الصادر عن اللجنة اللوجيستية لشركة مناطق، وكذلك الوثائق التي توزعها اللجنة من مكتبها بمجمع ذي جيت مول السلام، وأوجز فيما يلي أهم ما فيها للمهتمين الراغبين بالمشاركة:
1-المنطقة مخططة، وبها شوارع للوصول إلى أي قطعة،، ويَحُدُها جميعاً سور خارجي، وتتوافر لها خدمات الأمن والحراسة، والكهرباء والماء، (والصرف الصحي،وشبكة هاتف، وإن لم ينص الإعلان عن ذلك صراحة)، وسيتوافر بها معرض تجاري يتيح الفرصة للتسويق والبيع.
2-هناك تنوع في مجالات الاستغلال، ما بين المخازن وورش تجهيز وتجميع المنتجات.
3- هناك مرونة في التطوير الإنشائي ما بين مكاتب، وسكن عمال، ومنشآت فنية.
4-الأراضي متاحة بإيجار طويل الأمد يمتد لثلاثين سنة، بمعدل 900 ريال للمتر المربع الواحد، على أن يتم دفع الإيجار لأي منها على أربع دفعات كالتالي: مليون ونصف ريال عند تقديم الطلب كضمان بنكي، و30% من الإجمالي عند توقيع عقد الإيجار، و 30% أخرى، عند تسليم الأرض للمستثمر، والباقي عند انتهاء تجهيز البُنية التحتية للمنطقة.
ومن الواضح أن إيجار أقل القطع مساحة يصل إلى 9,5 مليون ريال في 30 سنة، ويجب دفع جزء كبير من المبلغ في السنة الأولى.
5- يتم التقديم في الفترة ما بين 10 مارس إلى 9 إبريل 2015.
6- يتطلب التقديم أن يكون لدى الجهة المقدمة سجل تجاري أو صناعي قائم بالفعل أو لمنشأة تحت التأسيس، وأن يكون لديها ملاءة مالية.
7-يجب على المتقدم بيان المستندات الدالة على نوعية الاستثمار المُزمع القيام به، وما يحققه من قيمة مضافة، وذلك يستلزم أن يقوم المستثمر بكتابة تصوراته عن مشروعه بما في ذلك مساحة المنشآت المزمع بناؤها، وتكلفة البناء.
8- يجب تقديم خطة عمل واضحة للمشروع.
9- تقديم ضمان بنكي بقيمة مليون ونصف المليون ريال، يتم احتسابها كدفعة أولى إذا وقع الخيار على المتقدم، أو تُعاد له في غضون 15 يوماً من إعلان النتيجة.
10- -تقوم اللجنة اللوجيستية بدراسة الطلبات وتستبعد منها ما لم تتوافر فيه الشروط.
11- تقوم اللجنة بعمل قُرعة علنية بين الطلبات المستوفية للشروط يوم 19 أبريل، وتُخطر الفائزين بالنتيجة وتُعيد الضمانات البنكية لغير الفائزين خلال 15 يوماً من تاريخ القرعة.
12- يتم توقيع عقود حجز قطع الأراضي مع الفائزين.
13- تقوم اللجنة خلال الشهور الستة التالية بإقرار تصميمات المشاريع التي يتقدم بها المستثمرون، وتشرف على قيامهم بالإجراءات اللازمة للتنفيذ.
14- يتم توقيع عقود إيجار مع المستثمرين الذين يجتازون كل هذه المراحل السابقة.
ويبدو من مجموعة الوثائق التي تم نشرها أو توزيعها أن هناك اهتمام جدي بحل مشاكل ندرة الطاقات التخزينية وورش التجميع، وما يتبعها من مرافق سكن للعمال.
ونرجو أن يعمل الطرفان الحكومة والقطاع الخاص على تجهيز هذه المنطقة بصورة عصرية وحضارية وبأسرع وقت ممكن دون إبطاء بما يعود على الاقتصاد القطري بفوائد جمة.
