تكرمت إدارة بورصة قطر في الأسبوع الماضي بتوجيه دعوة غذاء عمل لعشرة من المحللين والخبراء المهتمين بشأن السوق المالي القطري، للبحث في وضع البورصة القطرية وإمكانيات تنشيط تداولاتها، وتحسين ظروف العمل بها. وقد شَرفُتُ بأن أكون واحداً من هذه المجموعة. وعلى مدى ساعتي الظهيرة دار نقاش مفيد حول وجهات نظر المحللين في السبل الكفيلة بتحقيق الهدف المنشود، وكانت هنالك مقترحات جيدة وعدت إدارة السوق أن تبحث في وضعها موضع التطبيق العملي بعد مناقشتها بالتفصيل مع المعنيين في الإدارة. ولإن الموضوع يتعلق بمستقبل البورصة، فإن من حق جمهور القراء والمساهمين الإطلاع على ما دار في الاجتماع المذكور من مناقشات وما قدمه المحللون من توصيات.
بدأ الحوار بالبحث في أهمية تعزيز الشفافية وضرورة عدم تأخر البورصة في نشر أخبار الشركات، حيث أن الكثير من المتعاملين باتوا يلجأون إلى مواقع إخبارية مختلفة للتعرف على أحدث التطورات خاصة مع تطور التقنيات ووسائل التواصل بين الناس. المعروف أن موقع البورصة لا ينشر أخبار الشركات وإفصاحاتها التي تظهر في المساء إلا في صبيحة اليوم التالي بعد مراجعتها والتأكد من صحتها، وغالباً ما تكون تلك الأخبار قد باتت متاحة على الواتس أب والتويتر والفيس بوك. ويمكن لإدارة البورصة أن تكون سباقة في هذا المجال وأن تستخدم وسائل النشر الحديثة، وأن تتميز عن الآخرين بإضافة تحليل متميز عن تلك الأخبار لفائدة المتعاملين.
وتحدث أحد الحاضرين عن أهمية ترويج إدارة البورصة لأداء السوق المالي القطري باعتبار أنه يوفر أحس فرص الاستثمار في الظروف الحالية. واقترح أحد الحاضرين أن يتم عمل مقارنات بنتائج الاستثمار في البورصة مع نتائج بورصات أخرى أو مع فرص استثمار أخرى محلية. ودار نقاش عن إمكانية بث برنامج تلفزيوني يتم فيه استضافة أحد مسؤولي البورصة بصفة دورية لمناقشة التطورات الجارية. ومن جهتي قمت بإطلاع إدارة البورصة عن خطط لدى مركز البيرق لعمل ندوة ربع سنوية عن أمور تهم البورصة يتم فيها عرض دراسات وتقارير ومناقشتها، ونشرها للجمهور في وسائل الإعلام المختلفة.
وركز الحضور على أهمية الاكتتابات والإدراجات وكيف أن المتتبع لأرقام التداولات وحركة المؤشرات سيجد أنها تنتعش في فترات الاكتتابات. وتطوع أحد الحاضرين بالقول بأننا بحاجة إلى شركات جديدة في مختلف القطاعات كالرياضة والسياحة والنفط والغاز، وكان رأيي أن ذلك على أهميته يتطلب حُسن الاختيار؛ إذ لا بد من البحث عن شركات ناجحة حتى لا يكون الإدراج سبباً في خسارة الناس كما حدث في تجارب سابقة. ونبهت إلى أن لدى الحكومة الكثير من الشركات العاملة التي تأخر طرحها للاكتتاب رغم توجيهات سمو الامير بعمل ذلك قبل أكثر من عام.
ومن جهة أخرى تحدث أحد الحضور عن أهمية الطلب من الشركات المُدرجة نشر برامج عملها والموازنات المعتمدة فيها، لأن مثل هذه البرامج والموازنات تتضمن القرارات المتعلقة بمستقبل الشركات والتي تؤثر غالباً على أسعار أسهمها بدلاً من أن يظل الإطلاع عليها حكراً على عدد محدود من المطلعين.
وطالب أحد الحضور بإنشاء صناديق استثمارية تتكون من وحدات بنفس تركيبة المؤشر العام أو بعض المؤشرات الأخرى، وهو أمر معمول به في كل بورصات العالم بما فيها بورصات دول المنطقة، فأكد السيد راشد المنصوري أن هذا الأمر موضع دراسة وقد يتم تنفيذه قريباً، وهو ما سيشجع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية بمخاطر قليلة، حيث تميل المؤشرات إلى الارتفاع على معدل سنوي بنسب تزيد عن بدائل الاستثمار الأخرى، مع عدم وجود مخاطر من قبيل، انخفاض سعر سهم بعينه أو تغير سعر صرف العملة. وعلى صلة بالموضوع أكد الجميع على أهمية العودة لنظام الوكيل الاستثماري الذي كان سائداً حتى عام 2009. فمثل هذا النظام ضروري جداً لتشجيع الكثير ممن لا يملكون الوقت أو الدراية بتداول الأسهم على توكيل من يرونه أهلاً وثقة لذلك. المعروف أن غياب هذين العنصرين سبب مهم لإحجام الكثير من القطريين عن تحريك أسهمهم لفترات طويلة مهما كانت اتجاهات السوق، كما أن كثيراً منهم لا يرغب في دخول السوق إلا من بوابة الاكتتابات فقط.
وتحدثت عن ضرورة تحويل أرباح الأسهم إلى حسابات العملاء لدى الوسطاء، باعتبار أن ذلك أسهل من أي وسيلة أخرى، كما أنه يضمن إضافة أرباح الأسهم إلى الأموال المستثمرة في البورصة بدلاً من التشجيع على إنفاقها. الجدير بالذكر أن كثير من المتعاملين يلجأون إلى بيع ما لديهم من أسهم قبيل توزيع الأرباح وذلك لتفادي مشاكل التوزيع والاستلام من ناحية، وخوفاً من انخفاض أسعار الأسهم بعد التوزيع.
وطالب أحد الحاضرين بعمل جمعية للمحللين على غرار ما هو معمول في بورصات أخرى، لما لعضوية هذه الجمعية من أهمية في الارتقاء بمستويات المحللين على أسس علمية وموثوقة.
ولم يكن وقت الاجتماع كافياً كي يطرح الحاضرين بقية ما لديهم من أراء ومقترحات، ولذا طلب السيد راشد المنصوري منهم في ختام الاجتماع موافاة إدارة البورصة بما لديهم من مقترحات أخرى لدراستها داخل الإدارة..
ومن بين ما أراه مهماً لتنشيط أداء البورصة أن يتم تفعيل آليات التعامل بالهامش، باعتبار أن ذلك يسمح بمضاعفة المبالغ المتاحة للتداول، كما يجب تفعيل دور مزود السيولة عن طريق إضافة مزودين جدد وعدم اقتصار الأمر على عد محدود جداً من المزودين.
ومن الأمور التي تساعد على تفعيل أداء البورصة أن يتم مشاورة الجهات الفنية لدى الوسطاء عند اتخاذ قرارات تقنية خاصة بتطوير البورصة، وذلك حتى لا يكون بعض تلك القرارات عائقاً يزيد من صعوبات تنشيط التداول.
