يبدو أن لقاء معالي وزير الإسكان في مجلس الشورى قد أماط اللثام عن الكثير مما كان يكتنف السوق العقارية، حيث وضع كل منتجاته القابلة للتنفيذ في الفترة المقبلة أمام المجلس. فلديه أراض مطورة لنحو 44 ألف وحدة سكنية، و 80 مشروعاً لمئة ألف وحدة، وتسعة مشاريع تستوعب 4700 وحدة. وهي محصلة ضعيفة مقارنة بمتطلبات السوق الإسكانية والتي قدرتها خطة التنمية التاسعة بنحو 200 الف وحدة سكنية. لكن هذه المعلومات مهمة للغاية للسوق العقارية لبداية الانطلاق، فالوزارة قررت أن لا تشيد منزلاً اضافيا بعد الأمر الملكي الذي أشار اليه معالي الوزير للمجلس، وبديلاً عن ذلك ستقوم بتجهيز البنية التحتية وتوزيع أراض وقروض، مايعني العودة الى المربع الأول، والطريقة الأولى التي كانت سائدة بتوزيع المنح من البلديات والأموال من صندوق التنمية العقارية. الا أن الحالة الجديدة مع وزارة الإسكان أن القرارات أصبحت تحت قبة واحدة هي الوزارة مايسرع من توزيع الأراضي واعطاء قروض تنموية سكنية مع قروض اضافية من البنوك.
وهذه الطريقة ستؤدي الى ضخ مزيد من السيولة العقارية في يد الأفراد، وتفتح آفاقاً جديدة للمطورين والمقاولين للمشاركة في مشاريع وزارة الاسكان بطريقة أفضل. فالوزارة ستترك المجال للمستفيدين من منحها للبناء ما قد يؤدي الى انعاش المطورين الصغار للمشاركة في بناء الوحدات السكنية للمستفيدين من القروض العقارية.
كل هذه الإجراءات التي أدلى بها وزير الإسكان لمجلس الشورى ستنعش قطاع الإسكان بشكل أفضل ذلك أن قرارات الوزارة أصبحت أكثر سهولة، فهي لن تقوم بالبناء، بل ستهيئ البنية التحتية، وقد تضع التصاميم حسب رغبة المستفيد، ومن ثم تسليمه الأرض والقرض والاشراف والرقابة من بعيد.
كل هذا سيسارع في انجاز مشاريع وزارة الإسكان بشكل أفضل اذا استطاعت الوزارة ادارتها وتوجيهها بشكل فعال، حيث لم يشر وزير الإسكان الى آلية التنفيذ وطريقة الأشراف، وهي ماكنا نود سماعه بشكل مفصل.
وعلى أية حال، اتضح في النهاية توجه وزارة الإسكان الذي سينحى تجاه التنظيم والرقابة والإشراف وتنفيذ البنية التحتية لتصبح السوق العقارية محفزة للمطورين العقاريين الكبار، وتتيح لهم التركيز في إستهداف الشرائح الأكثر دخلاً والأكثر رغبة في التملك بسرعة، مايتيح لهم بدء الانطلاق في التطوير، والمساهمة بسكل أفضل في سد الفجوة التي تستهدفها خطط التنمية. ومع ذلك يبقى هناك مصاعب تواجه القطاع والتي يجب على الجهات الحكومية الأخرى المسارعة في ايجاد حلول لها.
وأولى تلك المصاعب شرط الدفعة الأولى الممثلة في 30%، والذي تحدثنا عنها في أكثر من مقال. ومسألة الزكاة على شركات التمويل العقاري التي تنتظر حلاً نهائيا لها فهي مسألة ومعالجة محاسبية يجب أن لا تطول. كما أن إلغاء الصكوك الأخيرة يجب أن لا تترك بدون آلية لإعادة الحق للذين اشتروا بناء على وثائق وفسوحات حكومية صحيحية، وأن لا يحملوا وزر أخطاء غيرهم.
وستظل مسألة الرسوم في النهاية خاضعة لتقدير مجلس الإقتصادي الأعلى ونظرته لتأثيراتها من كل الجوانب الإيجابية والسلبية على أن يكون المواطن هو المعني بالحماية بغض النظر عن أية مصالح لأية مجموعة كانت. اذا يعتقد البعض أنني ادافع عن فرض الرسوم محاباة للعقاريين، لكنهم لا يدركون أن رأيي كاقتصادي ومهني اضافة الى مصداقية التعليم والخبرات التي أحظى بها في هذا القطاع، لا تسمح لي بمجاملة أية مجموعة، بقدر اجتهادي المهني في استخلاص ما أراه مناسبا للأفراد أولاً الذين هم أساس الطلب والنمو والتنمية.
وفي الختام، أعتقد أن القطاع العقاري قد يبدأ الخروج من الركود هذا العام بعد أن اتضحت الصورة لدور وزارة الإسكان، وانتهينا من وضع اللوائح التنفيذية لأنظمة الرهن العقاري، وبدء قضاء التنفيذ، والبدء في انشاء المحاكم العقارية. كل هذه الاجراءات تصب في جعل السوق العقارية أكثر تنظيما وفعالية وبالتالي تقديم أسعار أكثر عدالة ومصداقية، ليبقى القرار النهائي في يد المتعاملين في السوق بالبيع والشراء.
نقلا عن الرياض
لن يفرض رسوم ع الاراضي يا دكتور لان آلية التنفيذ غاية في الصعوبة