يبدو أن الجزء الأول من المقال صادف إعلان مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتخفيض رأس المال بنسبة 46% من 10.8 مليار ريال إلى 5.837 مليار ريال وكالعادة لم يلتزم المجلس بأدنى مراتب الشفافية حيث ذكر أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو "إطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014م والتي تبلغ نسبتها 45.96% تقريباً من رأس مال الشركة" وذكر البيان أن عملية التخفيض هي جزء من خطتها المتبعة!
مع العلم أن عملية تخفيض رأس المال السابقة كان الهدف منها "هو إطفاء معظم الخسائر المتراكمة " وبين "معظم" و"كامل" ضاعت أموال المساهمين!!
كما وعدتكم سابقاً, سوف أذكر بعض الملاحظات على العمليات التمويلية وحركات التدفق النقدي التي قامت بها الشركة.
الملاحظة الأولى: هامش الفائدة والأعباء التمويلية العالية جداً, حيث كانت كالتالي:
لاشك أن القروض التي حصلت عليها الشركة كانت بهامش فائدة عالي جداً لم يتم الإفصاح عنها ولكن تتضح من الجدول أعلاه, حيث صرفت الشركة ما يقارب 4.4 مليار ريال كأعباء تمويلية وهوامش فائدة خلال الخمس سنوات الأخيرة, ويمكنني القول أن المسؤولين الماليين بالشركة لم يكونوا بالقدر الإحترافي الذي يمكّن لهم الحصول على التمويل المطلوب بأدنى هامش فائدة وأقل عبئأ مالياً.
الملاحظة الثانية: قيمة الإستهلاك والإطفاء (Amortization) وهي جزء من الأصول الغير ملموسة ضمن الموازنة العامة كتراخيص الطيف الترددي, تراخيص البرمجيات وأجهزة الإرسال والإستقبال بالإضافة إلى رسوم الإمتياز, وهي كالتالي:
ويبدو من الجدول أعلاه تأثير رسوم الإمتياز على النتائج المالية لكل سنة.
الملاحظة الثالثة: سلف المساهمين, ذكرت صحيفة الشرق الوسط بتاريخ 6 سبتمبر 2008م عن رئيس مجلس الإدارة الأسبق الأمير الدكتور حسام أل سعود أن الشركة حصلت على قرض حسن من المؤسسين وأن هذا القرض لا يترتب عليه أي هامش فائدة, وهذا التصريح مخالف تماماً لما ذكره التقرير السنوي لعام 2013م حيث ورد بالتقرير أن مبلغ السلفة بلغ 2.273 مليار ريال مضافاً له " تكاليف تمويل تقارب المعدلات السائدة في السوق." وهنا تكمن المشكلة ,إذن ليس القرض حسناً وليست المعاملة إسلامية! كما يشير التقرير إلى أن الدفعات المتبقية من سلفة المساهمين بلغت 3.034 مليار ريال في عام 2013م بعد أن كانت 2.562 مليار ريال في عام 2012م.!!!
الملاحظة الرابعة: مكافآت كبار التنفيذيين ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين, وهي كالتالي:
من حق المساهمين التسائل عن المكافآت الباهظة التي تصرف سنوياً لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة, على الرغم من الإيرادات السلبية التي هي بالمقام الأول نتيجة لقراراتهم. ويتبيّن من الجدول أعلاه أنّ الشركة صرفت ما مجموعه 50 مليون ريال للإدارة التنفيذية في الخمس سنوات الماضية!!
في أكتوبر 2011, تم تعيين المهندس خالد العمر رئيساً تنفيذياً للشركة وبرأيي أنه كان الأفضل من بين جميع الرؤساء التنفيذيين الذين الذين تم تعيينهم, وذلك لخبرته الواسعة في مجال الاتصالات وكذلك لصراحته في مواجهة الفساد!! وكان هو السبب الرئيس في عدم صرف المكافآت لهؤلاء التنفيذيين, بل لعدم صرف المكافأة السنوية لعموم الموظفين.
صرفت الشركة في الخمس سنوات الماضية حوالي 112.4 مليون ريال مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها, وهذا الرقم جداً خطير لسببين: الأول: عدم إستقرار الموظفين بالشركة وكثرة الإستقالات, والثاني: ارتفاع رواتب الموظفين المنتهية خدمتهم وخصوصاً من هم في مناصب إدارية تنفيذية (رؤساء أو مدراء تنفيذيين).
وحين نقارن ما صرفته الشركة مقارنةً بما صرفته شركة موبايلي نلاحظ أن الفرق بسيط جداً (لا يتجاوز 1%) مع العلم أن عدد موظفين شركة زين لا يتجاوز الـ 1000 موظف بينما عدد موظفين شركة موبايلي يتجاوز الـ 4000 موظف !!!
صغر الهيكل الوظيفي للشركة وقلة عدد موظفيها عامل إيجابي للشركة, واهميته تكمن في مساهمته في سرعة إتخاذ القرار وكذلك سرعة تنفيذة. كما أنّ قلة الخبرات في الإدارة التنفيذية -بل أكاد أجزم عدم وجودها- عاملاً سلبياً يجعل الشركة أكثر حيرة في إتخاذ القرار السليم بل ربما يجعل القرارات أكثر عرضةً للمغامرة والبعد عن الصواب.
أخيراً,لابد أن يكون مجلس الإدارة جاداّ في البحث عن إدارة تنفيذية ذكية وأكثر إبداعاً من سابقاتها,يكون بمقدورها البحث عن الإيجابيات التي تساعدهم في النهوض بالشركة وعدم الطمع والإستغلال لظرفها الراهن, وكذلك أن تكون الإدارة جادة في محاربة الفساد ومواجهته على مستوى الموردين وكذلك الإدارات التنفيذية!
زين شركة داجة وهي في طريقها للافلاس
زين كمقدم خدمة من اروع الشركات تقديم خدمة لعملائها ام عن كيفية عمل ادارتها فهذا الامر يهم مساهميها وموظفيها
لو وافقت هيئة سوق المال على تخفيض راس مال زين فهي كارثة بمعنى الكلمة ( واذا لابد) من تخفيض راس المال لابد من اخذ تعهد من الادارة التنفيذية وتوضيح مفصل وكامل للخطة الاستراتيجية للخفض راس المال مثل هذا القرار لابد ان لايمر مرور الكرام للللك تحياتي
م. عبدالله العتيبي , ألف شكر وجزاك الله خير على المقالين.
سبب ارتفاع كلفة التمويل عدم الثقة في زين فإذا كانت مخاطرة المقرضين عالية فلابد من رفع الفائدة ، شكرًا لك
من يقراء تسلسل الأحداث جيدا يعرف ان موبايلي سوف تستحوذ علي زين بعد ان تخفض زين راس مالها... مايحدث الان من دعوة لفنجان قهوه هو عرف متبع بين الشركات الغربيه لترتيبات ما قبل الاستحواذ بما فيها عمولات كبار التنفيذين للشركة المستحوذ عليها.. مجرد قراءة..
لا يمكن لموبايلي تملك زين لأن مكتب مكافحه الاحتكار سيمنع الصفقه
ردد .......يا ليل ما اطولك
ثلاثة مقالات كأفضل عقد به ثلاث ماسات. نتعلم منه الكثير. مدراء زين يأخذون اكثر من مئة مليون، قوية والاتصالات اكثر من ٤ أضعافها!! يبدو ان الابتعاد عن زين (استثمارياً) هو الأحوط - بالذات هذا العام والعام القادم!
سلمت يا عبد الله العتيبي وسلم قلمك. مقال مليء بالمعلومات المسندة إلى مصادرها. بعد قراءة المقال، لا أتفق معك تماما في ما توصلت إليه، لا أقول الأفضل بل الواجب أن تفرض الوصاية على مجلس الإدارة وتنزع صلاحياته وتدير الشركة جهة محايدة وتضمن الإدارات التنفيذية المتعاقبة خسارة الشركة وتصادر مساهمات المؤسسين.
الجدول الأول "هامش الفائدة والأعباء التمويلية" يحتاج ذكر الوحدة (ألف ريال، مثلا). ونسبة الأعباء التمويلية للتمويل نفسه وليس للدخل،
بارك الله فيك ولك قلم متميز بمعنى الكلمه
شكرا أستاذ عبدالله , استفدت من المقالين بارك الله لك في وقتك
المفروض تكون في لجنة ادارية محاسبية مركزية صارمة وتكون جاهزة تحت ادارة سوق المال جاهزة للإدارة الأزمات ولها الصلاحية الكاملة في التدخل واتخاذ القرار ولها الصلاحية المطلقة في الفصل والإعفاء لأعضاء مجالس الإدارة ولها تسهيلات بنكية وقروض بهامش فائدة منخفض ويتم الاقتراض من مؤسسة النقد مباشرة ولها صلاحية تجميد الأسهم جزئيا التابعة لمجالس الإدارة ولها الحق في المتابعة ولها ارتباط مباشر بالجنة مكافحة الفساد . المشكلة انه لو صار هذا الشيء ما في شركة بتمشي ههههههههه