من المعتاد في عالم الشركات أن الشركة المالكة (الشركة الأم) هي التي تسيطر على الشركات التابعة لها، ولكن في حال شركة اللجين في علاقتها مع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) الواضح أن الشركة التابعة خارجة عن سيطرة الشركة الأم، ذلك أن شركة ناتبت التي تمتلك اللجين نسبة 57.4% من أسهمها لم تسلم اللجين قوائمها المالية، مما لا يمكن اللجين من الالتزام بمتطلبات الإفصاح والحوكمة بهيئة السوق المالية حسب بيانات اللجين.
الشركتان لا تخضعان لنفس الأنظمة واللوائح، حيث إن اللجين شركة مدرجة في سوق الأسهم، وبالتالي أسهمها متداولة في السوق، بينما شركة ناتبت شركة غير مدرجة في سوق الأسهم وأسهمها غير متاحة للتداول. تداول أسهم اللجين في السوق المالية مكّن ناتبت من التملك في الشركة الأم، وزادت نسبة هذه الملكية في 31 ديسمبر 2019 لتصل ملكيتها لـ 10.74% من أسهم اللجين، مما جعلها تظهر وحدها في قائمة الملاك الرئيسيين لشركة اللجين لفترة من الزمن، ويمهد لها الطريق إن أرادت السيطرة.
في تاريخ 14/1/2020 أعلن مجلس إدارة اللجين دعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على تعديلات في النظام الأساسي للشركة، وذلك بتغيير اسم الشركة وأغراضها لتكون شركة قابضة. تم التصويت على التعديلات بالموافقة بنسبة 71.81% من المساهمين المصوتين، وبلغت نسبة غير الموافقين 28.18%. وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة المكلف فإن السبب لهذه التعديلات هو توصية من المستشار القانوني للشركة؛ لتتوافق أغراضها مع طبيعتها النظامية والأنشطة المسجلة في مكتب العمل.
للشركة القابضة أحكام خاصة بها وفقاً لنظام الشركات، ومن تلك الأحكام هو عدم جواز امتلاك الشركة التابعة أسهمًا في الشركة القابضة. التغيير في شكل الشركة النظامي لشركة اللجين من شركة مساهمة إلى شركة مساهمة قابضة وإن تم فهو لأسباب نظامية وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي المكلف، لكنه عملياً يضع قيوداً على التغيير في هيكل الملكية الخاص بشركة اللجين، وذلك من منظور الشركات التابعة، وعليه وإن كانت أسهم شركة اللجين متداولة في السوق المالية لكن لا تستطيع شركة ناتبت زيادة ملكيتها فيها؛ وفقاً لأحكام نظام الشركات.
قد يُفسر ذلك بأن الهدف من التعديلات هو منع شركة ناتبت من زيادة نسبة ملكيتها، وبالتالي عدم قدرتها على السيطرة على شركة اللجين، ويدعم هذا التفسير تاريخ العلاقة بين الشركتين، وعدم التفاهم بين مجلسي الإدارة. وهذا يقود لافتراض أنه إن لم تكن هناك أسباب نظامية تستدعي التعديل على اسم الشركة وأغراضها، فكيف يتم تقييم القرار؟
بشكل عام يستطيع مجلس إدارة الشركة المساهمة التوصية للجمعية العامة بتغيير اسم الشركة وتعديل أغراضها، وذلك لمنع السيطرة عليها من قبل شركة تابعة أو من أي شركة، خاصة وإن كانت تلك السيطرة لا تخدم مصلحة الشركة ومساهميها من وجهة نظر المجلس. ولكن في بعض الأحيان تتم التوصية؛ لأن السيطرة قد تهدد مجلس الإدارة الحالي، لذلك هذا النوع من التوصيات يتم تقييمه بالنظر إلى مدى استقلالية المجلس، وهل كانت التوصية متناسبة مع الخطر الذي يهدد مصلحة الشركة ومساهميها، والقرار للجمعية العامة.
