لم تكن تتوقع الإدارات السابقة لشركة زين السعودية وعلى رأسها إدارة د. سعد البراك أن يصل بها الأمر إلى ماهي عليه الآن وذلك بعد سبع سنوات من إطلاقها لخدمة الهاتف المتنقل, فبالرغم من الفارق الذي أضافته لسوق الإتصالات بالسعودية ومنافستها التوسعية إلا أنها لم تستطع دخول غمار المنافسة الربحية الذي يساعدها في جذب المزيد من المستثمرين وكذلك المزيد من العملاء.
لقد كانت الشركة نقطة تحول جوهري في السوق السعودي من حيث العروض المتميزة والدعاية الجذابة اللتان كانتا السبب في كسب ما يقارب المليون عميل في اول يوم من إطلاق خدماتها. ومن الملاحظ أن الشركة في أول سنة من مشوارها لم تكن تختلف عن بقية شركات " مجموعة زين" من حيث التميز والإبداع غير أنها لم تحافظ على تلك الروح وبدأت الغرابة سمةً واضحة على قراراتها الفنية والإدارية!
القرار الأول: راس مال ضخم جداً, لم يكن مبرراً من قبل الإدارة في ذلك الوقت سوى ماورد في نشرة الإكتتاب " وجعل المصروفات الرأسمالية لتكاليف تأسيس الشبكة معقولة وملائمة." وكان الأجدر بالإدارة في ذلك الوقت أن تنظر إلى المركز المالي لشركات القطاع في المنطقة وإستلهام خطاها وعدم الزج بأموال المساهمين - دون أدنى حذر - في سوق يتميز بتسارع تطور تقنياته وكذلك بشدة المنافسة.
القرار الثاني: الإتفاقية المبرمة مع شركة "نوكياسيمينز" لبناء الشبكة لمدة ثلاث سنوات بما يزيد على 3.5 مليار ريال وتشمل: التخطيط والتصميم, التنفيذ, إدارة المشاريع, الخدمات المساندة, التشغيل والصيانة (بمافيها أجهزة المورّدين المختلفة), وأخيراً المسؤولية عن تكامل النظم المختلفة. الغريب في هذه الإتفاقية ليس الشكل والمضمون, ولكن كيف لشركة وليدة في أكبر سوق إتصالات في الخليج أن تعتمد بشكل مباشر وبقيمة عالية جداً مع شركة "نوكياسيمينز" التي كانت عبارة عن إندماج أنشطة شبكات الاتصال في شركتي نوكيا وسيمينز لأسباب مالية بحتة, حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن السبب الرئيسي هو الحفاظ على مايقارب 1.5 مليار يورو بشكل سنوي بعد عملية الإندماج وكذلك شطب 6000 إلى 7500 وظيفة خلال الأربع سنوات التي تعقب عملية الإندماج, إذن الإندماج كان من أجل أنقاذ بعضهما البعض! (مع العلم أن شركة زين وقعت مع الشركة الوليدة في 7 يناير 2008 أي بعد عام من عملية الإندماج !!!).
القرار الثالث: الإقتراض المبكِّر. أعلنت الشركة في 11 أغسطس 2009 أنها حصلت على تمويل مشترك يضم بنوكاً محلية ودولية وبرّرت الشركة بأن الهدف من هذا التمويل هو: لتمويل عمليات النمو المستقبلي لعملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة, وللقارئ العزيز أن يعلم أنّ عملية التمويل هذه حصلت بعد سنة من إطلاق الشركة لخدماتها بالسوق السعودي,ويبقى السؤال: أين ذهب العقد المبرم مع شركة "نوكياسيمينز" والذي يمتد لثلاث سنوات من تغطية عمليات النمو المستقبلي لعملياتها التشغيلية؟!
القرار الرابع: تخفيض رأس المال بهدف إطفاء الخسائر وزيادة التدفقات النقدية. يعتبر هذا القرار من أصعب القرارات التي لجأت إليها الإدارة في ذلك الوقت – مع العلم أنّ فكرة تخفيض رأس المال بدأت منذ بدية العام 2010 أي بعد سنة وخمسة أشهر !! - هرباً من حجم الخسائر التي برأئي أنها نتجت بسبب الفساد الإداري والمالي آنذاك, وبعد محاولات تمت الموافقة عليه من قبل هيئة سوق المال كمحاولة إنقاذ ليس إلاّ.
هذا القرار كان مرهوناً بقدرة الشركة على السعي الجاد في زيادة الإيرادات وتحسين وضعها المالي.
برأيي أنّ الشركة على مفترق طرق, إمّا زيادة التدفقات النقدية بحيث تستطيع أن تفي بوعودها فيما يخص سداد القروض, أو زيادة الخسائر وعدم القدرة على السداد ومن ثمَّ الدخول في قضايا الإيقاف وإستيلاء الدائنين عليها. وقد أتخذت الشركة خطوات مهمة حيث استطاعت من تأجيل عمليات السداد المستحقة عليها لدى وزارة المالية والبنوك الدائنة, وهي كالتالي:
1-مستحقات الدولة: تأجيل دفع هذه المستحقات المتعلقة برخصة التشغيل والتي ستستحق خلال السنوات السبع القادمة، والمقدرة بمبلغ 800 مليون ريال سنويا (مايعادل 16% من الدخل السنوي وقد تم إحتسابه بناءّ على المتوسط الحسابي للعوائد السنوية حتى عام 2012) بحيث تتم عملية السداد إبتداءاً من شهر يونيو 2021.
وبرأيي أن هذه العملية تعتبر خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لإتاحة الفرصة للتدفقات المالية والإستفادة منها في عمليات التشغيل وتحسين الأداء.
2-تمويل المرابحة المشترك: في شهر يوليو2013 إستطاعت الشركة توقيع إتفاقية لتعديل وإعادة جدولة هذا التمويل البالغ 8.6 مليار ريال بحيث يكون السداد بشكل تدريجي, 25% من هذا القرض يتم سداده خلال السنتين الرابعة والخامسة وبشكل مُلزم و يكون سداد المبلغ المتبقي الذي هو عبارة عن 75% من قيمة القرض عند تاريخ الإستحقاق النهائي31 يوليو 2018م.
3-القرض الثانوي: قيمة هذا القرض 2.25 مليار ريال وقد إستطاعت الشركة من تأجيل عملية السداد حتى تاريخ 2 يونيو 2016م.
وقد ذكرت الشركة أن الهدف من هذا التمويل هو " للوفاء بالتزامات الشركة المالية السابقة وتمويل عدد من مشاريع الشركة الرأسمالية." وللقارئ العزيز أن يعلم أنه هذا القرض تم الإعلان عنه بتاريخ 12 أبريل 2011م أي بعد مايقارب السنتين والسبعة أشهر من إطلاق الخدمة !!!
4-تمويل الموردين: ويقصد هنا بالموردين أي الشركات القائمة على تنفيذ مشاريع الشبكة (فيما يخص التوسعة, أو التشغيل والصيانة) وقيمة هذا القرض 706 مليون ريال. وهناك إجراء تقوم به بعض الشركات حينما لا تسطيع الحصول على تمويل من المؤسسات المالية, حيث تتفق مع مورّديها بأن يكون السداد بشكل آجل وبالطبع سوف يكون هناك فائدة مالية تُحسب على قيمة تلك المشاريع.
5-سلفة المساهيمن: هذه السلفة عبارة عن مبلغ 2.273 مليار ريال ممنوح من بعض المؤسسين حيث كان تم تقسيم هذه السلفة إلى ثلاثة أجزاء:
أ - تمويل جزء من تكاليف الإستحواذ على الرخصة الممنوحة من هيئة االإتصالات وتقنية المعلومات في العام2007م.
ب - تمويل متطلبات رأس المال.
ج - تقديم بعض الضمانات للحصول على تمويل المرابحة المشترك.
وقد بلغت أرصدة القروض القائمة على الشركة 14.135 مليار ريال وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2013م. وهو بالطبع مبلغ ضخم جداً مقارنة بكمية التدفقات النقدية حتى تاريخ هذا المقال.
في الجزء الثاني من المقال سوف أتطرّق لبعض الملاحضات على العمليات التمويلية التي قامت بها الشركة وكذلك بعض الصفات الإيجابية التي ممكن أن تستفيد منها الشركة والصفات السلبية التي لابد أن تتخلص منها الشركة.
فساد مالي و إداري زي ما تفضلت في بداية مقالتك،،،،أستغرب أنه في بعض أعضاء مجلس الإدارة التنفيدية عندهم معاهم ثانوية و دورات خاريجة فقط،،،،هل يعقل ؟
زين شركه جت لغايه واحده وهي تخصص في السرقه والنصب
شكراً يا م.عبدالله على التوضيح
ما دور هيئة الاتصالات في حماية الشركة، وغيرها من شركات الاتصالات؟؟؟
لا تنسى ان موبايلي بطرقها الملتوية ساهمت في فشل زين ... اتفاقية النجوال المحلي و اتفاقية المشاركة في المواقع و حميع هذين الاتفقاقيتين ساهمت بشكل كبير في استنزاف شركة زين للتنهي المسرحية بإستقالة مروان الاحمدي و تعينة في موبايلي نائب للرئيس
حسبنا الله ونعم الوكيل
الحقيقه التي يجب أن لاتغيب عن العاقل . هيئة الأتصالات وهيئة السوق المالي هما المسؤلتان عن كل ما يلحق المساهمين من هذه الشركات . سوق رائجه للأتصالات محليا وعالميا وشركاتنا تتهاوى أين الرعايه أين الرقابه . هناك يدخفيه لها مصلحة في تدمير هذه الشركات . بداء بالمتكامله ومرورا بموبايلي والآن زين . تبقى شركة الحكومه التي ظلت عقودا من الزمن لاتدري أنها شركة أتصالات حتى قيض الله لها من يعلمها ويسابقها على الأرياح . وهذا لايسر بعض الناس
"الحقيقه التي يجب أن لاتغيب عن العاقل ..." لذا فلا يوجد عاقلين لدينا، لأن هذه الحقيقة يبدو أن لا أحداً يريد مناقشتها!
لا تشترك في شركه يكون المسؤول فيها امير ...هذه الحقيقه المره