لماذا تحولت التوزيعات النقدية إلى أسهم منحة ؟..مصرف ابوظبي الإسلامي .."مكره أخاك لا بطل"

محمد سليمان يوسف

32

قبل يوم واحد من انتهاء موسم الإفصاح الفصلي أي يوم الأحد الموافق 14/2/2010 عقد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي اجتماعه المعلن عنه سلفا واتخذ مجموعة من القرارات كان على رأسها الموافقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهة في 31/12/2009 والتي تضمنت نتائج مالية مخيبة للآمال إذ تراجعت أرباحه السنوية لعام ألفين وتسعة بنسبة بلغت 91 % مقارنة بالسنة السابقة حيث بالكاد بلغت 78 مليون درهم أي أقل بنحو 89.39 % عن متوسط توقعات شركات الأبحاث – جلوبال ، بلتون ، هيرمس- والبالغ 735.23 مليون درهم وقد جاء هذا الإنخفاض كنتيجة للخسائر المحققة في الربع الرابع من العام المنصرم والمقدرة بـ 623 مليون درهم، ويبدو أن هذا الإنخفاض المريع في الأرباح هو الذي شكل مفاجأة مذهلة للمساهمين الذين تدافعوا لبيع السهم -  في جلسة أمس الإثنين 15/2/2010 - مما أدى إلى افتتاحه على فجوة هابطة لامست الحد الأدنى قبل أن يلتقط أنفاسه ويغلق خاسرا نحو سبعة بالمئة من قيمته.

بمراجعة بسيطة لبنود جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة المعلنة بتاريخ 9/2/2010 يمكننا الإستنتاج بأن النتائج أذهلت مجلس الإدارة قبل أن تذهل المساهمين .. حيث تضمن هذا الجدول بندين أحدهما يقول: "كيفية توزيع الأرباح على المساهمين للعرض على الجمعية العمومية". والثاني يقول :"شراء المصرف لنسبة من أسهمه". وبما أنه لا يجوز الجمع بين توزيع أسهم المنحة وشراء الأسهم .. إذن فنية مجلس الإدارة كانت تتجه للتوزيعات النقدية أصلا لكن انخفاض الأرباح  بشكل عنيف جعله يعدل نيته ويتجه لتوزيع الأسهم المنحة ثم تأجيل طلب الشراء للتعارض.

لا شك أن انخفاض أرباح المصرف أثرت سلبا على أداء السهم في السوق وهذا أمر طبيعي ومتوقع، ولكن وبما أنه هذا الأمرمتوقع .. وبما أن الأرباح قليلة وخسائر الربع الرابع كبيرة .. إذن  فلماذا توزيع أسهم المنحة؟.. وما الفائدة من ذلك؟ .. أما كان الأجدى أن يلغى بند توزيع الأرباح نهائيا من جدول الأعمال؟.. اللهم إلا إذا كان المصرف بحاجة ملحة لزيادة رأس ماله ولم يجد طريقة أخرى سوى هذه الطريقة.

إن المتأمل بعمق في البند الخامس من البنود المقرة في الإجتماع والمتعلق بالموافقة على تملك غير المواطنين لنسبة لا تتجاوز 25 % من أسهم المصرف يمكنه أن يرى نسبيا ما خلف هذا القرار من حيرة وتردد فمن ناحية يتم إقرار البند ومن ناحية أخرى يشترط "ألا يتم تفعيل الموافقة إلا بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عنها في القوانين والقرارات النافذة" .. والسؤال هنا لماذا هذا الاشتراط؟.. ما مبرره؟ .. إذ من البديهي أن لا يتم تفعيل الموافقة إلا وفقا للقوانين المرعية .. وأعتقد أن البعض يشاطرني الرأي بعدم أهمية هذا الإشتراط .. إلا إذا كان الدافع لإقرار هذا البند هو التأثير النفسي على المساهمين مؤقتا للتقليل من عمليات البيع أملا بأن يكون لخبر كهذا تأثير إيجابي على أداء السهم في السوق .. لكن الكل يعلم أن مثل هذا الإجراء كان فاعلا قبل أربع سنوات أما الآن فلم يعد مهما.

يعتقد بعض المساهمين ممن سمعتهم وتناقشت معهم أن انخفاض الأرباح بهذه القسوة شكل صدمة لمجلس الإدارة مما أدى إلى ارتباكه ودفعه لاتخاذ قرارات - غامضة ومتناقضة -  لم يكن يحب اتخاذها أصلا لكنه اعتمدها وفقا للمثل القائل "مكره أخاك لا بطل" ولعل هذا ما أدى للإكثار من الاشتراطات على أمل أن يجد المجلس لا حقا ثغرة أو فرصة للتملص من بعض هذه الإستحقاقات ومن المرجح أن يجد لدى المساهمين في الجمعية العمومية العديد من الثغرات الكفيلة بإعطائه فرصة كبيرة للتملص من استحقاقاته خاصة أن الكثير من المساهمين غير مقتنع بجدوى التوزيع لعشرين بالمئة أسهم منحة.