أفصحت معظم مصارف المنطقة عن بياناتها المالية ونتائج أعمالها عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبرز النمو الكبير في الأرباح التي حققتها مصارف الإمارات التي أفصحت عن نتائجها وذلك بنسبة 28 في المئة بعد اقتطاع مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض قيمة الأصول. وتعتبَر النتائج الأفضل على مستوى مصارف المنطقة.
وعكس هذا النمو الانتعاش الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية في الإمارات، علماً أن انتعاش القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجاباً عادة على حجم الطلب على القروض والتسهيلات، كما تكون لنمو حجم القروض المقدمة إلى القطاع الخاص آثار إيجابية بالنسبة إلى إيرادات المصارف من الفوائد.
ويساهم ارتفاع حجم الطلب على المنتجات المصرفية المختلفة في زيادة أرباح المصارف من العمولات والرسوم المختلفة. في المقابل، يتراجع حجم الطلب على القروض، سواء للقطاع الإنتاجي أو الاستهلاكي، عندما تسيطر حال من الركود على مفاصل الاقتصاد، ما يؤدي إلى تراجع ربحية المصارف.
وتابع معظم المستثمرين، وفي مقدمهم المستثمرون المؤسسيون الأجانب والمحليون، إفصاح المصارف الإماراتية عن بياناتها المالية للحكم على أداء الاقتصاد الوطني وتأثيره الإيجابي في ربحية الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال في الدولة.
وتشير توقعات إلى ان الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي سينمو هذا العام 4.5 في المئة. واحتلت المصارف الإماراتية الكبيرة في دبي المراتب الأولى في نسبة نمو الأرباح، التي بلغت لـ «بنك الإمارات - دبي الوطني» خلال الشهور التسعة الأولى من العام 52 في المئة، علماً بأن المصرف يحتل المرتبة الأولى بين المصارف الإماراتية في مؤشر إجمالي الموجودات التي بلغت 354 درهم (96 بليون دولار) ومؤشر حقوق المساهمين التي بلغت 46 بليون درهم، بينما بلغت الأرباح أربعة بلايين درهم ويُتوقع ان تتجاوز 5.5 بليون درهم نهاية العام بعد طرح مخصصات المعدة لمواجهة خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية.
وفي المقابل بلغت نسبة النمو في أرباح «بنك دبي الإسلامي»، وهو اكبر مصرف إسلامي في الإمارات، 72 في المئة، و»بنك المشرق» في دبي 35 في المئة.
وفيما لا تزال مصارف الإمارات تقتطع مخصصات لمواجهة أي خسائر محتملة، يجب التذكير بأن الأزمة المالية العالمية ضربت منذ بدئها في 2008 القطاعات العقارية والمصرفية والمالية في دبي خصوصاً والإمارات عموماً، لكن التحسن الكبير في هذه القطاعات وغيرها والتعافي المستمر من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، انعكسا في صورة واضحة على ربحية المصارف خصوصاً وربحية معظم الشركات المساهمة العامة عموماً.
وفي إمارة أبو ظبي بلغت نسبة النمو في ربحية «بنك أبو ظبي الوطني» 15 في المئة و»الخليج الأول» 21 في المئة و»بنك أبو ظبي التجاري» 18 في المئة.
وعلى المستوى الخليجي كانت نسبة نمو أرباح «بنك الكويت الوطني»، وهو اكبر مصرف في الكويت، ثلاثة في المئة، و»بنك الخليج» الكويتي 10 في المئة، و»البنك الأهلي» الكويتي ثمانية في المئة، و»بنك الرياض» السعودي 13 في المئة، و»البنك العربي الوطني» السعودي 13 في المئة، بينما تراجعت أرباح «بنك الراجحي» 10 في المئة. وبلغت نسبة النمو في أرباح «بنك قطر الوطني» 13 في المئة و»قطر الإسلامي» 16 في المئة و»بنك الدوحة» خمسة في المئة.
ولا شك ان نسب النمو المتميزة التي حققتها المصارف الإماراتية تنعكس إيجاباً على مؤشرات جاذبية أسعار أسهمها المدرجة في الأسواق، وفي مقدم هذه المؤشرات مضاعَف الأسعار، مع توقعات بحصول نمو كبير وملحوظ في توزيعاتها السنوية تتناسب مع النمو في قيم أرباحها، إضافة إلى أهمية نمو الأرباح السنوية في تعزيز قيمة حقوق مساهميها وقيمها الدفترية نتيجة الاحتفاظ بجزء مهم من الأرباح المحققة وتحويلها إلى الاحتياطات المختلفة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في أسعارها السوقية.
نقلا عن الحياة
