يشتهر إقليم كاتالونيا بفريق عاصمته برشلونة الذي يكاد يكون أهم أندية كرة القدم في التاريخ بإنجازاته واللاعبين الذين لعبوا له بدءا بالهولندي الطائر يوهان كرويف مرورا بالأسطورة الأرجنتينية مارادونا وصولا لماليء الدنيا وشاغل الناس صغارا وكبارا حاليا ليونيل ميسي.
لكن تلك ليست كل الحكاية في الاقليم الواقع شمال شرق مملكة اسبانيا.
يعتبر الكاتالونيين أنفسهم شعبا قائما بذاته و لم يتوقفوا يوما عن المطالبة باستقلالهم عن اسبانيا وخصوصا خلال الفترات التاريخية التي عانوا فيها من تعسف وقمع النظام الملكي.
حاليا، يتمتع الإقليم، على غرار غيره من أقاليم المملكة، بنوع من الحكم الذاتي المحدد بدستور عام ١٩٧٨ الذي تم الاتفاق عليه بعد رحيل الديكتاتور فرانكو.
لكن على الرغم من الاستقلالية النسبية في الحكم، هناك اساسيات تحتفظ بها الحكومة المركزية في مدريد، ولذلك يرفع الاستقلاليون في كاتالونيا شعارات تدور حول أن الحكومة الاسبانية تستفيد اقتصاديا من الإقليم اكثر مما تفيده، لا بل يدعون أن دولة كاتالونيّة مستقلة ستكون أفضل لإسبانيا من الوضع الحالي.
لا يمكن الجزم بخطأ او صحة الادعاءات الواردة في تلك الشعارات دون البحث في العلاقة الاقتصادية بين الإقليم و دولته الحاضنة من عدة جوانب مع عدم إغفال أثر الأزمة المالية العالمية على اسبانيا التي وضعتها على شفير الإفلاس مما استدعى قيام الاتحاد الاوروبي باجراءات إنقاذية مشابهة لما تم في دول اخرى مثل اليونان والبرتغال وقبرص.
يعتبر الإقليم من أهم أربعة أقاليم صناعية في أوروبا ويساهم بشكل فعال في الاقتصاد الإسباني حيث تبلغ مساهمته في الناتج القومي الإسباني ما نسبته ٢٠ ٪، بالاضافة الى ما بين ٢٥-٣٠٪ من الانتاج الصناعي والصادرات الخارجية.
كما تمثل الضرائب المحصلة ما نسبته ٢٥٪ من اجمالي الضرائب الاسبانية وهي نفس نسبة الاستثمارات الخارجية التي يجذبها الإقليم.
لذلك، يشكل الإقليم بالنسبة لإسبانيا جزءا رئيسيا من الاقتصاد العام ويتضح بشكل واضح من الناحية الاقتصادية سبب رفض الحكومة الاسبانية فتح اي نقاش بخصوص الانفصال او الاستقلال، مع العلم ان المرتكز الأساسي للرفض هو الناحية القانونية والدستورية التي تمنع اجراء استفتاءات انفصالية.
ولا يمكن تجاهل الوضع الحالي لإسبانيا بعد الأزمة العالمية حيث وصلت ديونها الى ما يقارب ١ ترليون يورو، وبناء لاجراءات الإنقاذ الأوروبية تحتاج اسبانيا الى كل أقاليمها و أنشطتها المنتجة لتتمكن من الاستمرار بالتعافي والنمو لسداد الديون والعودة الى الوضع الطبيعي.
ولم تكن كاتالونيا بمنأى عن الأزمة وواجهت متاعبا بدورها وحصلت على قروض ودعم من الحكومة الاسبانية، ووصلت نسبة البطالة في الإقليم ذو ال ٧.٥ مليون نسمة ( ١٦٪ من سكان اسبانيا) نسبة ٢٠٪ من القوى العاملة (نسبة البطالة الاسبانية وصلت ٢٧٪).
لكن القيادات الكاتالونية لا تعتبر مساعدات حكومة مدريد ميزة بل تلقي باللوم على الخلل في ميزان مساهمات الإقليم الى ما يعود له على شكل انفاق حكومي.
بمعنى أوضح، فإن ما تقدمه كاتالونيا لإسبانيا من ضرائب يعود جزء اصغر منه للإقليم عبر الإنفاق الحكومي الذي تحدده الحكومة المركزية وليس حكومة الإقليم، وبالتالي، لو كانت الضرائب تبقى في كاتالونيا و يعاد استثمارها بالكامل لما واجهت مشاكلا اقتصادية كبيرة.
يضاف الى ذلك مشاريع جوهرية تريد كاتالونيا القيام بها و لا توافق عليها مدريد لمصلحة مشاريع اخرى مثل شبكات النقل البري للإقليم مع فرنسا، مع العلم ان نصف الحدود البرية الاسبانية مع أوروبا تقع في كاتالونيا.
ويدعي الانفصاليون انهم سيمكنهم جذب استثمارات خارجية اكبر لوحدهم بسبب إحجام الكثير من المستثمرين حاليا بحجة احتلال اسبانيا لمراكز متأخرة في تصنيفات البنك الدولي المتعلقة بحماية المستثمر.
كما كانت الحال في إسكتلندا، لا يوجد أجوبة واضحة لتساؤلات بالغة الأهمية اذا تم الانفصال، مثل العملة المستخدمة و عضوية الاتحاد الاوروبي و حصة الإقليم من الدين العام.
بالمقارنة مع إسكتلندا، فإن كاتالونيا تشكل على الأقل ضعف الأهمية لإسبانيا مقارنة مع ما تشكله إسكتلندا لبريطانيا.
وبينما كانت نسبة التصويت متقاربة نوعا ما بين الانفصال و عدمه في إسكتلندا، فإن النسبة غير متكافئة في كاتالونيا لمصلحة الانفصال.
وقد قضت المحكمة الدستورية الاسبانية بعدم قانونية اجراء الاستفتاء داعمة موقف الحكومة المركزية التي توعدت بملاحقة من يروج له او حتى يشارك فيه قانونيا، لكن القيادات الكاتالونية لم تستسلم بعد.
اعتقد انه من المستبعد ان تقوم السلطات الاسبانية بإرسال الشرطة لإيقاف الاستفتاء فيما لو استمرت كاتالونيا على موقفها، فالأعداد المتوقع خروجها للاستفتاء لا تقل باي حال من الأحوال عن مليوني شخص وهو عدد الذين تظاهروا مؤخراً كجزء من الحملة.
فليس من مصلحة اي كان حدوث مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين.
إنما الاكيد أن التصعيد سيستمر، وقد تتحول المطالبات الى اتفاق على نقاشات معينة تحصل بموجبها كاتالونيا على بعض الإضافات لهيكلية الحكم الذاتي الحالي و تكسب اسبانيا مزيدا من الوقت للاهتمام بمشاكلها الاقتصادية الاساسية.
من الناحية القومية والسياسية، فإن الانفصال لا بد سيتم عاجلا أم اجلا.
ويبقى السؤال الذي يهمنا، هل يبقى فريق برشلونة في الدوري الإسباني لو تم الانفصال؟
دعوة الانفصال ليست جديدة فالازمةالاقتصادية التي تمر بها إسبانيا وسّعت دائرة الداعين لها بعد ان اصبحت المقاطعة الأكثر مديونية في البلاد بحوالي 44 مليار يورو.
السلام عليكم . 1- هناك شئ اسمه قانون اولا وقبل كل شئ . (لا يوجد أحد فوق القانون). القانون لديه الامكانيات الكاملة لكبح أي مخالف. 2- هناك شئ اسمه دستور البلاد ويجب اتباعه اولا وقبل كل شئ . 3- (((الاعداد المتوقع خروجها للأستفتاء لا تقل في اي حال من الاحوال عن مليوني شخص وهو عدد الذين تظاهروا مؤخرا كجزء من الحملة)) انتهى الاقتباس . خانك التعبير والاحصائية التي وضعتها لا تمت بصلة الى الحقيقة . فلم يصل ذلك العدد الى مليون شخص . 4- لا يمكن المقارنة بأي حال بين اسكتلندا وكاتالونيا . واحد قانوني والآخر لا . بشكل بسيط وبتفسير سهل . وانت للأسف مثل اهل كاتالونيا الآن يتحدثوا عن عدم وجود مقارنة وقبل استفتاء اسكتلندا كانوا يقارنون يوميا معتقدين بل جازمين بالفوز الاسكتلندي مسبقا. 5- اما بخصوص الاستثمار الخارجي . ملاحظة بسيطة وكان من الواجب معرفتك لها والاشارة اليها هنا بدل الاشارة الى ما يذكره الانفصاليين كذبا . هذه الملاحظة هي ان كثيرا من الشركات المحلية والعالمية الموجودة في كاتالونيا اعلنت أنها ستخرج من هناك اذا تم الانفصال . لك تقديري واحترامي .
وعليكم السلام أشكرك على منحي من وقتك لقراءة الموضوع والرد عليه لم أتبنى وجهة نظر في الموضوع بل حاولت توضيح بعض العوامل الاقتصادية. وقد اشرت لموضوع القانون والدستور. اما بالنسبة للاعداد فهناك احصائيات مختلفة قدر بعضها الإعداد بمليوني شخص. تكلمت بشكل مفصل اكثر عن الموضوع خلال استضافتي على فناة cnbc. أشكرك مرة اخرى وأتمنى ان أستفيد من ملاحظاتك في المقالات القادمة تحياتي