يمكن أن نصف هذا الأسبوع بأنه بحق أسبوع المفاجآت،، فالمؤشر العام قد اخترق من ناحية أكثر من مستوى قياسي سابق، واقترب حتى منتصف الأسبوع من مستوى 14000 نقطة، لكنه من ناحية أخرى غافل الجميع، وهبط في الجلسة الأخيرة يوم الخميس بنحو 428 نقطة، مع كون ثُلثي الانخفاض قد حدث في ربع الساعة الأخير، أي بعد الواحدة ظهراً.
وبالمحصلة انخفض المؤشر مع نهاية الأسبوع بنسبة 2,42% أو 333 نقطة ليصل بها 13443 نقطة.
وبالنظر إلى أن هذه الفترة من السنة لا يوجد فيها أخبار مهمة عن أداء الشركات بعد انتهاء موسم الإفصاحات، فإن هكذا هبوط مفاجئ لا يمكن أن يُفسر إلا بأحد أمرين أو كليهما معاً:
الأول الاعتبار الفني الذي يقضي بحدوث تصحيح قوى عند الوصول إلى أعلى مستوى سابق وتجاوزه، مما أوجب حدوث عمليات بيع سريعة لجني الأرباح، أو أن تطورات مهمة ذات صلة قد فرضت نفسها على الساحة في الساعة الأخيرة،، فاستوجبت القيام بعمليات خاطفة لتسوية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وقد بحثت في هذا الأمر فما وجدت إلا ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية السعودي للدوحة، وإعلان صدر عن أمين عام مجلس التعاون، بإنعقاد المجلس الوزاري للمجلس في جدة يوم السبت، للبحث في كافة الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
وإضافة إلى ذلك هناك التوقعات المتعلقة بنتائج التحقيقات في موضوع استضافة قطر لكأس العالم، والتس ستظهر بعد أسبوع. وقد شهد الأسبوع ارتفاع التداولات بنسبة 11,6%، وانخفاض في الرسملة الكلية بنحو 10,6 مليار ريال.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 333 نقطة وبنسبة 2,42%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13443,2 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 60,2 نقطة وبنسبة 1,73 % إلى مستوى 3417,3 نقطة.
ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة. ومن جهة أخرى، انخفضت ست من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 7,99%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 5,13%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 4,59%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 2,51%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,10%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,26%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,46%.
وقد كان سعر سهم مزايا أكبر المنخفضين بنسبة 10,59% ، يليه سعر الريان بنسبة 9,41%، ثم سعر سهم الكهرباء بنسبة 8,56%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 7,77%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 7%، فسعر سهم بروة بنسبة 6,90%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 7,78%، وتلا ذلك سعر سهم دلالة بنسبة 4,13%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3,81%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3,73%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2,93%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 1,73%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 11,6% إلى 4,86 مليار ريال، بمتوسط يومي 972,5 مليون ريال مقارنة بـ 871,6 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 3,34 مليار ريال، بنسبة 62,4 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 844,7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 800 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 401 مليون ريال، فالدولي بقيمة 391 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 371,7 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 226,5 مليون ريال.
وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10,8 مليار ريال إلى 719,4 مليار ريال.
وبالمحصلة، فإن مؤشر البورصة العام قد اصطدم بحاجز مقاومة قوي، في ظل عوامل وترقبات سياسية مهمة، ومن ثم حدث تراجع حاد في الجلسة الأخيرة كاسراً بذلك عدة مستويات دعم.
ورغم ارتفاع حجم التداول إلا أن الرسملة الكلية قد انخفضت إلى مستوى 719,4 مليار ريال، وكان هناك تركيز على تداولات الوطني وصناعات ثم الريان والدولي ومزايا.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ،،
والله جل جلاله أجل وأعلم.
