هناك غير سيف مسلّط على هذه المنشآت، ولكنّ أمضاها هو وزارة العمل ولو أنها تعترف أحيانا بأخطائها وتتراجع عن قراراتها كما حدث حين أعفتها من الرسوم التي فرضتها على العمالة الأجنبية، وهذا حفز بعض الاقتصاديين (صحيفة الرياض 19 شوال 1435 الموافق 15 أغسطس 2014 والعدد رقم 16853) على مطالبة وزارة العمل بعمل ورش واجتماعات دورية قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق بالجانب العمّالي والتي كان آخرها تخفيض تجديد إقامة العمالة من 6 إلى 4 سنوات لما تسببه من تأثيرات سلبية وخاصة على المنشآت الصغيرة، ولفت أحدهم وهو عبدالله المغلوث عضو غرفة الرياض النظر إلى أنّ المتضررين من قرارات وزارة العمل هم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا دورهما في التنمية الوطنية، والواقع أنّ معظم النشاط التجاري وكذلك المقاولات يتمّ بواسطة هذه المنشآت، وأيّ ضرر يلحق بها ينعكس على اقتصاد البلد ومقوماته، ولا ننسى الضريبة الجديدة التي فرضها نظام أو مشروع ساند والذي صدر عن حجج وتعلاّت واهية يقول بعض الواهمين إنّ منها توطين العمالة، والذي سينجم عنه بالعكس تنفيرها من المنشآت الصغيرة، فهم اساسا أي السعوديون يتقاضون رواتب متدنية منها، وستستقطع الآن 2٪ منها الأمر الذي لن يطيقوه، فحنانيك يا وزارة العمل.
نقلا عن الرياض
