جميل أن يرتفع سعر سهم شركة مسيعيد في لحظات يوم الخميس الماضي إلى لمت اب،، فذلك أمر أسعد كافة المساهمين وأغلبهم حتى الآن من الأفراد.
وقد كان من المؤمل أن تكون تلك الانطلاقة المفاجأة بداية لصعود يستمر في سعر السهم، وفق ما تنبا به البعض قبل إدراج السهم في بورصة قطر.
لكن أن يعود السعر أدراجه بعد يوم واحد فقط من ارتفاعه المباغت، فذلك أمر غير سار، وقد أصاب كثير من المساهمين بالضرر، وخاصة أولئك الذين ركبوا موجة الصعود عند ذروتها، فاشتروا السهم بسعر يزيد عن 39 ريالاً.
فمن المسؤول عن تكبد هؤلاء لخسائر ليست بالبسيطة، ولماذا غفل المسؤولون عن التعليق الفوري على الحدث؟
أثناء التداول صباح الخميس، أم أنهم قد غضوا الطرف في البداية- طالما كان تأثيره إيجابياً على سعر السهم- فلما صدر نفي بشأنه من مورجان ستانلي بعد 24 ساعة، سارعوا إلى استدراك الأمر ببيان ينفي علاقة مسيعيد بمورجان ستانلي. ثم لماذا تفعل مورجان ستانلي هذا المقلب في مساهمي الشركة؟؟
هل جاء ذلك عن سوء تقدير؛ وهي الشركة العملاقة التي تُضرب بها الأمثال، وتتغنى بصيتها الأجيال؟ أم أنها واحدة من الخطوات التكتيكية التي تمارسها مورجان ستانلي على زبائنها لإظهار مدى تأثيرها على أسعار الأسهم المرتبطة بها.
وكانت وكالة رويترز قد نشرت خبراً صحفياً مساء الأربعاء 13 أغسطس مفاده أن مورجان ستانلي قد أعلنت عن إضافة سهم مسيعيد للبتروكيماويات إلى مؤشرها العالمي، ضمن أسهم ست شركات اختارتها في إطار عملية إعادة توزيع فصلية لمكونات مؤشرها.
وأضاف خبر رويترز أن أهمية هذه الخطوة تنبع في أن صناديق عالمية تزيد موجوداتها عن تسعة تريليونات دولار، تحدد مكونات محافظها الإستثمارية على أساس منتجات مؤشر مورجان ستانلي العالمي.
إلى هنا والأمر يبدو طيباً، ويأتي في إطار ما تم الترحيب به منذ شهور من ترفيع بورصة قطر إلى سوق ناشئة من جانب مورجان ستانلي، وغيرها.
ولكن فرحة المساهمين في مسيعيد لم تدم طويلاً حيث فوجئ الجميع صباح اليوم الأحد 17 أغسطس ببيان صادر عن شركة مسيعيد، تعلن فيه عن نكوص مورجان ستانلي عن قرارها الأول، وصدور قرار جديد يُلغي الأول مع تبرير ذلك بخطأ ارتكبته مورجان ستانلي في حساب نسبة تملك الأجانب في مسيعيد.
وقد حرصت شركة مسيعيد في بيانها التوضيحي بالنأي بنفسها عن مورجان ستانلي، وبالتأكيد على أنها لا تربطها أية علاقه تعاقدية معها، كما لم يتم التنسيق بينهما بهذا الصدد، وأنها بالتالي غير مسؤولة عما ترتب على القررات الصادرة بهذا الخصوص.
وعلى ضوء هذا التسلسل في الأحداث، تكون مورجان ستانلي مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا المقلب، وأنها بالتالي تتحمل ما تكبده المستثمرون الذي اشتروا السهم يوم الخميس على ثقة من أن السعر سيواصل ارتفاعه في الجلسات التالية.
وإذا كانت مورجان ستانلي هي المسؤول الأول عن الخسائر، فإن بورصة قطر تتحمل جانب من التبعات، باعتبارها المروج الأول لموضوع العلاقة مع مورجان ستانلي، ومن ثم يترتب على ذلك ضرورة اتخاذ إدارة البورصة الإجراءات اللازمة لتقدير حجم الضرر الذي لحق بالمستثمرين في السهم، وملاحقة مورجان ستانلي في الأمر قضائياً أو ودياً ومطالبتها بدفع التعويضات اللازمة.
إن عدم القيام بهكذا إجراءات، ستكون له ولا شك بعض الآثار السلبية على الاستثمار في البورصة القطرية، وعلى ما قد يصدر مستقبلاً عن مورجان ستانلي من قرارات تخص أسهم الشركات القطرية في مكونات مؤشرها العالمي.
