اكتمل حتى يوم الخميس الماضي صدور نتائج أعمال 42 شركة من الشركات المدرجة في البورصة لفترة النصف الول من العام 2014، وبقي الإفصاح عن أرباح شركة واحدة فقط هي مزايا.
وبالمجمل ارتفعت أرباح الشركات المعلن عنها في كل القطاعات بنسبة 2,29% فقط لتصل إلى 21,3 مليار ريال.
ويشكل ذلك تراجعاً عن نسبة النمو المتحققة في النصف الأول من العام السابق عندما نمت الأرباح الإجمالية بنسبة 13,86%.
وقد تباين أداء الشركات بشكل حاد من شركة لأخرى؛ حيث تراجعت أرباح 8 شركات، وسجلت شركتان منهما خسائر صافية-هما فودافون والطبية -، وكانت الارتفاعات في أربع شركات محدودة ولا تزيد عن 6%، أي أن نتائج ثلث عدد الشركات المشار إليها كانت إما ضعيفة أو غير جيدة، ويمكن استخلاص الملاحظات التالية من فحص النتائج:
1-أن الأداء الضعيف قد تركز في قطاعين فقط هما قطاع الصناعة الذي سجل تراجعاً في أرباحه بنسبة 6,8%، وقطاع التأمين الذي انخفضت أرباحه بنسبة 33,3% عن الفترة المناظرة، بينما ارتفعت أرباح بقية القطاعات بنسب متفاوتة، أعلاها قطاع العقارات الذي ارتفعت أرباحه بنسبة هي 43,5%.
2-أن أرباح قطاع البنوك وشركات الخدمات المالية قد نمت بنسبة 6,93%، مقارنة بنمو 7,52% في السنة السابقة.
وتركز نمو الأرباح في شركات المصرف والريان والوطني والأهلي والدولي، في حين كان نمو ارباح التجاري ضعيفاً، والدوحة محدوداً، وتراجعت أرباح الخليجي.
وحدثت زيادات ملحوظة في أرباح قطروعمان والإسلامية القابضة، مع تحول دلالة من الخسارة إلى الربح.
3-أن أرباح قطاع الصناعة قد تراجعت بنسبة 6,8% نتيجة تراجع أرباح شركة صناعات بنسبة 36,9%، واستقرار أرباح التحويلية والإسمنت بدون تغير يُذكر.
وفي حين كان تراجع أرباح صناعات مبرراً بسبب أعمال الصيانة الاستثنائية، فإن ارتفاع أرباح مجمع المناعي بنسبة 62%، وارتفاع أرباح الخليج الدولية بنسبة 58%، قد ساهم في التخفيف من حدة هبوط أرباح القطاع.
4-أنه على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ على نتائج أرباح معظم شركات التأمين، فإن التراجع الحاد في أرباح العامة للتأمين هذا العام بنسبة 92,8%، قد أعطى صورة مضللة عن أرباح قطاع التأمين بانخفاضها عن السنة السابقة بنسبة 33,3%.
وكانت أرباح هذه الشركة قد تضاعفت في العام السابق بسبب الربح غير التشغيلي الناتج عن تقييمات عقارية، ومن ثم بقدر ما ساهمت تلك الأرباح الاستثنائية في العام الماضي في رفع أرباح القطاع بشدة، فإن عدم تكرارها قد عمل على التراجع الحاد في أرباح الشركة والقطاع.
5-أن ارتفاع أرباح قطاع العقارات بنسبة 43,5% قد نتج عن ارتفاع أرباح المتحدة للتنمية بنسبة 53,3%، ونمو أرباح أزدان بنسبة 50% وأرباح بروة بنسبة 11,6%، ولم تظهر أرباح مزايا حتى كتابة المقال.
6-أن نمو أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 1,8% فقط، قد نتج عن تراجع خسائر فودافون ( أي تحسن الموقف)، وتراجع أرباح أوريدو بنسبة 1,58%.
7-أن النمو الضعيف في أرباح قطاع النقل بنسبة 4,65% قد نتج عن تراجع أرباح الملاحة بنسبة 9,67%، مع كون أرباح مخازن قد نمت بنسبة 29,9%، ونمو أرباح ناقلات بنسبة 23,9%.
8-في قطاع السلع والخدمات تضاعفت خسائر الطبية، وكانت أرباح ودام، والسينما ضعيفة، ولكن أرباح القطاع ككل نمت بنسبة 26,35%.
وقد نتج ذلك عن مضاعفة أرباح السلام مرتين، والميرة مرة واحدة ، وارتفاع أرباح الرعاية بنسبة 79%. كما نمت أرباح وقود بنسبة 12,5%، وزاد بنسبة 11,6%.
كانت هذه نظرة إجمالية على نتائج 42 من الشركات المدرجة في البورصة، وقد تبين منها أنه رغم نمو الأرباح الكلية للشركات –بدون مزايا- بنسبة 2,29% فقط إلى 21,3 مليار ريال، إلا أن التباين في نتائج الشركات كان حاداً بشكل ملفت للانتباه.
ويتطلب الأمر تحليلاً أعمق لهذه النتائج في مقال أو أكثر، للوقوف على مدى توافق تلك النتائج مع ما يجرى في البورصة من ارتفاع أو انخفاض في أسعار أسهم تلك الشركات.
