هل كان من الضروري أن يتعرض سوق الأسهم في الإمارات إلى ما تعرض له في الشهر الماضي ويفقد فيه المستثمرون جانباً من أموالهم ومدخراتهم، لتتحرك السلطات المسؤولة عنه، وتتفق فيما بينها على الحزم وتشكل لجنة دائمة لمتابعة الصفقات المؤثرة في السوق للتأكد من نزاهتها؟
وهل كان غائباً عن بال السلطات المشرفة على السوق، أن هناك حاجة فعلية كما في الأسواق العالمية لرصد تصريحات الرؤساء التنفيذيين ومحللي الأسهم للتأكد من أنها تعكس الشفافية والصدقية، وتكتشف أن عكس ذلك ذلك يؤثر سلباً في تحركات الأوراق المالية لمصلحة بعض على حساب البعض الآخر سواء بشكل مقصود أو بحسن نية؟
وهل كانت أعين الرقابة بعيدة عن حقيقة أن البنوك ومعها بعض شركات الوساطة المرخصة بممارسة التداول بالهامش، تمادت في تمويلاتها للأسهم بنسب فاقت تلك المحددة في التعلميات الرسمية، ما جعلها سيفاً مسلطاً على حسابات المستثمرين المقترضين عند أول تصحيح سعري طبيعي يتعرض له أي سوق بعد سلسلة ارتفاعات سعرية.
كل ذلك حدث في سوق الإمارات في الأشهر الماضية، تحت عنوان أنه ما دامت "الحفلة جميلة" والمدعوون سعداء والجيران لا يشتكون، فلا ضرر ولا ضرار.
لماذا يتعين علينا وهذه حقيقة صادفناها في أكثر من مرحلة من مراحل التطور الاقتصادي في الإمارات أن يكون فعلنا "ردة فعل" وليس الفعل نفسه؟ أي لماذا لا نجهز "أعمارنا" ونكون مستعدين لما سنواجه من تحديات، بدل أن نعالج آثار التحديات بتكاليف باهظة الثمن؟
ما علينا، ما حصل حصل مجدداً لسوق الأسهم، وما نحتاجه الآن تفادي أي مطبات مزعجة تعترض طريق نموه الصحي، وهو ما عبّر عنه الاجتماع المهم الذي عقد الأسبوع الماضي، وضم المصرف المركزي وهيئة الأوراق وسوقي أبوظبي ودبي.
في الاجتماع المذكور اتخذت خطوة مهمة يؤمل تنفيذها ومتابعة تنفيذها بعناية، لأنها تقضي على ممارسات أثرت سلباً في سوقنا وسمعته والثقة والمستثمرين والمدخرات الموظفة فيه.
من المؤكد أن أنظمة القروض مقابل ضمان الأسهم تحتاج إلى مراجعة ضرورية، وأن الرقابة يجب أن تتابع الصفقات المؤثرة بعناية، وأن تشمل تصريحات الرؤساء التنفيذيين والمحللين.
لكن المطلوب أكثر من ذلك، فالسوق بحاجة إلى حرص وعناية ومتابعة للتسريبات التي تحدثت بين الحين والآخر .. علينا البحث في الكيفة التي ترتفع أو تنخفض فيها أسعار الورقة المالية، قبل أيام من إعلان ما يخصها رسمياً.
قوانيننا المنظمة لسوق الأسهم جيدة وهي في تطور مستمر وهناك جهود واجتهادات تبذل لكننا في الواقع نحتاج إلى حزم في التطبيق، وإلى تحقيق أكبر قدر من العدالة بين ورقة مالية وأخرى.
نقلا عن الخليج
اسواقنا العربية للاسهم للكبار فقط ومنهم الحكومات التي تتدخل في الاسواق لمصلحتها وتحويل الاموال الى خزائنها بواسطة اسماء وواجهات لهم في هذه الاسواق !!!!