لقد تأسست وخصصت الاتصالات السعودية لتسهيل امور المواطنين والمقيمين من سكان وسيدات ورجال أعمال في الاتصال الاجتماعي أو تنفيذ أعمال تجارية مقابل رسوم يدفعونها لخدمات ليس فيها المصداقية والاعتمادية والتسعيرة العادلة التي تتوافر في غيرها من الاتصالات العالمية مثل AT&T وMCI وSprint.
وللأسف تنطلق الاتصالات السعودية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا من مبدأ قديم قائم على الاحتكار وعدم الشفافية وعدم الإحساس بالمسئولية تجاه زبائنها الذين تحولت نسبة كبيرة منهم إلى الاتصالات المنافسة مثل اتحاد الاتصالات ممثلة في موبايلي وزين.
وسأتحدث عن المشكلة والحلول بصراحة وشفافية وموضوعية بعيداً عن تجربتي السيئة مع الاتصالات السعودية.
لا تكمن المشكلة في عدم توافر السيولة النقدية لدى الاتصالات السعودية إنما في نظرتها للزبون واعتمادها على الحكومة في الحصول على ميزات لا تحصل عليها شركات الاتصالات المنافسة في المملكة. والأسوأ من ذلك تحكمها في الاتصالات المنافسة والمناقصات ما يؤكد لنا أنها لا تزال تعيش حقبة الهاتف السعودي. وهذا بالتأكيد ساعد إدارة الشركة على تعظيم الأرباح وتهميش الزبائن وعدم الالتفات للجودة سواء في الخدمة نفسها أو خدمة التعامل مع الزبائن.
هذه المشكلة كما ورد في بيان الاتصالات السعودية، حيث صرحت بأن انقطاع خدمة الجوال والثابت، والإنترنت لثلاث ساعات متواصلة في المنطقة الشرقية يوم الخميس 12 مايو 2014 أدى إلى شلل كامل وتوقف خدمات المنافذ، والبنوك، وبعض الدوائر الحكومية، وأوضحت شركة الاتصالات السعودية في بيان لها أن مقاولين أحدهما ينفذ أعمال إنشاءات، والآخر أعمالا خدمية تسببا بقطعين مزدوجين في الألياف البصرية، التابعة لشركة الاتصالات السعودية، القطع الأول من الخبر باتجاه الرياض، والقطع الثاني من مقسم لاسلكي باتجاه مقسم الهفوف، مما تسبب في خروج ما يقارب من ١٠٠٠ محطة جوال جيل ثاني/ ثالث/ رابع، وانعزال لمقسمي الدمام لاسلكي والخبر، كما تسبب القطع في انعزال باقي القرى والمدن المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى خروج ٨٣٧ كبينة إلكترونية، وتأثر ما يقارب من ٢٠٠ ألف عميل في المنطقة الشرقية.
ويتضح أن المقاولين يعملان من غير رقابة على الحفريات من قبل الاتصالات السعودية، ويلاحظ أيضاً محاولة تنصل الاتصالات السعودية من مسئولية تعويض المتضررين من سوء خدماتها.
هذه قضية تحتاج للمساءلة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك من قبل هيئة سوق المال وغيرها من الجهات المتضررة.
إن تنفيذ المقاولين لأعمال حفرية، إن صح تصريح الاتصالات السعودية، بدون وجود مسئولين من الاتصالات لمراقبة ما يتم من حفريات لمنع حدوث مثل هذه الأعمال غير المسئولة بلا شك يدل على إهمال شركة الاتصالات السعودية وعدم اكتراثها لما يحدث. والسؤال الذي يوجه لإدارة الاتصالات السعودية من المسئول عن تعويض المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات لمدة ثلاث ساعات أو اكثر؟
ويجب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حوكمة الاتصالات السعودية وإجبارها على التأمين ضد الحوادث التي تضر بالمستخدمين لخدماتها من مواطنين ومقيمين وسيدات ورجال اعمال سواء في المملكة أو خارجها. وهذا هو النظام العالمي المعمول به في الدول المتقدمة والنامية.
كما أرى عدم تمييز الاتصالات السعودية على منافسيها لأنها تضمن بذلك سوء الخدمة وارتفاع الأسعار والاحتكار.
وأوصي الحكومة ببيع جميع الاسهم المملوكة لها، بحيث تطرح في اكتتاب عام لتعتمد الشركة على نفسها وتنافس بشفافية وعدالة في سوق الاتصالات بالمملكة.
نقلا عن اليوم
http://travianr.com/ts2/register.php?ref=12
http://travianr.com/ts2/register.php?ref=440