في مثل هذه الأيام من كل عام تتسابق المؤسسات الدولية لإصدار تقاريرها الاقتصادية بمختلف مواضيعها وإحصائياتها ومؤشراتها، لتبدأ الدول في دراسة محتوياتها وتقييم آثارها.
في الشهر الماضي صدر تقرير مؤسسة "بلومبرج" العالمية الذي أكد أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 21 بين أكثر دول العالم أمناً، وحققت المركز الـ 18 بين أفضل الدول نوعية في الحياة، وتقدمت 6 مراتب في بيئة العمل لتصبح في المرتبة الـ 36. وفي تقرير تنمية الموارد البشرية لعام 2013 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في الشهر الماضي كانت المملكة الدولة النامية الوحيدة التي حققت 0,782 نقطة مقارنة بالدول المتقدمة التي حققت في المتوسط 0,758 نقطة.
وقبل شهرين صدر تقرير مؤسسة "أكسفورد" البريطانية لقطاع الأعمال، الذي أكد أن السوق السعودي للتجزئة أصبح خلال العام الجاري الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط بقيمة فاقت 75 مليار دولار، وذلك نتيجة الطفرة الاستهلاكية المحلية التي تصاحب الزيادة الكبيرة في عدد السكان والنمو المتصاعد لدخل الفرد.
وأوضح التقرير أن المنتجات الصناعية تشكل 60% من السوق الاستهلاكي السعودي، الذي يشمل المعدات والأجهزة الإلكترونية بنسبة 27%، تليها الملبوسات والأقمشة بنسبة 23% ثم الأدوات الصحية والتجميلية بنسبة 18%.
وتوقع التقرير أن يواصل قطاع التجزئة السعودي تضخمه لتحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً والثالثة خليجياً على قائمة مؤشر أفضل نمو لقطاع التجزئة على المستوى العالمي.
هذا التقرير تزامن مع انتهاء دراسة شركة "كوليرز" العالمية للسوق الاستهلاكي، التي أكدت احتلال الرياض المرتبة الثانية تليها جدة في قائمة أكبر مدن الشرق الأوسط من حيث مساحات مراكز التسوق، حيث وصلت هذه المساحات في الرياض إلى 1,5 مليون متر مربع تليها جدة بمساحات فاقت 1,2 مليون متر مربع. وجاءت دبي في المركز الأول وأبو ظبي في المرتبة الرابعة ثم القاهرة في المركز الخامس.
هذه الحقائق تأتي في الوقت الذي أكدت دراسة مؤسسة "بروكينجز" الأميركية أن مدينتي الرياض وجدة جاءتا ضمن المناطق الاقتصادية الأسرع نمواً في العالم بعد مدينة شنغهاي الصينية، لتحتل المملكة المرتبة الـ 13 عالمياً في نمو أسواق الدول الأكثر جاذبية في تجارة التجزئة.
وبالرغم من أن المملكة تقع ضمن مجموعة الدول النامية، إلا أن جميع هذه التقارير والدراسات أشارت إلى أن القوة الشرائية للفرد السعودي فاقت كل التوقعات التي غالباً ما تقاس باستخدام مجموعة الأسعار الدولية التي تنطبق على اقتصاد البلد المستهدف في الدراسة.
فإذا كان هذا البلد من الدول النامية مثل المملكة، تنخفض هذه الأسعار ليقل دخل الدولة، وتحتسب العوائد وفقاً لتكافؤ القوة الشرائية في كسب هذا التفاوت.
هذه التقارير والدراسات قامت بمقارنة مستويات المعيشة من بلدين أو أكثر، واستخدمت مؤشر تكافؤ القوة الشرائية لقياس التوازن بسعر الصرف بين العملات على المدى الطويل، فأصبح سعر الصرف مكافئاً للقوة الشرائية للسلع.
نتيجة لذلك جاء تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سجل خلال العام الماضي على أساس تكافؤ القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي ليحقق 927 مليار دولار بالقيمة الجارية للدولار في الأسواق العالمية، مرتفعاً بنسبة 5% عما كان عليه خلال عام 2012.
وتوقع الصندوق أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام الجاري ليفوق 984 مليار دولار، مما يؤدى إلى تقدم المملكة للمرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية.
بين دول مجموعة العشرين احتلت المملكة المرتبة العاشرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 ليصل إلى نحو 32 ألف دولار بالقيمة الجارية في الأسواق العالمية، وهو ما يضع الاقتصاد السعودي في المرتبة التاسعة من بين دول المجموعة بنهاية عام 2018م.
كما حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية يوليو 2013، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 688 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإجمالي احتياطيات بلغت 3,2 تريليونات دولار، ثم اليابان بنحو 1,3 تريليون دولار، وجاءت روسيا الاتحادية في المرتبة الرابعة بحدود 513 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 372 مليار دولار، ثم كوريا الجنوبية بحوالي 330 مليار دولار.
في العام الماضي ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية لتزيد بأكثر من 9 أضعاف مثيلتها في منطقة اليورو، ولتساوي 88% من إجمالي الأصول الاحتياطية لدول الاتحاد الأوروبي. كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013، بعد الاقتصاد الصيني والألماني، ليفوق 143 مليار دولار.
كما جاءت المملكة في المرتبة الثالثة بعد الصين والهند كأفضل أداء ضمن دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6,25% سنوياً خلال الفترة من 2008م إلى 2012، بينما سجل القطاع غير النفطي متوسط معدل نمو أسرع بلغ 7,75% خلال نفس الفترة.
الجهل بهذه الأرقام والحقائق الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة يؤدي إلى انتشار الشائعات وتمادي أصحاب "التويترات" في نشر المعلومات الخاطئة عن متانة اقتصادنا الوطني ليصبح الإحباط وباء يستشري في عقولنا.
نقلا عن الوطن
جهلنا يولد اذا غاب البس العب يا فار والمال السايب يعلم السرقة والاهم عد محاسبة المسعولين لا بقليل لا كثير وسلامتها ام حسن
قوة الإقتصاد "للأسف" مرتبطة بسعر النفط ...ولو هبَط ... سترى عشراً عجافاً كالتسعينات ..فمازال النفط والصناعات المرتبطة به تشكل 92% من الناتج القومي .. لاتغريكَ صورة الواقع الوردية وارفع عينيك عن موضع قدميك