صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-48-2013) وتاريخ 15/1/1435هـ الموافق 18/11/2013م باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها، على أن يعمل بها ابتداءً من 4/9/1435هـ الموافق 1/7/2014م.
ثم اعقب ذلك تصريحات متفرقة من قبل مسؤولي الهيئة في التأكيد على قرب تفعيل التنظيم الجديد، ولعلنا في هذا المقال نلقي الضوء على ابعاد هذا التنظيم و تأثيره على الشركات حيث مثل أن هذه الأخبار جديرة بتحفيز الحركات السعرية للأسهم المستهدفة بغرض التخارج من قبل المضاربين خصوصاً في ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص توقيت و تنظيمات السوق الثانوية و توجه الهيئة لكبح جماح المضاربات الغير منطقية في السوق.
يبداء القرار بتعريف "الخسائر المتركمة" على أنها مجموع خسائر الشركة المرحلة من الأعوام السابقة و التي سبق تحميلها إلى قائمة الدخل، مضافاً إليها صافي خسائر الفترة الحالية.
ونرى أن هذا التعريف يضمن حصر خسائر الشركة المعلنة وفق آخر نتائج معلنة تحت هذا التنظيم، وبالتالي يحقق الهدف من هذا التنظيم في دعم التوجه الإستثماري في السوق و توفير الآليات التي تمكن المستثمر من معرفة أداء الشركة و خططها لتفادي الخسائر و تحسين العمليات.
كما يجدر الإشار أنه الإجراءات في هذا القرار هي إجرائات إضافية بمعنى أن أحكام و إجراءات السوق المعتادة يجب أن تطبق أيضاً بالإضافة إلى ما ينطبق بموجب هذا القرار.
ويقسم القرار الشركات الخاسرة إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم تنظيماته الخاصة و يمكن تبسيطها كما يلي:
1.بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر و بما يقل عن 75% من رأس مالها:
-تقوم الشركة بالإعلان فوراً وقوعها في هذا التصنيف, بغض النظر عن آخر نتائج مالية منشورة، عن مقدار خسارتها و نسبتها من رأس المال و الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع هذه الخسائر مع الإشارة إلى أنها ستقوم باتباع التنظيمات الواردة في هذا القرار.
وبناء على هذا الإقرار يتم وضع رمز مخصص للشركات تحت هذا القسم إلى جانب اسم الشركة لتنبيه المتداولين عن بلوغ خسائر الشركة 50% فأكثر و بما يقل عن 75% من رأس مالها.
-يتوجب على الشركة بموجب هذا الإقرار، نشر قوائمها المالية بشكل شهري بما يتوافق مع سنتها المالية و التنظيمات الواردة للقوائم المالية.
-في حال تعديل وضع الشركة المالي وانخفاض الخسائر لأقل من 50% فإنه يتوجب على شركة فوراً، دون الإنتظار لأقرب نتائج مالية، الإعلان عن ذلك مع توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها لتعديل أوضاعها، و يرفق مع ذلك تقرير المحاسب القانوني عن المركز المالي للشركة بعد تصحيح الأوضاع.
وبناء على هذا الإقرار يزال الرمز عن اسم الشركة و تكون خارجة عن تنظيمات هذا القرار بحيث يتم نشر القوائم المالية بشكل ربعي كسائر الشركات الأخرى.
وتوجد 8 شركات حالياً تقع تحت هذا التصنيف (الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر و بما يقل عن 75% من رأس مالها) , كلها من قطاع التأمين باستثناء شركة عذيب من قطاع الإتصالات وهي كما يلي:
ويمكن أن نقول أن تأثير هذا التصنيف على هذه الشركات, أو الشركات الأخرى المرشحة للدخول فيه قريباً, سيكون متوسطاً حيث أن التغيير الجوهري الوحيد فيما يخص هذه الشركات هو الإعلانات الشهرية لقوائم الشركة المالية.
ولكن بالنسبة للشركات القريبة من خسارة 75% من رأس مالها فقد نرى تحركات سعرية عنيفة لتجنب القيود المطروحة عليها في حالة ارتفاع الخسارة عن 75% من رأس المال من ناحية تعليقها عن التداول لفترة لن تقل عن عامين كاملين.
2.بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر و بما يقل عن 100% من رأس مالها:
-تقوم الشركة بإعلان فور وقوعها في هذا التصنيف, بغض النظر عن آخر نتائج مالية منشورة، عن مقدار خسارتها و نسبتها من رأس المال و الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع هذه الخسائر مع الإشارة إلى أنها ستقوم باتباع التنظيمات الواردة في هذا القرار. و بناء على هذا الإقرار يتم وضع رمز مخصص للشركات تحت هذا القسم إلى جانب اسم الشركة لتنبيه المتداولين عن بلوغ خسائر الشركة 75% فأكثر و بما يقل عن 100% من رأس مالها.
-يتم تعليق تداول اسهم الشركة لجلسة التداول في اليوم الذي يلي الإعلان مباشرة لمدة يوم واحد فقط.
-يتم رفع تعليق تداول السهم في اليوم الثاني للإعلان, و تكون المدة اللازمة لتنفيذ أوامر البيع و الشراء في أسهم الشركة يومي عمل من وقت الطلب.
أي أن تداول الشركة لن يكون لحظي و إنما خاضع لفاصل زمني بمقدار يومين بين وقت الأمر و وقت المقاصة في السوق.
-يتوجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاعها و إعلانها خلال 90 يوماً من تاريخ الإقرار. كما يجب على الشركة الإعلان عن تطورات تنفيذ هذه الخطة بشكل ربعي.
-يتوجب على الشركة بموجب هذا الإقرار، نشر قوائمها المالية بشكل شهري بما يتوافق مع سنتها المالية و التنظيمات الواردة للقوائم المالية.
-في حال تعديل وضع الشركة المالي وانخفاض الخسائر لأقل من 75% و مضي سنتين ماليتين كاملتين, تليان السنة المالية التي كان فيها الإقرار بالخسائر, يتم إعادة الشركة لنظام التداول اليومي و إزالة الرمز بجانب اسمها.
كما ينبغي الحذر من الشركات الواقعة تحت هذا التصنيف حيث أن النظام ينص على إمكانية إلغاء إدراج الشركة في السوق المالية (تداول) في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1.عدم التزام الشركة بالخطة المنشورة لتعديل الأوضاع.
2.مضي سنتين ماليتين كاملتين, تليان السنة المالية التي كان فيها الإقرار بالخسائر, دون خفض للخسائر المتراكمة لتكون أقل من 75% من رأس المال.
في حالة إلغاء إدراج الشركة في السوق المالية (تداول), فإنه يمكن التعامل في اسهم الشركة عن طريق مراكز إيداع الأوراق المالية, و فقاً لتنظيماتها الخاصة.
وتوجد شركة واحد مدرجة في السوق حالياً تقع تحت هذا التصنيف وهي شركة وقاية من قطاع التأمين.
ويمكن أن نقول أن تأثير هذا التصنيف على هذه الشركة, أو الشركات الأخرى المرشحة للدخول فيه قريباً, سيكون كبيراً حيث أن التنظيمات المطروحة ستعقد من عمليات التدوير لهذه الفئة من الشركات كما أن تداولها خارج السوق سيكون لفترة لن تقل عن عامين, فعلى سبيل المثال لن تعاد شركة وقاية للتداول في السوق في حال تم تطبيق هذا التنظيم عليها قبل تاريخ 1/1/2017 حيث أن بقية هذا العام المالي لن تحتسب في فترة السنتين كما يوضح القرار.
3.بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100% فأكثر من رأس مالها:
-تقوم الشركة بإعلان فور وقوعها في هذا التصنيف, بغض النظر عن آخر نتائج مالية منشورة، عن مقدار خسارتها و نسبتها من رأس المال و الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وقوع هذه الخسائر مع الإشارة إلى أنها ستقوم باتباع التنظيمات الواردة في هذا القرار.
-بناء على هذا الإقرار يتم تعليق تداول الشركة في السوق كما يتم وضع رمز مخصص للشركات تحت هذا القسم إلى جانب اسم الشركة لتنبيه المتداولين عن بلوغ خسائر الشركة 100% فأكثر من رأس مالها.
-يتوجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاعها و إعلانها خلال 90 يوماً من تاريخ الإقرار. كما يجب على الشركة الإعلان عن تطورات تنفيذ هذه الخطة بشكل ربعي.
-يتوجب على الشركة بموجب هذا الإقرار، نشر قوائمها المالية بشكل شهري بما يتوافق مع سنتها المالية و التنظيمات الواردة للقوائم المالية.
-يمكن التعامل في اسهم الشركة خلال فترة تعليقها عن طريق مراكز إيداع الأوراق المالية, و فقاً لتنظيماتها الخاصة.
-في حال تعديل وضع الشركة المالي وانخفاض الخسائر لأقل من 75% و مضي سنتين ماليتين كاملتين, تليان السنة المالية التي كان فيها الإقرار بالخسائر, يتم إعادة الشركة لنظام التداول اليومي و إزالة الرمز بجانب اسمها.
كما ينبغي الحذر من الشركات الواقعة تحت هذا التصنيف حيث أن النظام ينص على إمكانية إلغاء إدراج الشركة في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1.عدم التزام الشركة بالخطة المنشورة لتعديل الأوضاع.
2.مضي سنتين ماليتين كاملتين, تليان السنة المالية التي كان فيها الإقرار بالخسائر, دون خفض للخسائر المتراكمة لتكون أقل من 75% من رأس المال.
ويوجد ثلاث شركات سعودية مدرجة في السوق حالياً وموقوفة عن التداول، خسرت أكثر من 100% من رأسمالها وهي المعجل، وبيشة الزراعية، والباحة للاستثمار.
ويمكن الإطلاع على تفصيلات النظام في موقع الهيئة كما يلخص الجدول التالي أهم التغيرات القادم عندما يبداء تطبيق النظام في 2014/7/1 ميلادي.
ويعد هذا التنظيم من أقوى التنظيمات التي تم تفعيلها من قبل هيئة سوق المال مؤخراً في العناية بالبيئة الإستثمارية للسوق و توفير المعلومات لعموم المتداولين بشكل يتلائم مع أداء الشركة ومجلس إدارتها.
ويمكن تلخيص فوئد هذا القرار بكبح جماح الشركات الخاسرة ورفع مستوى المخاطرة للمتداولين فيها, مما يشكل دافعاً للتركيز على الخيارات الإستثمارية في السوق.
ويظهر هذا بوضوح في كون أغلب الشركات المتأثرة بالقرار من قطاع التأمين وهو القطاع الذي شهد تضخماً خلال السنوات الماضية في عدد الطروحات و قلة عدد أسهم الشركات المطروحة مما جعله القطاع المناسب للمضاربين في القيام بعمليات التداول التي تحاول الهيئة الحد منها لجعل مناخ السوق أكثر جذباً لرؤوس أموال المستثمرين.
كل المعلومات المذكور أعلاه هي مجرد فهم و تبسيط للتنظيمات المنشورة في موقع الهيئة, ولا تعد دعوة للشراء أو البيع لأسهم الشركات المذكورة بأي شكل.
وتعد صيغة القرار المنشورة في موقع الهيئة هي المرجع الرئيسي و يمكن الرجوع لها على الرابط التالي:
http://www.cma.org.sa/Ar/Pages/Implementing_Regulations.aspx
كما تم الحصول على معلومات الشركات و خسائرها المتراكمة عن طريق موقع أرقام على الرابط التالي:
شرح جميل ومفصل. أما هذه النقطة فأعتقد أنها غير دقيقة: و تكون المدة اللازمة لتنفيذ أوامر البيع و الشراء في أسهم الشركة يومي عمل من وقت الطلب. المقصود (المفروض عموماً) هو أن المقاصة تأخذ يومين ولكن تنفيذ الأوامر فوري.
جزاك الله خيراعلي هذا الطرح السهل والواضح،اعتقد الان لا يوجد عذر للمضاربين بانهم لا يوجد عندهم علم ويقولون تعلقنا بهذه الاسهم،
ماذا بخصوص سهم الاسماك؟ فقد وصلت خسائرها ما يقارب 70% ارجوا التوضيح