تتميز خطة التنمية العاشرة للفترة 2015– 2019 الجاري إعدادها حالياً بوجود مؤشرات أداء في الخطط التشغيلية لنحو سبعين جهة حكومية في المملكة تغطيها الخطة. ومن المؤكد أن وجود مؤشرات أداء كمية هو أحد الجوانب الايجابية المتميزة في الخطة وحتى يكون العمل متقناً في هذا المجال فإنه في ظني أن على وزارة الاقتصاد والتخطيط مدعومة من الدولة التركيز على جانبين هما:
الأول: أن تكون هناك مؤشرات أداء رئيسية طموحة وواقعية تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط نفسها وبحيث تكون ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك للتعامل مع أهم التحديات الوطنية ومن ذلك مثلاً:
خفض نسبة الحوادث المرورية وأعداد الوفيات والإصابات جراء الحوادث المرورية إلى النصف خلال خمس سنوات فالمملكة في صدارة دول العالم في نسب الحوادث المرورية القاتلة للأسف الشديد ويجب أن يكون هناك هدف يسعى إليه الجميع بحيث تكون المملكة بعد خمس سنوات في المراكز الوسطى عالمياً وبعد عشر سنوات من أقل دول العالم علماً أن هناك من دول المنطقة من حددت هدفاً وطنياً هو أن تكون نسبة الحوادث المرورية المؤدية للوفاة صفر% عام 2020 م.
ومن الأمثلة تغطية جميع مدن المملكة بشبكات الصرف الصحي وتصريف السيول بنسبة 100% في وقت لم تصل هذه النسب حتى الآن في كثير من المدن إلى النصف رغم توفير مئات المليات لذلك ورغم تكرار الكوارث بسبب عجز هذه الشبكات. ومن الأمثلة أن تكون نسبة بطالة النساء الجامعيات الراغبات في العمل بعد تخرجهن بسنة واحدة لا تزيد على 5% في وقت هي الأعلى حالياً في العالم في أحد أغنى دول العالم.
الثاني: أن تكون هناك متابعة دقيقة وفعالة للتنفيذ من قبل فرق عمل مستقلة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبحيث يكون هناك تقارير كل سنة وبنهاية الخطة لتقييم الاداء بكل موضوعية وحزم على أن يكون هناك تقارير عامة تنشر للعموم وتقارير خاصة ترفع للقيادة العليا عن أداء كل جهة في الجهاز التنفيذي، بحيث تتم الاستفادة من نتائج هذه المؤشرات في التمديد للمسؤولين أو إعفائهم وفي تكريم المسؤولين في الجهات الي نجحت في تحقيق تلك الأهداف وترقيتهم لمناصب أعلى في جهات أخرى لتحقيق نجاحات وطنية أخرى.
نقلا عن الرياض
استاذي .. اولا الاهداف التي توضع في خطط التنمية يجب ان تكون مفصلة ودقيقة جدا . ومهمة كل قطاع السنوية او المرحلية يجب ان تكتب بكل وضوح وبكل تفصيل ممل لا ان تكون عامه وعائمة .. لان هذا يعتبر هدفا والهدف لايمكن ان يكون الا بهذه الصفة .. وقتها نستطيع ان نقول ان هذا المسؤول او ذاك قد حقق الهدف ( انظر كيف نحدد في القطاع الخاص مثلا ) .. ولكن مايحصل في ارض الواقع هو مخالف لجميع المناهج العالمية والكونية .. ويمكن تلخيصه في عبارة ( الرجل الذي يناسبني في المكان الذي يناسبني ) ولا دخل له في اي اهداف سواء في التعيين او الاعفاء .. ومهمة المسؤول مسح الجوخ اولا ثم الطاعة العمياء ( وهي احلى صفتين يمكن ان تجتمعان في الرجل المطلوب ). اما الاهداف فالتبرير لعدم بلوغها هو السائد
هذا المنطق لا يناسب عبدة السلطة والتسلط... إذا كل شيء يتم حسب مؤشرات وشفافية، إلخ، فكيف للمتسلط أن يستمر في تسلطه؟