يشير تقرير لمنظمة العمل الدولية، إلى أن بطالة الشباب العربي هي الأعلى عالمياً، إذ بلغت حتى 2013 نحو 21.1% من النسبة العالمية، إذ وصل عدد العاطلين في أنحاء العالم إلى نحو 202 مليون شخص.
وبحسب التقرير، فإن هناك عدة قطاعات تدر أرباحاً، ولكنها تذهب إلى سوق الأصول، وليس إلى الاقتصاد الحقيقي؛ ما يفوت فرص العمل الحقيقية طويلة الأمد، فقد ألغيت 23 مليون فرصة عمل حتى العام الماضي من سوق العمل العالمي، مع توقع ارتفاع أعداد العاطلين إلى 13 مليون شخص بحلول 2018.
وعليه، يمكننا القول في "عيد العمال"، الذي يصادف الأول من مايو، بأي حال عدت يا عيد!، فتوالي الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية ولدت أزمات محلية واجتماعية، كان أبرزها ارتفاع نسب البطالة، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني من مشكلة أخرى تزيد أزمتها حدة، وهي النمو السكاني السريع لتبقيها متصدرة نسب البطالة على المستوى العالمي.
فلا يزال العمل "غير المنظم" وفق مصطلحات منظمة العمل الدولية، يستقطب المعوزين لأجور العمل في العالم الثالث، وهذا النوع من الوظائف، لا يعول عليه في خلق بيئة عمل لائقة، بل ولا يشكل وظيفة مستقرة، فمثل هذه الوظائف المتاحة في أسواق العمل بالعالم الثالث، والتي تضم دولنا العربية، تكثر شواغرها في المصانع والورش وتجذب طبقة الفقراء الذين لا يجدون بداً من العمل؛ لحاجتهم الماسة من جهة، ولأنهم لا يملكون مؤهلا تعليميا من جهة أخرى، الأمر الذي يشجع صاحب العمل على استغلالهم بإعطائهم رواتب متدنية في بيئة عمل رديئة وجعلهم يعملون تحت ظروف صعبة بإضافة أعمال أخرى لوظيفتهم الأساسية، ويمكن صاحب العمل أيضا التحايل، بسبب الرقابة، من خلال عدم تسجيل عُماله في وزارة العمل؛ ليضمن تسلطه على العمال دون محاسبة.
ورغم تبني منظمة العمل الدولية لتطبيق العمل اللائق، في سوق العمل بهذه المنطقة، التي تعاني الكثير من المشاكل، ورغم انعدام جدوى مثل هذه الوظائف في سوق العمل المحلي لأي بلد من العالم النامي، بما فيها الدول العربية والخليجية، إلا أن هناك تلاعبا صارخا في السوق يستغل من خلاله صاحب العمل حاجة الضعفاء واستغلالهم.
في البحرين تبنت وزارة العمل برنامج تحسين الأجور؛ لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص، من حملة الشهادات الجامعية لتصل إلى 400 دينار شهريا، إلا أن العديد من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تقوم بتشغيل عدد من الموظفين من حملة الشهادات -الدبلوم وما فوق- وإعطائهم رواتب متدنية، والأغرب يقوم بعض أرباب الأعمال بحرمان موظفيهم من الكثير من حقوقهم، كقطع نسبة التأمين ضد التعطل منهم، ليكتشف بعد أن يترك العمل، أنه ليس مسجلا أصلا كعامل في ملفات وزارة العمل أو هيئة التأمين الاجتماعي.
نقلا عن اليوم
