في علم الاقتصاد توجد حقائق تبدو ظاهرياً وكأنها تناقض بعضها بعضاً، بينما هي جزء من معادلات اقتصادية متعارف عليها أكاديمياً لدرجة اكتسبت القبول التلقائي.
والتاريخ الاقتصادي يورد فى أدبياته أن الاقتصادي المعروف جون مينارد كينز تحدث في عام 1936م عن سمة من السمات تبدو أنها تناقض اقتصادي وهي أن زيادة معدلات الادخار في الاقتصاد تؤدي بالضرورة إلى تقليص الإنتاجية في ذلك الاقتصاد والشاهد ، أن ازدياد معدل الإدخار الفردي يوصف بأنه مؤشر إيجابي يراكم من ثراء ذلك الفرد ولكن على مستوى الاقتصاد الشامل إذا مال كل فرد في ذلك الاقتصاد للإدخار في وقت متزامن فإن ذلك سيقود تلقائياً لوضع سلبي يؤثر على الطلب الكلي والمبيعات وإذا نظرنا في ظاهر ذلك سيبدو الأمر وكأنه تناقض ولكنه حقيقة اقتصادية معاشة على أي حال وهو ما يستدعي عدم صحة الافتراض بأن نعومة ملمس الثعبان تعني أنه بدون أنياب سامة.
والمفارقة الأخرى هى التكاليف التي تحدث عنها كاليكاي في عام 1969م ومضمونها أن ارتفاع الأجور الحقيقية تؤدي لارتفاع في معدلات الأرباح داخل الاقتصاد وظاهريا يصح الاستنتاج تبعاً لذلك أن ارتفاع أجر الفرد الواحد في منشأة واحدة يعني انخفاض أرباحها وفق فهم ظاهري ولكن من ناحية الاقتصاد الكلي ارتفاع الأجور في الاقتصاد يؤدي لارتفاع الطلب الكلي داخل الاقتصاد مما يرفع معدل الاستهلاك الكلي وبالتالي معدل المبيعات في الاقتصاد وتبعا يؤدي ذلك لزيادة معدل الأرباح في الاقتصاد المعني.
ومن المفارقات الاقتصادية التي تحدث عنها هايمن مينسكي عام 1975م معادلة أن الاستقرار تتلوه أزمات اقتصادية تؤدي لاضطرابات فيه ودلالة التناقض الظاهر الافتراض ان الاستقرار يقود للعكس أي المزيد من النمو بسبب عامل الاستقرار الاقتصادي والشاهد أن هايمن مينسكي يقول أن النظام الرأسمالي الحالي يتضمن عوامل كامنة تعمل على خلخلته ولذلك مظاهر الاستقرار تحمل داخلها عوامل الاضطراب وستقود حتما لاضطرابات داخلية ولذلك تبنى فكرة تدخل القطاع العام لتصويب الاقتصاد الوطني وضبط الخلل داخله وهو توجه أكده أبا ليننر حين شبه دور القطاع العام بقائد السيارة من حيث حضوره الدائم وانتباهه الحذق أي أن الحكومة تتحمل مسئولية قيادة الاقتصاد المحلي وتوجيه مسيرته وضبط سرعته بما يحفظ سلامة الركاب وسلامة السيارة من أي صدمات أو حوادث مرورية أي ضرورة تدخل القطاع العام بزيادة الانفاق العام أو ضبط معدله بما يصوب قيادة الاقتصاد المحلي في خط السير المرغوب وفق وجهة سليمة تحقق الأهداف ويمنع تأثير المطبات الهوائية والاهتزازات التنافسية التي تضرب استقرار أسواق الاقتصاد المعني بين الحين والآخر ولعل هذه المفارقة الاقتصادية تؤكد مقولتنا الشعبية بأن الهدوء يسبق العاصفة.
ومن المفارقات الاقتصادية المدهشة مفارقة خفض معدل الديون في الاقتصاد والتي تناولها بالتحليل إريفن فيشر في عام 1933م ، بحيث أشار إلى أن محاولات خفض الدين داخل الاقتصاد، تؤدي لزيادة معدله داخل الاقتصاد والمفارقة هي في القياس بالحالة الفردية فحين يحاول فرد منا خفض ديونه فإنه حتما يريح باله ويسترخي من هموم الليل والنهار وتنامي الفوائد المصرفية ولكن على المستوى الكلي للاقتصاد إذا قلص المجتمع ديونه أو أحجم عن الاستدانة في وقت متزامن فإن ذلك سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني في هيئة تراجع في معدلات الاستثمار داخل الاقتصاد وتراجع في معدل الطلب الكلي مما يفاقم من نسب الاقتراض داخل الاقتصاد، والخلاصة أن ليس كل ما يلمع ذهبا فلا تنخدع بالمظاهر
فهي مخاتلة وخادعة حتى حين تبدو بهيئة مفارقة اقتصادية.
نقلا عن جريدة المدينة
غريب أن يكتب شخص مقالا ثم لا يضع خاتمة أو استنتاج أو رأي المقال كله سرد لنظريات اقتصادية كل واحدة في جانب مختلف ثم يختم المقال دون استنتاج يذكر!
أتفقك معك.
ولكن بما أنك تحدثت عن الأجور، فيرجى رفع الرواتب في شركتكم (بن زقر).
ولكن بما أنك تحدثت عن الأجور، فيرجى رفع الرواتب في شركتكم (بن زقر).