عرضت في المقال السابق لنظرة إجمالية لنتائج 37 من الشركات المساهمة، وقد أضيفت إليها خلال الأسبوع نتائج كل من أزدان وبروة فارتفع إجمالي أرباح 39شركة إلى قرابة 41 مليار ريال بزيادة نسبتها 9.7% عن مثيلاتها لعام 2012، وبقي لدينا نتائج أربع شركات هي زاد والطبية ومزايا ومسيعيد، وهي ما سيتم استكمال صدورها خلال الأيام التسعة القادمة.
وقد أشرت في المقال السابق إلى تراجع أرباح 13 شركة ونمو أرباح 6 شركات بأقل من 8%، مع استمرار فودافون في حالة خسارة، فكيف كان حال أرباح بقية الشركات؟
يلاحظ أن نصف الشركات المعلن عن نتائجها حتى الآن أي 18 شركة قد حققت نموا جيدا في أرباحها وأنه يمكن تصنيفها إلى ثلاث فئات وفق معدل نمو الأرباح وهي:
-فئة النمو المعتدل من 10-14%، وتقع في هذه الفئة 6 شركات هي الوطني والريان والدولي والملاحة والمناعي والدوحة للتأمين.
-فئة النمو النشط من 19.5-50% وتقع في هذه الفئة 8 شركات هي قطر للتأمين والخليج الدولية ومجموعة المستثمرين والإسلامية للتأمين والسلام والإسلامية القابضة وبروة والمخازن.
-فئة النمو القوي وهي أربع شركات هي الميرة بنسبة نمو 85%، فالرعاية بنسبة نمو 99.6%، ثم أزدان بنسبة 289.4%، ثم العامة للتأمين بنسبة 1200%.
وإذا تأملنا الفئة الأولى سنجد أن نمو أرباحها قد جاء منسجماً مع النمو الاقتصادي في قطر الذي نما بنسبة تزيد قليلاً عن 5% في عام 2013، مع عوامل أخرى منها خصوصية وضع بعض هذه الشركات وتمتعها بقدر من الأولوية أو بعض الاحتكار في عملها مقارنة بالآخرين بما يساعد على حدوث توسع في النشاط، ويتحقق ذلك في بنك الوطني والى حد ما في الريان والملاحة.
وقد يضاف إلى ذلك عامل ثالث وهو عدم حدوث خسائر كبيرة في استثمارات أي منها بما كان سيقلل من صافي الأرباح لديها في حال حدوثه.
وفي الفئة الثانية التي حققت نموا نشطاً يزيد عن 19%، كانت هنالك عوامل مختلفة لهذا النمو منها التوسع في النشاط كما في الخليج الدولية وقطرللتأمين والمستثمرين، ومنها ما هو نتيجة لزيادة رأس المال كما في قطرللتأمين والإسلامية للأوراق المالية، ومنها ما تحقق من بيع استثمارات عقارية كما في السلام، أو من زيادة في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع كما في بروة، أو من زيادة في أرباح شركات زميلة كما في الإسلامية للتأمين.
وأما الفئة الثالثة التي سجلت أرباحاً كبيرة فنجد منها الميرة التي نمت أرباحها بنسبة 85%، وقد حدث ذلك لعاملين الأول زيادة رأس المال في سنة سابقة بنسبة 100%، مما ضاعف رأس المال والاحتياطيات، إضافة إلى توسع النشاط بافتتاح فروع جديدة.
ومنها الرعاية التي تضاعفت أرباحها نتيجة لزيادة النشاط وخاصة من جراء التوجه نحو تعميم التأمين الصحي، إضافة إلى تغيير إدارة الشركة وما نتج عنه من كفاءة أكبر في ضبط مصروفات التشغيل.
وتضاعفت أرباح أزدان أكثر من مرة وبنسبة نمو 289.4% نتيجة زيادة النشاط بدخول قرى جديدة حيز التشغيل مما ضاعف الإيجارات، إضافة إلى أرباح من بيع عقارات، وزيادة في القيمة العادلة للاستثمارات.
ورابع هذه الفئة الشركة القطرية العامة للتأمين التي تضاعفت أرباحها برقم قياسي هو 1200%، وقد حدث ذلك نتيجة لإجراء استثنائي وهو ارتفاع القيمة العادلة لاستثمارات الشركة العقارية بقيمة تصل إلى نحو700 مليون ريال.
وإذا كانت هذه هي مبررات ارتفاع الأرباح لدى 18 شركة كان أداؤها جيداً فهل أثر ذلك إيجاباً على توزيعات أرباحها لهذه السنة؟
يمكن القول إن توزيعات الأرباح قد تحسنت لكل شركات الفئة الأولى حيث زادت توزيعات الوطني إلى 7 ريال بدلاً من 6 ريال نقدا، ووزع الريان 1.5 ريال بدلاً من ريال، ووزع الدولي 3.75 ريال بدلاً من 3.5 ريال، والدوحة للتأمين ريالين بدلاً من ريال، وعُشر سهم مجاني، ووزعت الملاحة 5 ريال بدلاً من 3.75 ريال.
وحدث في الفئة الثانية شيئ مشابه حيث زادت توزيعات الخليج الدولية من 1.5 ريال إلى 2 ريال مع سهم مجاني لكل خمسة، ووزعت بروة 2 ريال بدلاً من 1.5 ريال، ووزع السلام ريال واحد بدلاً من 70 درهما للسهم، ووزعت الإسلامية القابضة 1.7 ريال بدلاً من 1.5 ريال للسهم، وحافظت قطر للتأمين على توزيع 2.5 ريال نقداً مع زيادة الأسهم المجانية إلى 2.5 لكل عشرة بدلاً من 2 فقط. وفي المقابل ابقت مجموعة المستثمرين على توزيع 75 درهماً للسهم بدون تغير عن السنة السابقة رغم زيادة أرباحها بنسبة 44.9%.
أما الفئة الثالثة فكانت الرعاية هي أفضلها حيث زادت توزيعاتها من 1.8 ريال إلى 3 ريال، ورغم أن أرباح إزدان قد زادت بنسبة 285% إلا أن الأرباح الموزعة زادت من 13 درهماُ إلى 31 درهماً للسهم فقط.
وفي حين ظلت توزيعات الميرة عند 8 ريال بدون تغير عن السنة السابقة، فإن توزيعات العامة للتأمين التي تضاعفت أرباحها 12 مرة قد تحسنت بشكل محدود حيث زاد التوزيع النقدي نصف ريال إلى 1.5 ريال، وزاد توزيع الأسهم المجانية إلى 2 سهم لكل عشرة أسهم بدلاً من 1.5 سهم.
