لقد سبق أن بحثنا موضوع مُناقشات ومُداولات مجالس الادارة، ولأهميته وحساسيته، نود أن نُعيد بعضاً مما تحدثنا عنه سابقاً بالإضافة الى الجديد منه.
وبما أن الجميع ينتظر إعلانات الشركات المُساهمة العامة، وتقاريرها ومُداولاتها في المنطقة العربية بمناسبة إغلاقات العام الماضي (2013)، وأية تفاصيل مالية وإدارية وفنية قد تحتويها، وتتضمنها تلك التقارير لكي تُساعد وتتيح للمُستثمرين أدوات ومعلومات وأفكارا جديدة تُساعدهم في اتخاذ قراراتهم وخططهم واستراتيجياتهم الاستثماراية للفترات القادمة.
بالإضافة للاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تنوي مجالس الإدارة في تلك الشركات انتهاجها وتطبيقها والعمل عليها خلال العام الحالي بالاضافة الى التوقعات والمخاطر التي من الممكن أن تؤثر على سير أعمال الشركات كل على حدة وكيفية التقليل والحد من آثار تلك المخاطر، وما هي الظروف التي من المُمكن والمتوقع أن تواجهها الادارات التنفيذية في تلك الشركات خلال هذا العام.
إن من واجبات ومسؤوليات مجالس الادارة والادرات التنفيذية في الشركات المساهمة العامة، أن تقوم بعرض ومُشاركة وإعلام الجمهور العريض من المُستثمرين بشكل عام والمساهمين بشكل خاص بأية تطورات ايجابية و/أو سلبية من الممكن أن تؤثر على سير أعمال شركاتهم وأعمالها ونتائجها وبالتالي أرباحها وليس الانتظار إلى تقارير مجالس الإدارة ومناقشاتهم مرة كل عام.
وأيضاً من حق أي مُساهم أن يعرف بأية أعمال و/أو قرارات و/أو خطط و/أو برامج من الممكن أن تؤثر على نتائج وأعمال تلك الشركات شريطة ان تلك المعلومات في حال اشهارها والاعلان عنها أن تؤثر على سير أعمال الشركة وخصوصيتها وتنافيستها في قطاع الأعمال الذي تنتمي اليه.
وتم الاتفاق ما بين جمهور المُستثمرين والمراقبين بانه يجب أن تقوم مجالس الادارة والادارات التنفيذية في الشركات المُساهمة العامة باطًلاع المُساهمين وجمهور المُستثمرين عن رؤيتهم وسياساتهم واستراتيجياتهم للعمل في العام القادم (الحالي)، والاعلان عن أي مُؤثرات وعوامل قد تؤثر على أنشطة العمليات وبالتالي على ربحية الشركة وأدائها واستمراريتها في الأعوام القادمة.
ويجب أن تقوم مجالس الإدارة باطلاع المساهمين عن الموازنات التقديرية وتوقعاتهم للربحية والمؤشرات المالية الأخرى المتوقعة في ضوء توقعاتهم لنتائج التشغيل للعام الحالي.
إن أي مُتابع لافصاحات الشركات المساهمة العامة وقراءة تقارير مجالس الادارة في شركاتنا العربية يرى بأن المساهم ليس فقط مُغيبا عن أعمال الشركات ولكن أيضاً تقوم أيضاً مجالس ادارات تلك الشركات والادارات التنفيذية بتشتيت وتغييب المُساهمين بقصد وبدون قصد عن نتائج شركاتهم وتوزيعات الأرباح المنوي اقتراحها (فرضها) على المُساهمين وخصوصاً بأن غالبية مجالس الادارات تُشكل وبنسبة سريعة أكثر من 75% من المُساهمين مما يعني بأن صغار المُساهمين مُغيبون ومهمشون عن أية مُناقشات وقرارات واجراءات بهذا الخصوص. وعليه نرى ملاجظة ما يلي:
1. هل من الممكن أن يُناقش ويقترح مجلس الادارة والادارة التنفيذية التوصيات بتوزيع الأرباح فقط قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
2. هل من الممكن أن تقوم بعض الشركات بتخصيص مُخصصات للأرباح سواء من خلال الاقتراض من البنوك أو من خلال تسييل بعض من استثماراتها فقط لتوزيع الأرباح وعند إجراء التوصيات تكون مُفاجئة بالنسبة لبعض كبار المساهمين والادارات التنفيذية بتلك الشركات.
3. هل من الممكن أن ينعقد مجلس الادارة في الاسبوع الأول من العام ويكون الافصاح بعد شهرين بخصوص توزيعات الأرباح.
4. هل من الممكن أن يقوم مجلس الادارة في بعض الشركات بالانعقاد ثلاث مرات خلال اسبوع ولا أحد يعلم من صغار المُساهمين والكبار منهم (أحياناً) ماذا يدور في أروقة تلك المُناقشات والاقتراحات والقرارات.
5. هل من المعقول والمنطق بأن يكون قرار توزيعات الأرباح بعد انتهاء السنة المالية ولا يوجد بأروقة ومداولات مجالس الادارة والادارات التنفيذية أية معلومات أو مؤشرات بخصوص نسب التوزيعات والتي تنوي الشركات توزيعها أو اقتراحها وتطبيقها من قبل مجالس الادارة والادارة التنفيذية مجتمعة. وقد يعلم القارئ بأن العديد من الدول والمناطق تكون مُقترحات ومناقسات وتوقعات مجالس الادارة على العلن.
6. هل من المنطق أن ينتظر مجلس الادارة الانتهاء من تدقيق أعمال السنة المالية للتوصية للجمعية العامة بنسب وتوزيعات الأرباح على الرغم من قيامها بالاعلان وتدقيق وتمحيص بياناتها المالية بشكل ربعي (كل ثلاثة أشهر) على أقل تقدير على الرغم من قدرة الشركات أن تعلم موقفها المالي على أقل تقدير بشكل شهري ان لم يكن يوميا وخصوصاً بعد تطبيقها أنظمة مُحاسبة عالمية وبرامج حاسوب وتدقيق مالي مُباشر، ومرتبط مع كل البنوك ومراكز المبيعات والتوزيع والمخازن بشكل لحظي ومُباشر.
7. لماذا الانتظار كل هذا الوقت لاعلام المُساهمين عن نية وكرم مجالس الادارة عن توجهاتهم ورغباتهم وتطلعاتهم ونيتهم ومُباركتهم بخصوص تلك التوزيعات والقرارات ونتائج الأرباح.
لو قمنا بشكل عشوائي وغير انتقائي بمتابعة نتائج غالبية الشركات المُساهمة العامة والمُدرجة أسهمها في الأسواق المالية العربية وإعلانات مجالس اداراتها بخصوص نتائجها وتوصياتها بتوزيعات الأرباح لوجدنا وبشكل سريع وفوري تحركات غريبة وعجيبة وغير مفهومة (لبعض المُساهمين خصوصاً الصغار منهم) لأسعار الأسهم وأحجام تداولها فجأة وبدون سابق إنذار.
ويرى المُراقبون والمُحللون بأنه من المُفترض أن تقوم ادارات الأسواق المالية العربية بمراقبة اجتماعات مجالس ادارات الشركات واداراتها التنفيذية بشكل أكبر ومُفصل وخصوصاً إعلانات وإفصاحات تلك الشركات بشكل دقيق وخصوصاً بنية وتوصية تلك الشركات وإعلاناتها بخصوص أرباحها وتوزيعاتها وخصوصاً في الآونة الأخيرة، من أجل حماية المُساهمين وخصوصاً الصغار منهم والذين غالبيتهم غير مُمثلين بمجالس ادارات تلك الشركات.
ليس فقط ذلك لا بل يجب دراسة امكانية مُعاقبة وملاحقة الشركات التي ترسل بيانات أو تفصح عن معلومات وبيانات مالية أو ادارية أو تشغيلية منقوصة أو تم تأخيرها أو اعلانها بشكل غير مفهوم أو يوجد فيها تعمد بحجب معلومات حساسة أو تحمل تضليلا للمستثمرين مما يؤدي الى سوء الفهم من قبل المُساهمين والمُستثمرين، وتؤدي إلى اتخاذ قرارات بناء عليها.
في غالبية الأسواق المالية العالمية تقوم مجالس الإدارة والادارات التنفيذية في الشركات المُساهمة العامة وبشكل شهري بالإعلان عن أية نتائج وإفصاحات ونتائج من المُفترض أن يعلم بها جمهور المُساهمين والمتابعين ومديري الاستثمار والمحللين الماليين من خلال ما جرى العُرف أن يتم تسميته بافصاح الأرباح (Profit Warning).
ان موسم الافصاحات بالأسواق المالية العالمية يبدأ دائماً بالاعلان عن نتائج الشركات الكبرى مما يساعد ويقود مسار وتوجهات الأسواق. فعلى سبيل المثال تقود نتائج بنوك مثل جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب الأسواق المالية الأمريكية، وشركات التقنية والانترنت مثل: جوجل وياهو وميكروسوفت وأبل وجنرال الكتريك.
وبالاسلوب نفسه والطريقة نفسها من المُفترض أن تقود نتائج البنوك العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص والشركات الكبرى مثل سابك الأسواق الخليجية.
نقلا عن جريدة عمان
