عادة ما يقتصر مصطلح الاحتراف على المهن كاستخدام وأيضاً يزداد التركيز عليه في عالم الرياضة وكرة القدم تحديداً وكثيراً ما توضع المقارنات بين الدوريات في العالم من حيث الاحترافية وأيضاً يتم تقييم الأندية من خلال مستوى ما تلتزم به من قواعد الاحتراف وكذلك الأمر ينطبق على اللاعبين ولكن عندما نسقط هذا المصطلح على الواقع فإنه يشمل كل الأعمال دون استثناء وهو مطلوب حتى لا تتكرر الأخطاء ويتم تجاوز التحديات فيقال عن شركة ناجحة إن لديها إدارة محترفة بمعنى أنها تمتلك خبرة ومعرفة واسعة بالأعمال وظروف الأسواق وتعرف كيف تتعاطى مع ما تواجهه من إشكاليات في أعمالها وماهي الرسالة الصحيحة التي يفترض أن تحرص على إيصالها للجمهور من المستثمرين وأيضاً عملائها وكذلك الجهات التي ترتبط معها بشراكات أو علاقات تعاقدية والممولين وكل الأطراف التي تتعامل معهم إجمالاً.
إن ما يدعو للحديث عن الاحترافية هو عدة ظواهر تتكرر باستمرار فهناك شركات عندما تصدر إعلاناتها عن نتائجها الفصلية تقوم بعدها بأيام بإصدار بيان تصحيحي لأخطاء وردت في تقريرها الأول وتكون الأخطاء ذات أثر جوهري أي تلعب دوراً في تغيير التقييم للشركة مما يطرح تساؤلاً حول كفاءة الإدارة التنفيذية والمالية في طريقة التعامل مع مايصدرونه من بيانات أو إعلانات فهل يقيسون أثر الخطأ على الشركة من حيث الحرص على عدم اهتزاز الثقة بوضعها المالي والتشغيلي والإداري وهو ما يشكل خطراً قد يؤدي لهروب المستثمرين منها, فالسوق سيعاقب الشركة التي تهتز الثقة بإعلاناتها وسيهبط سعر سهمها كثيراً قبل أن يتم استيعاب الأثر ووضع التقييم المناسب لها كما أن ما يثير التساؤل كيف لشركة مدرجة بالسوق المالية وهو ما يضعها تحت مجهر المتداولين أن لا تتأكد من مهنية إداراتها في إعداد البيانات والتقارير فهناك مختصون لديهم خبرات في هذا الشأن ومن الضروري استقطابهم وكذلك تدريب العاملين في الشركة ذوي العلاقة لكيفية معرفة وضع الصياغة المناسبة لكن الأمر الأكثر غرابة وخطورة أن يكون الخطأ ليس صياغياً بل أساسياً كأن تعلن الشركة عن أرباح ويتضح لدى المراجع الذي يدقق النتائج أن ما تحقق هو خسائر فهذه تعد كارثة تنسف مصداقية الشركة بتقاريرها السابقة والحالية والمستقبلية ومن الضروري بهذه الحالة الإسراع إلى إصدار بيانات تحمل شفافية عالية وتوضيحات تطلع المستثمرين على وضع الشركة المالي وخططها المستقبلية مع قيام مجلس الإدارة بإعادة تقييم الإدارات التنفيذية والمالية وكذلك مراجعة الإعلانات بدقة والتأكد من وضوح المعلومات ووضع الصياغة الصحيحة كما يظهر من الملاحظات أيضاً على ضعف الاحترافية لدى بعض الشركات المدرجة عدم الاهتمام بمنح إدارات التواصل لديها دوراً أكبر في التخطيط لأي ظهور إعلامي لمسؤولي الشركة أو طريقة عقد المؤتمرات الصحفية وكذلك عدم إشراكها في إعداد وصياغة الإعلانات.
إعلان خاطئ يكلف الشركة سمعتها ويهز الثقة بها والبيان التصحيحي قد لا يعالج المشكلة فسمعة الشركة قد تتأثر بخطأ صياغي أو ضعف في تقدير الأضرار التي تنتج عن البيانات أو الإعلانات أو أي طريقة تواصل مع الجمهور تكون خاطئة وبعيدة عن الاحترافية وهو ما يكلفها الكثير لتصحيح النظرة لها ولذلك لابد لأي مجلس إدارة أن يعتني بهذا الحانب وأن يتأكد من مهنية إدارات الشركة المعنية في التعامل الخارجي فالشركات المساهمة لديها حساسية عالية بما يصدر عنها من إعلانات لأن ذلك ينعكس على سعر السهم مباشرةً وعلى النظرة لها من كل الأطراف سواء المستثمرين أو العملاء ومن المهم أن يكون لديهم إدارات تواصل ذات كفاءة عالية فهي صمام الأمان للحفاظ على سمعة الشركة وهويتها.
نقلا عن الجزيرة
