وأخيراً جاءً أسبوع الإدراج المنتظر لسهم شركة مسيعيد، وإذا به على غير ما يشتهي الجميع حيث أدت الضوابط التي تم إقرارها لحث الناس على الإدخار إلى حالة من الفوضى العارمة في مكاتب الوسطاء وشركة الإيداع المركزي للأوراق المالية.
ففارق السعر الكبير بين سعر الاكتتاب وسعر التداول عند الافتتاح قد شكل ربحاً فورياً يزيد عن 70 ألف ريال لكل ألف سهم.
وذلك شجع الكثيرين على التوجه لبيع كل ما اكتتبه من أسهم مسيعيد، فتم في يومين بيع أكثر من 16 مليون سهم، وكانت هناك عروض لبيع قرابة مليون سهم أخرى بسعر السوق عند الإقفال.
وقد ضغطت أوامر البيع على سعر السهم فانخفض على مدى يومي التداول إلى 49.5 ريال، بعد أن أقفل السعر في اليوم الأول عند مستوى 55 ريالاُ.
وكانت التداولات على الأسهم الأخرى تتم على وقع ما يجري من استعدادات ثم تداولات لسهم مسيعيد، إضافة إلى تأثر السوق بنتائج انعقاد عدد من الجمعيات العمومية وبإفصاحات وأخبار توزيعات ثمان شركات هي المتحدة والملاحة والخليج التكافلي والخليج الدولية وقطروعمان وناقلات وودام وأعمال، وكان معظمها غير جيد باستثناء الخليج الدولية.
ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد خسر مائة نقطة انخفض بها إلى مستوى 11771.8 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وأربع من المؤشرات القطاعية.
ورغم الحجم الكبير للتداولات على أسهم الشركة الجديدة إلا أن إجمالي التداولات في أسبوع قد انخفض إلى 3,7 مليار ريال، لكن الرسملة الكلية قد ارتفعت بنحو 60 مليار ريال هي في الغالب رسملة أسهم مسيعيد.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض في أسبوع بنحو 100.6 نقطة وبنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11771.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 5.26 نقطة وبنسبة 0.18% إلى مستوى 2956.8 نقطة.
وقد نتج هذا التراجع في معظم المؤشرات عن انخفاض أسعار أسهم 26 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار سهمي شركتي الوطني وقطروعمان بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد انخفض مؤشر قطاع شركات النقل بنسبة 4.86%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.75%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.14%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.86%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.12%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.17%.
وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المنخفضين بنسبة 24.1%، وتلا ذلك سعر سهم ودام بنسبة 17.5%، ثم سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 10.26%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 8.68%، فسعر سهم السلام بنسبة 8.36%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 8.32%.
وفي المقابل كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6.13%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5.81%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.90%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 4.11%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3.87%..
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 10.5% إلى 3707.2 مليون ريال وانخفض المتوسط اليومي إلى 741.4 مليون ريال مقارنة بـ 828.1 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 2151.5 مليون ريال بنسبة 58% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 944.3 مليون ريال، ثم التداول على سهم صناعات بقيمة 412.1 مليون ريال، ثم سهم االتجاري بقيمة 276.2 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 214.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 164 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 140.4 مليون ريال.
وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن الأفراد القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 213 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 113.6مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 16.7 مليون ريال.
وبالمحصلة، فإن مؤشر البورصة العام قد واجه مقاومة شديدة في الارتفاع إلى 11900 نقطة، فتراجع دونها.
وانخفض إجمالي التداولات إلى مستوى 3.7 مليار ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بفضل إدراج الشركة الجديدة إلى مستوى 683.5 مليار ريال.
وسيشهد الأسبوع القادم الافصاح عن نتائج بقية الشركات وعقد جمعيات عمومية لشركات أخرى، إضافة إلى استمرار التداولات القوية على مسيعيد.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها.
والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
