مؤسسة النقد وقيمة الريال ومقر وتنظيم جديد

26/02/2014 19
عبد العزيز الجميعة

في ظل التطورات المحلية والعالمية من المهم تطوير مؤسسة النقد، مما يشمل ضخ دماء جديده، وطاقات شبابيه إبداعيه وإنتاجيه، وكفاءات ومهارات بشريه عاليه.

وكما من المهم أيضاً تحويلها بشكل رسمي على المستوى المحلي والدولي إلى "المصرف السعودي المركزي" بدلا من مؤسسة النقد العربي السعودي.

وحيث أن يتم نقل المقر الرئيسي للمصرف إلى مركز الملك عبدالله المالي، أو بالقرب منه, ذلك بإنشاء برج يعانق السحاب، كأطول برج في مدينة الرياض، "كمعلم حضاري ومعماري فريد من نوعه للعاصمة السعودية" والذي سوف يمثل أهمية وثقل المصرف على المستوى الدولي.

وأن يتم منحه مزيد من الإستقلالية والمرونة مع الحفاظ على قيمة صرف العملة المحلية، وإرتباطها بالدولار الأمريكي، ذلك أن أي تصرف وتحرك يستهدف رفع قيمة الريال السعودي، أو التخلي عن الدولار والإنتقال إلى عملة أقوى، فإنه سيكون تصرف غير حميد على الإطلاق، وخطر جسيم على تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية، وإيضا على تنافسية جذب وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.

كما أنه تصرف يزيد من قيمة دخل وتحويلات العمالة الأجنبية إلى بلدانها ذات العملات المنخفضة، وهذا من غير الضرر الكبير على سمعة العملة الوطنية، وسلامة وإستقرار الإقتصاد المحلي، والثقه بهما عند الإقتصاديين، والإستثماريين، والمؤسسات الإقتصادية الدولية على المدى المتوسط وكذلك على المدى البعيد. 

وفي حال إطلاق العملة الخليجية الموحدة يجب أن لا يرتفع سعر صرفها عن قيمة الريال السعودي أو الريال القطري، أو التخلي عن الدولار، ذلك أن الإقتصاد الخليجي إقتصاد نامي وليس لديه طاقة لتستوعب تلك التحركات، والتي لامحالة تضر بشكل مباشر على نمو وتنافسية الصادرات، ومن هدف تنويع الدخل، والإتجاه نحو إقتصاد التصنيع، وإيضا يؤثر على تنافسية البيئة الإستثمارية المحلية، خصوصا أن الأسواق العالمية تعاني من تنافسية شديدة لتنمية صادراتها الوطنية، وجذب الإستثمارات الأجنبية إليها.

كما أن هنالك دول صناعية متمسكة على بقاء صرف عملاتها منخفضة، لأنها تعطي مزيد من المزايا لصادراتها الوطنية النامية، وتنمية فرص الإستثمار والوظائف لديها.

وحيث أن السوق الخليجي صغير ولا يستوعب نمو وحجم صادرات السعودية، وايضا تركيبة الإقتصاد الخليجي ليست ناضجه إطلاقاً، ولاتتمتع بالطلب المحلي الكبير على غرار " الإقتصاد الأوروبي"، بل إقتصاد تقليدي، وذو مورد دخل واحد، وسلع وخدمات وقطاع خاص مدعوم من قبل الحكومة، ومجتمع إستهلاكي ذو إنتاج منخفض، وإقتصاد يعتمد بالكامل على التصدير إلى الأسواق الخارجية، وللأسف على سلعة واحدة ناضبة.

ويجب على المصرف المركزي السعودي تعزيز النمو الحقيقي والسليم للإقتصاد السعودي، وكما النظر إلى إنشاء مؤسسة إستثمارية منبثقة من المصرف لغرض إدارة أصول الدولة بكل كفاءة وفاعلية عالية من الإحتياطات النقدية الأجنبية.

وكذلك يجب على المصرف التعمق أكثر بالمسؤولية نحو المجتمع، والعمل على دعم رفاهية المجتمع، ومعالجة آثار التضخم قدر المستطاع عبر إنشاء جهاز إستثماري -ذو طابع إجتماعي بحت- يسعى إلى محاربة الآليات التي تنخر بالطبقه الوسطى، ويهدف إلى كبح إتساع دائرة الفقر، وتعزيز القوة الشرائيه للمواطن، ذلك أن عمل الجهاز الإستثماري أساسا يحارب ظاهرة التضخم محلياً لصالح تعزيز الطبقة الوسطى وتضييق الطبقة الدنيا، كي لايحدث خلل بين نمو الإقتصاد السعودي وقوة المواطن الشرائيه عبر أليات متميزة وحديثة.

وإيضا إنشاء مركز تابع للمصرف يختص بإعداد الدراسات والتقارير الموثوقة عن تطورات القوة الشرائية للمواطن. 

وكما النظر جدياً إلى فصل مهام الإشراف والرقابة والتنظيم على قطاع التأمين، وتسليم إدارة هذا القطاع إلى هيئة معنية بذلك، بدلا من المصرف المركزي.

ومن ثم الإتجاه نحو تحويل المعهد المصرفي التابع للمصرف، إلى كلية الرياض للعلوم المالية والأعمال المصرفية – تعزز العاصمة السعودية كإحدى أهم المراكز المالية الدولية- ويجب أن تهدف الكلية إلى أن تنافس أرقى المؤسسات العلمية العالمية للعلوم المالية والأعمال المصرفية، وأن تستهدف بربط التعليم النظري بالتطبيق، وجذب البعثات الدراسية الأجنبية إليها، وكما ضخ كوادر بشرية ماهرة ذات تأهيل عالٍ في مجال الإدارة المالية والعلوم المصرفية، تلبي رغبات المؤسسات المالية والمصرفية بالعاصمة نحو التنافسية، عبر الشراكة الإستراتيجية مع مدرسة لندن للإقتصاد والعلوم السياسية، وثم إستحداث مقر رئيسي للكلية عبر إنشاء مبنى ذو تصميم معماري إبتكاري، كتحفة فنية رائعة، وواجهة حضارية وإجتماعية مميزة، تضاف للعاصمة السعودية.