يشكل البترول حوالي 70- 80% من الإيرادات للميزانية العامة للدولة ما يجعله الأساس في الاقتصاد السعودي والداعم للميزانية حتى يومنا هذا. ويساهم قطاع البترول في حوالي 40% من الناتج المحلي. وللبترول السعودي دور محوري في التجارة الخارجية، حيث يشكل حوالي 80% من إجمالي الصادرات السعودية. تدرك الحكومة أهمية تقليل الاعتماد البترول في الميزانية والناتج المحلي بحلول 2030م، وذلك بتنويع محركات الاقتصاد. وتعد المملكة من أكثر دول العالم من حيث الاحتياط البترولي في العالم. تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على البترول تدريجياً والتحول إلى مصادر أخرى للدخل الوطني. وقد خطت الدولة خطوات حثيثة ومشجعة في خطط التنوع الاقتصادي.
ترتفع أسعار برميل النفط وهذا يساهم في ميزانية الحكومة من حيث التوسع في المشاريع والمدفوعات. يعتمد إنفاق الحكومة على الانتظام في دخلها.
تعتمد البنية التحتية والعليم والصحة والدفاع والداخلية وبقية مؤسسات الدولة على الانفاق المنتظم، وقد عملت الحكومة على وضع رؤية طموحة لتنويع الاقتصاد وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات تصدير البترول من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة، الصناعة، والخدمات اللوجستية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
للحروب والأزمات الإقليمية والعالمية تأثير في تذبذب أسعار برميل البترول، حيث يُعد هذا من القضايا الاستراتيجية الحساسة، خصوصًا بالنسبة لدول تعتمد على البترول بشكل رئيسي مثل دول مجلس التعاون الخليجي. التوترات في الشرق الأوسط «مثل حرب العراق، الثورة الإيرانية، النزاع في اليمن، غزو العراق للكويت، التوتر الأمريكي الصيني، الحرب الروسية الأوكرانية، التوتر الروسي الأوروبي، الحرب الإسرائيلية الايرانية». تؤدي النزاعات إلى مخاوف من تعطّل سلاسل الإمدادات، مما يرفع الأسعار بشكل كبير. القاعدة الاقتصادية المعروفة: كلما زادت المخاطر على الإمدادات العالمية كلما زادت الأسعار. وأحياناً تخفض الحروب الطلب على الطاقة ما يساهم في انخفاض الأسعار لأن العرض أعلى من الطلب. وأحياناً تزيد الأسعار إذا كان العرض أقل من الطلب أو كان هناك خوف من انقطاع الإمداد في سوق الطاقة. كذلك يساهم المحللون في سوق الطاقة في زيادة أو انخفاض أسعار البترول حسب توقعاتهم الإيجابية أو السلبية.
تؤدي التوترات في الشرق الأوسط، بل وفي العالم «مثل حرب العراق، الثورة الإيرانية، النزاع في اليمن، الأزمة الخليجية, والحرب الروسية الأوكرانية في تقلبات أسعار البترول». إلى مخاوف من تعطّل الإمدادات، مما يرفع الأسعار بشكل مباشر. وقد أثرت الأزمة الأمريكية الفنزولية في تقلبات أسعار البترول. بعض الأزمات السياسية تستخدم الدافع الاقتصادي البترولي وغيره في مقاطعة الطرف الآخر كما حدث بين الولايات المتحدة في إدارة الرئيس دونالد ترامب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مدورو في 2019.
من خيارات إدارة الميزانية الحكومية التركيز على الصناعة والسياحة والتعدين لتنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار من قبل صندوق الاستثمارات العامة كمصدر دخل آخر، وتأسيس احتياطيات مالية قوية كلما زاد سعر البترول، عملت الحكومة على وضع رؤية طموحة لتنويع الاقتصاد وذلك من خلال رؤية المملكة 2030.
نقلا عن اليوم
للتصحيح ايرادات النفط في 2024 شكلت 60% من ايرادات الدولة وليس 70 او 80