في الفترة القريبة الماضية ظهرت إشاعة مفادها ان الدولة ستستحوذ على حصة استراتيجية في مصرف الراجحي٬ وتغيير مسماه٬ ووفق تلك الاشاعة.. اقترح دمج (الراجحي٬ والإنماء٬ والجزيرة٬ والبلاد٬ في كيان مصرفي إسلامي واحد)٬ فضلا عن زيادة رأس ماله بعد الاندماج؛ بغرض أن تستحوذ الدولة على حصة كبيرة من ملكيته٬ من خلال الاكتتاب؛ عبر تغطية التوسع في رأس المال بالكامل؛ بواسطة صندوق الاستثمارات العامة بدرجة أولى٬ ومن ثم مؤسسة التقاعد٬ ومؤسسة التأمينات٬ إلى جانب ان يصبح من حيث رأس المال أكبر بنك في الشرق الأوسط.
وفي نفس السياق إنشاء (لجنة حكومية مؤقتة) تدير عملية الدمج الضخمة؛ لكي تضمن عدم حدوث أي عرقلة لعملية الاندماج٬ والتي سوف تولد أكبر بنك إسلامي حول العالم -لا منافس له-٬ وأضخم كيان مصرفي سعودي من حيث الموجودات؛ اكثر من ١٥٠ مليار دولار -وفق تقرير صحيفة الاقتصادية لأكبر ١٠٠ شركة سعودية لعام ٢٠١٧-٬ مما يضع البنك المقترح في المرتبة الثالثة على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ بعد بنك قطر الوطني٬ وبنك أبوظبي الأول والذي تشكل من خلال عملية اندماج بين (بنك ابوظبي الوطني٬ وبنك الخليج الأول)٬ وكما انه سيصبح اكبر شركة مساهمة متداولة في السوق السعودي من حيث الموجودات -إذا استثنينا طرح أرامكو-.
وإضافة إلى ما سبق اقترح على ان يتخذ من مركز الملك عبدالله المالي مقراً رئيسيا له٬ وان تعمل الدولة على تحويله إلى واحد من افضل البنوك عالمياً في جميع النواحي٬ والأكثر تقدماً حول العالم من ناحية التكنولوجيا الرقمية٬ والأكبر من حيث الموجودات والارباح إضافة إلى رأس المال في المنطقة.
كخطوة مثل هذه تعزز مكانة السعودية دولياً في صناعة الخدمات المالية والمصرفية وتضعها ضمن الدول التي تمتلك اضخم البنوك عالمياً٬ وترفع القدرة التنافسية لمركز الملك عبدالله المالي على المستوى الإقليمي والدولي٬ وايضاً رفع مستوى الثقة في القطاع المالي المحلي٬ وعلاوة على ذلك فإن الكيان المصرفي المقترح سيساهم بشكل أكبر واكثر جرأة وقدرة على تمويل مشاريع القطاع الخاص الضخمة٬ والمشاريع التنموية الكبرى٬ ودعم رؤية ٬٢٠٣٠ ومزايا اخرى لا حصر لها٬ بالمقابل سلبيات قليلة لا تستحق الذكر٬ ولكن تستطيع الدولة منع بعضها؛ كالحفاظ على حقوق الموظفين السعوديين الفائضين بعد الاندماج وسلامة التنافسية بين البنوك المحلية.
هناك من يطالب بزيادة عدد البنوك لا لتقليصها٬ كونه يرى ان عدد البنوك في السعودية قليل٬ وهذا لا يعني ان العدد القليل امر سلبي٬ نعم في جذب المزيد من البنوك الأجنبية المتميزة والكبرى إلى السوق المحلي؛ تعمل وفق إطار محدد٬ ولكن ليس في صالحنا إضافة مزيد من البنوك المحلية٬ وذلك انه قد يزيد من مخاطر الخسائر والإفلاس على النظام المصرفي السعودي والذي امتاز بالاستقرار طيلة العقود الماضية.
وأخيرا أتمنى شخصياً ان تتم عملية الاندماج بين ساب والبنك الأول بنجاح٬ ومن ثم نرى اندماجات بين بنوك محلية أخرى تولد كيانات اقتصادية ضخمة تحقق وفورات اقتصادية كبيرة لصالح المملكة -اعزها الله-.
هههههههههههه . مقالة مضحكة. والله ما يكتبها أبو ثالثة إبتدائي في الإقتصاد! لا أدري على ماذا تنشر الصحف والمواقع الإقتصادية مثل هذه الكتابات !
نقد غير موضوعي