كان القطاع الزراعي يحظى باهتمام يليق به كنشاط اقتصادي منتج وكجزء مهم من الأمن الغذائي خصوصًا في السبعينات من القرن الماضي، إلا أن القطاع الزراعي بدأ يفقد الكثير من الدعم والتشجيع والمتابعة وبالذات من الوزارة المسئولة عن ذلك.
خصوصًا بعد سلخ المياه من الوزارة وإضافتها لوزارة الكهرباء، بينما كان من المفترض أن يضاف لوزارة الكهرباء ما يتعلّق بمياه الشرب والتحلية فقط.
أما ما يتعلّق بمياه الزراعة فالمفروض أن تكون تحت إشراف ومتابعة وزارة الزراعة خصوصًا السدود، حيث تفقد الدَّولة الكثير من المياه بتبخر معظمها ومنع استفادة المزارعين منها وكمثال على ذلك سدود جازان.
وبالاطِّلاع على بيان لاستخدامات المياه وحاجة المزروعات من المياه (جريدة الرياض العدد 16605) نجد أن منع زراعة القمح التي لا تستهلك أكثر من 7000 متر مكعب للهكتار لم يكن موفّقًا وكان المفروض أن نستمر بإنتاج على الأقل 50 في المئة من حاجاتنا الاستهلاكية ومنع زراعة البرسيم (الأعلاف) التي تستهلك نحو 40.000 متر مكعب للهكتار، والغريب أن زراعة الأعلاف ما زالت تستنزف المياه وتحقِّق أرباحًا عالية (مع عدم احتساب تكلفة المياه). كما أن الزراعة تعاني من العديد من المعوقات رغم اهميتها ومن ذلك:
1. سوء استخدام المخصبات (الأسمدة) والمبيدات الكيماوية وعدم وجود مراقبة للمزارع ومنتجاتها وبالذات الأجانب الذين يستأجرون المزارع ويعملون فيها بالتستر تحت اسم مواطن!
2. نقص العمالة وعدم حصول المزارعين على تأييد العمالة اللازمة، عمالة دائمة وعمالة موسمية، مما يجعل معظم المستفيدين من القطاع الزراعي هم الوافدون، فهناك مزارعون وافدون يقومون بإدارة وتشغيل المزارع ومنها النخيل مقابل 50 في المئة من الإيرادات!! ولذا يجب على وزارة الزراعة التعاون مع الجهات الأخرى لتقوم بواجباتها نحو تدعيم وتطوير القطاع الزراعي ومشاركة الجهات التعاونية وتنشيطها في جميع الخدمات الزراعيَّة من عمالة وإدارة وتسويق وإنتاج ومحاربة الآفات.
3. دعم وتشجيع زراعة البيوت المحمية والزراعة بالتنقيط التي لا تتطلب أكثر من 5000 متر مكعب من المياه للهكتار التي يمكن أيْضًا ترشيدها بالري بالتنقيط إلى النصف وأن يَتمَّ فرض الزراعة بالتنقيط على جميع المزارع.
4. كما تعاني زراعة البيوت المحمية أيْضًا العديد من المشكلات خصوصًا العضوية ويتطلب تكثيف دعم الوزارة بالأبحاث والنشرات والإرشادات والمعونة الفنيَّة.
5. أن تقوم الوزارة بالاستفادة من جميع مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها للدرجة الرابعة وأن تستخدم للزراعة.
كذلك أن تكون رخص حفر الآبار الزراعيَّة وتجديدها من مسئوليات الوزارة، حيث إن وزارة المياه لا تهتم كثيرًا بها واجراءاتها البيروقراطية تأخذ أشهرًا.
6. نشر مؤخرًا أن الوزارة قد أعدت دراسة ترمي إلى منع زراعة (تربية) الأسماك في المياه العذبة بالرغم من أنَّها تقام وحسب شروط الوزارة في مزارع النخيل للاستفادة من مياهها في سقي النخيل، وأن تربية الأسماك جزء من الأمن الغذائي لأن أسعار اللحوم العادية وصلت إلى أرقام قياسية بالنسبة للمواطن العادي.
7. أن تقوم الوزارة بدورها بتفعيل دور المركز الوطني للنخيل والتمور الصادر بالأمر السامي الكريم بتأسيسه عام 1425هـ والأمر السامي رقم 42649 وتاريخ 29-9-1432هـ القاضي بدعم وتشجيع المركز البند (2) كالتالي:
أ- تكاليف تأسيس المركز ومقدارها خمسة عشر مليون ريال) تدفع لمرة واحدة وتتحملها الدولة.
ب- التكاليف التشغيلية للمركز للسنوات الخمس الأولى ومقدارها خمسة وعشرون مليون ريال سنويًّا تتحملها الدولة.
8. تفعيل دور الوزارة في مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالزراعة بالخارج ومن ذلك تشجيع الشركات الزراعيَّة المساهمة والمزارعين بالمساهمة في هذه المبادرة بعد توفير المناخ الاستثماري المناسب بالدول المستهدفة ومنها الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الوزارة الاستثمارات بهذه المنتجات وطريقة شرائها.
9. أن تقوم الوزارة بإعداد الدراسات الاستثمارية وترويجها بين المهتمين بهذه الفرص وأن تركز على الميزات النسبية لكل منطقة مثل التمور بالقصيم ومنتجاتها والقهوة العربيَّة في جازان والموالح في نجران وهكذا...
والله الموفق؛؛؛
نقلا عن جريدة الجزيرة
