يُلاحظ تكاثر أعداد الغرف التجارية الصناعية بمختلف المناطق (بوجود أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة)، إلا أن معظمها غرف على الورق أو بمعنى أدق (غرفة من ورق)، حيث يوجد بالمملكة نحو ثلاثين غرفة تجارية على مستوى المملكة القليل جداً منها وبصراحة ثلاث غرف تجارية فقط لديها الإمكانيات المالية والإدارية والفنية والتي تستطيع خدمة مشتركيها في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولكن للمدن الرئيسة فقط.
الغرف تُؤسس بناء على نظام الغرف التجارية الصناعية الصادر عام 1368هـ والمعدل بالنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 30/4/1400هـ أي أن عمر النظام الحالي أكثر من خمسين عاماً.
تعريف الغرف: لو نظرنا إلى المادة (1) من نظام الغرف لوجدنا (الغرفة التجارية والصناعية هيئة لا تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى السلطات العامة وتعمل على حمايتها وتطويرها).
كما تنص المادة (3) على جواز أن يتقدم ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة المقيدين بالسجل التجاري بطلب إنشاء غرفة تجارية صناعية.. كما تنص نفس المادة جواز أن تنشئ الغرف مكاتب أو فروعاً لها في دائرة اختصاصها بعد موافقة وزير التجارة.
وللحديث عن الغرف التجارية الصناعية لا بد من التطرق إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية، حيث نصت المادة (37) من نظام الغرف على أن ينشأ مجلس للغرف التجارية الصناعية السعودية للعناية بالمصالح المشتركة بينها ويتمتع بالشخصية المعنوية.
إن دور الغرف التجارية الصناعية ومجلسها هام جداً بل ومفصلي في مجال الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبكافة فروعها.
لقد لفت انتباهي من متابعتي لأعمال ونشاطات الغرف المختلفة ومن خلال تعاملي معها، أنه يوجد لدينا غرف تجارية صناعية كثيرة من حيث العدد (وإن كانت قليلة على المستوى العالمي حيث يوجد غرف متخصصة متعددة) ولكن الفاعل منها لا يزيد على ثلاث غرف فقط بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ومحافظة جدة.. أما بقية الغرف فمع الأسف غرف تجارية صناعية بالاسم فقط وإمكانياتها محدودة وبالتالي خدمتها لمنطقتها، أو محافظتها محدودة جدا وبعضها لا يتعدى المشاركون فيها ألف مشترك.. ولا تستطيع القيام بمهامها بالشكل المطلوب وتقوم على دعم بعض أهالي المحافظة.
ولحل هذه الأشكالية أقترح أن يتم إنشاء غرفة تجارية صناعية واحدة فقط بكل منطقة إدارية أي 13 غرفة ولها أن تنشئ فروعاً لها، وأن تغطي خدماتها جميع محافظات المنطقة.. وتكون هذه الغرف مسئولة عن جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بكامل المنطقة ولا يقتصر دورها على المحافظة الرئيسة فقط، وأن تمثّل فيها جميع المحافظات.. وأن يكون رئيسها لا أمينها العام عضواً بمجلس المنطقة.
كما يجب تقوية دور مجلس الغرف ليصبح فاعلاً كما في الدول الأخرى، وأن يخصص له نسبة رسوم من اشتراكات الغرف ونسبة أخرى من التصاديق تقتطع من المنبع، وأن تكون رئاسته دورية بين الغرف الـ 13 وألا تزيد رئاسته على أربع سنوات لفترة واحدة يمكن تمديدها لدورة واحدة فقط وبالأغلبية.
في الدول الأخرى المتقدمة والنامية على حد سواء تعتمد الحكومات على دراسات وأبحاث القطاعات المختلفة التي تعدها النقابات (مجلس الغرف في المملكة) في علاقاتها واتفاقياتها التجارية الدولية كما في سياساتها التجارية المحلية الاقتصادية.. لقد لاحظت خلال عضويتي بوفد المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية أن مندوبي معظم الدول يتكلمون باسم القطاع الخاص وعلى الدراسات التي أعدها للوفد الحكومي، وكانوا يدافعون عنها وسؤالي هو: هل لدينا غرف تجارية صناعية على مستوى المسئولية ولديها الإمكانيات لخدمة أعضائها والقطاعات الاقتصادية المختلفة؟..
الإجابة مع الأسف لا، ما عدا من ذكرتهم وهي الثلاث غرف رغم أنها أيضاً تعاني في نقص كبير أما الغرف الأخرى فمعظمها غرف على الورق.
كما أحب أشير إلى أنه في السنوات القليلة الماضية حصل العديد من المخالفات للمادة (35) و (36) من اللائحة التنفيذية وتكرارها وعدم النظر فيها كما لو كانت هاتان المادتان لا وجود لهما.. حيث تنص المادة (35) من اللائحة التنفيذية الوزارية على (لا يجوز للناخب الذي لا يستطيع القراءة أن يستعين باللجنة في التأشير أمام أسماء من يختارهم لعضوية مجلس الإدارة ولا يجوز أن يؤثر على اختياره ويدون اسم هذا الناخب في محضر الانتخاب).
والمادة (36) تنص على (لا يجوز لأحد المرشحين أن يتصل بالناخبين داخل غرفة الانتخابات). نريد لاقتصادنا غرفاً قوية لكل منطقة ومجلس أقوى ولا نريد شراء الأصوات بل ولا نريد أميين في مجالس الإدارات ولا نريد أقرباء من الدرجة الأولى أعضاء في مجالس إدارة الغرف.
* خير الكلام ما قلّ ودلّ. حتى لا تكون فتنة تأكل الأخضر واليابس.
خير الكلام قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) البقرة (191).. (أي الفتنة في الدين، والله الموفق.
نقلا عن الجزيرة
