في أسبوع التصحيح الثاني حدث تراجع قوي في الأيام الأولى بالتزامن مع تراجع جماعي في معظم البورصات العالمية، وهبط المؤشر العام في منتصف الأسبوع إلى ما دون 11 ألف نقطة، وخاصة بعد انعقاد عمومية الوطني وهبوط سعر سهمها.
إلا أن المحافظ الاستثمارية بنوعيها كان لها رأي آخر، وأقدمت على عمليات شراء مكثفة رفعت المؤشر ثانية فوق إقفال الأسبوع السابق بنحو 36 نقطة.
وبذلك يكون مستوى 11 ألف نقطة قد تحول إلى حاجز دعم في هذه المرحلة. وقد شهد الأسبوع إفصاح شركتي الكهرباء والسلام عن أرباحهما وتوصية الأولى بتوزيع 7.5 ريال نقدا لكل سهم، وسهم مجاني لكل عشرة أسهم، في حين قرر السلام توزيع ريال نقداً للسهم الواحد.
كما شهد الأسبوع إعلان الإسمنت وبروة والمستثمرين والخليج التكافلي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إداراتها.
وكانت هناك أخبار أخرى من بينها إعلان مزايا عن نيتها الإندماج مع شركة مكين، وإعلان السلام عن رفع مستثمر دعوى قضائية ضدها في موضوع بيع عقار.
ومع نهاية الأسبوع ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 11192 نقطة، وارتفع أربع من المؤشرات القطاعية، واستقر إجمالي التداولات بانخفاض طفيف عند مستوى 2.3 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2.5 مليار ريال إلى 589.4 مليار ريال.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في أسبوع بنحو 36.5 نقطة فقط وبنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11192.2 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 19.8 نقطة وبنسبة 0.72% إلى مستوى 2778.2 نقطة.
وقد نتج هذا الارتفاع المحدود في المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أربعة مؤشرات قطاعية؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.95%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.08%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.16%.
وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 1.08%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%.
وكان الارتفاع في المؤشرات الرئيسية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 24 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة، واستقرار أسعار أسهم ثلاث شركات هي: قطروعمان والطبية والعامة للتأمين بدون تغير،عن مستوياتها في الأسبوع السابق.
وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 9.27%، وتلا ذلك سعر سهم المناعي بنسبة 7.14%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 4.96%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.76%، فسعر سهم قطرللتأمين بنسبة 4.23%، ثم سعر سهم الدولي بنسبة 3.55%.
وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6.19%، يليه سعر سهم ودام بنسبة 5.88%، فسعر سهم السينما بنسبة 5.70%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 3.78%، ثم سعر سهم مخازن بنسبة 2.78% فسعر سهم الوطني بنسبة 2.44%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض هامشياً إلى 2302.7 مليون ريال وانخفض المتوسط اليومي إلى 460.5 مليون ريال مقارنة بـ 465.3 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1204.6 مليون ريال بنسبة 52.3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 319.9 مليون ريال، ثم التداول على سهم السلام بقيمة 183.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 180.1 مليون ريال، فالتداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 122.3مليون ريال.
وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ بنوعيها قد انفردت بعمليات الشراء الصافي حيث اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 102.3 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 95.9 مليون ريال، فيما باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 156.1 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 42 مليون ريال.
وبالمحصلة، فإن مؤشر البورصة قد صمد في أسبوع التصحيح الثاني بفضل عمليات شراء مكثفة من جانب المحافظ بنوعيها، واستطاع الإرتداد إلى ما فوق حاجز 11100 نقطة، لكن إجمالي التداولات انخفض بشكل محدود قريبا من مستوى 2.3 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية إلى مستوى 586.9 مليار ريال.
وسيشهد الأسبوع القادم الافصاح عن نتائج 7 شركات أهمها وقود والتحويلية والمستثمرين، إضافة إلى العامة للتأمين والإسلامية للتأمين والرعاية ودلالة وهو ما سيكون له تأثير على أسعار أسهم الشركات المعنية وعلى المؤشرات.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها.
والله جل جلاله أجل وأعلم.
