بدأت البورصة أسبوعها الرابع هذه السنة على تراجع، وكأنها كانت تستعد لفصل من التصحيح اقترب أوانه، وخاصة مع وصول أسعار معظم الأسهم إلى ذروة مستوياتها التي تحققها عادة في موسم الافصاح عن النتائج وتوزيع الأرباح.
لكن المحافظ غير القطرية كان لها رأي آخر في مجريات السوق، وقامت منذ منتصف الأسبوع بعمليات شراء مكثفة على بعض الأسهم القيادية كالوطني وصناعات وأوريدو بما ساعد على ارتفاع أسعارها بقوة.
وبالنتيجة انعكس الاتجاه وعادت المؤشرات للارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي حيث قفز المؤشر العام بنحو 232 نقطة إلى مستوى 11338.4 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى قياسي جديد، وارتفعت ست من المؤشرات القطاعية وخاصة قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين.
وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 12.2 مليار ريال إلى نحو 598.5 مليار ريال.
وقد شهد الأسبوع إفصاح 5 شركات عن نتائجها السنوية وهي المصرف وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والمخازن وبنك الدوحة، وكان لهذه النتائج تأثيرات محدودة على أداء أسهم شركاتها باستثناء شركة الدوحة للتأمين التي أوصت بتوزيع 2 ريال للسهم فارتفع سعر سهمها بقوة.
ولم يمنع رفع التصنيف الإئتماني للشركة العامة للتأمين إلى ممتاز، من انخفاض سعر سهمها، وأعلنت بروة عن بيع حصتها في بنك بروة.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في أسبوع بنحو 232 نقطة وبنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 11338.4 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 51.3 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى مستوى 2799 نقطة.
وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع مؤشرات ست من القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 8.50%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.17%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.33%.
وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من المناعي والكهرباء والرعاية والدولي بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد كان سعر سهم االدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 11.1%، وتلا ذلك سعر سهم أوريدو بنسبة 9.65%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 4.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.47%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.36%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.44%.
وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.09%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 3.17%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.09%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.86%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1.74% فسعر سهم مخازن بنسبة 1.32%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض إلى 2309 مليون ريال وانخفض المتوسط اليومي إلى 461.8 مليون ريال مقارنة بـ 615 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1168.6 مليون ريال بنسبة 50.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 340.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم صناعات بقيمة 221.5 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 209 مليون ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 166.8 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 117.5مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 113.4مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 12.2 مليار إلى مستوى 598.5 مليار ريال.
وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد واصلت انفرادها بالشراء الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 400.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 43.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 335.9 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 21.5مليون ريال.
وبالمحصلة، فإن مؤشر البورصة قد سجل ارتفاعاً قوياً في رابع أسابيع العام الجديد، وكسر حاجز 11100 نقطة وصولا إلى 11338 نقطة، وإن كانت معطيات هذا الأسبوع أقل من سابقه؛ سواء من حيث إجمالي التداولات أو عدد جلسات الإرتفاع والهبوط، ومع ذلك ارتفعت الرسملة الكلية إلى مستوى 586.3 مليار ريال نتيجة الارتفاع القوي لسهم الوطني.
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها.
والله جل جلاله أجل وأعلم.
