كل عام وأنتم بخير... أطل علينا قبل أيام عام 2014، وهو عام نرجو من الله أن يكون خيراً من سابقه في جميع نواحي الحياة، فما هي ملامح الاقتصاد القطري المنتظرة في هذا العام على جميع الأصعدة، أي فيما يتعلق بنمو الاقتصاد بقطاعاته المختلفه، وبمستويات التضخم، والموازنة العامة للدولة، وأداء الجهاز المصرفي، وأداء البورصة القطرية.
ونبدأ في هذا المقال باستعراض ملامح الاقتصاد القطري لجهة معدلات النمو المرتقبة وأداء القطاعات المختلفة نفطية وغير نفطية.
وقد صدرت مؤخراً بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام 2013، ويمكن من خلالها بناء ارقام أولية لنمو الاقتصاد القطري لعام 2013، ثم ننتقل منها لوضع تقديرات للنمو للعام الجديد 2014.
ويتم ذلك التقدير استناداً لبعض المعطيات المتاحة عن مكونات الاقتصاد القطري، وتركيبته المعروفة التي يشكل ناتج قطاع النفط والغاز فيها ما نسبته 55% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
فبافتراض نمو ناتج قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من العام 2013 إلى 102 مليار ريال ونمو نواتج القطاعات الأخرى إلى 85 مليار ريال، فإن مجمل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 سيرتفع بنسبة 5.3% إلى 737 مليار ريال مقارنة بـ 700 مليار ريال في عام 2012.
وعلى ضوء هذه الأرقام التقديرية عن عام 2013 يمكن توقع الآتي عن عام 2014:
1-أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014 بمعدل 3.5% استناداً إلى نمو طفيف في قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24% فقط إلى 410 مليار ريال،، فضلاً عن نمو القطاعات غير النفطية في المتوسط بنسبة 7.9% إلى نحو 370 مليار ريال.
وتنبني هذه التوقعات على افتراض أن تظل أسعار النفط والغاز مستقرة دون تغيرات جوهرية في العام 2014، مع عدم حدوث تراجع في الكميات المنتجة.
2-أن يحتل قطاع خدمات المال والأعمال المركز الثاني بين القطاعات الاقتصادية في توليد الناتج المحلي الإجمالي القطري، حيث سينمو ناتج هذا القطاع بنسبة 9.9% إلى 90 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن هذا القطاع يشتمل على كافة المؤسسات العاملة في مجال البنوك وشركات التأمين والتمويل والاستثمار والوساطة المالية والبورصة، وهو يشكل ما نسبته 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
3-يأتي في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الحكومية بنسبة نمو 6.8% إلى مستوى 74 مليار ريال. ويساهم هذه القطاع بما نسبته 10بالمائة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع لعام 2014.
4-يأتي في المرتبة الرابعة قطاع الصناعة التحويلية بنسبة نمو ضعيفة 1.1% يصل بها إلى 71 مليار ريال، وتظل نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 9.6%، رغم ما طرأ على قيمة ناتجها من زيادات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
5-ويحتل قطاع التجارة والمطاعم والفنادق المرتبة الخامسة بين قطاعات الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن ينمو ناتجه في عام 2014 بنسبة 9.9% إلى مستوى50 مليار ريال، ليشكل بذلك حصة مقدارها 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
6-يأتي قطاع التشييد والبناء في المرتبة السادسة حيث من المنتظر أن ينمو ناتجه بنسبة 14.3% إلى 40 مليار ريال، يشكل بها ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
7-ويحتل قطاع النقل والاتصالات المرتبة السابعة بنسبة نمو 9.8% يرتفع بها إلى 29 مليار ريال، تشكل ما نسبته 3.9% من الناتج المحلي.
8-سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2014 إلى تباطؤ في وتيرة النمو السكاني بعد أن وصل ذروته مع نهاية العام 2013 وسجل نمواً بنسبة 11.4% إلى 2.045 مليون نسمة.
وبافتراض معدل نمو 8% في عام 2014 فإن العدد الكلي سيصل إلى 2.2 مليون نسمة، ولو انخفض المعدل إلى 6% فقط، فإن العدد الكلي سيصل إلى 2.17 مليون نسمة.
