من المتعارف عليه أن تعيين الوزير في مهامه هو تكليف أكثر منه تشريف، وتعتبر القدرات التي يتمتع بها الوزير -كالمستوى العلمي، القيادة الإدارية، الأبداع، تحمل المسؤولية، البحث عن الحلول، تنفيذ خطة الدولة قصيرة المدى، بناء استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة – من الأدوات المساعدة لتحقيق الهدف من تعيينه وتحقيقه قيمة مضافة لعمله.
ومهما طالت مدة عمل الوزير فأن الأهم هو القيمة المضافة للعمل والبصمة التي يتركها أثناء و بعد مغادرة كرسي الوزارة، وكمثال على ذلك نجد أنه في المملكة العربية السعودية قيادات إدارية لها قيمة مضافة كبيرة في العمل الإداري من خلال تطور وتنمية قدرات العاملين و انعكاس ذلك على منجزات وحماية مقدرات الدولة، فما قام به خادم الحرمين الشرفين (حفظة الله) إبان رئاسته للحرس الوطني وما وصل له من تميز في الوقت الحاضر لدليل على ذلك، كما أن ما قام به الأمير سلطان والأمير نايف ( رحمهما الله) من تطوير وبناء القدرات الدفاعية والأمنية لدليل أخر على القيمة المضافة لعمل الوزير.
والأمثلة كثيرة فعلى مستوى وزراء الخدمات نجد أن الوزير د. غازي القصيبي (رحمة الله) خير مثال، حيث كانت له بصمة في كل جهة عمل بها بدءً من جامعة الملك سعود، المؤسسة العامة للسكك الحديدة، وزارة الصناعة الكهرباء، وزارة الصحة....، و يعلم الجميع إنجازاته ومساهمته في تنمية البلد من خلال مشاركته في تأسيس شركة سابك، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما أن التطور الحاصل في مجال الصناعة والبنية التحتية للكهرباء لتعد من القيم المضافة لإنجازاته، كما تواصله وعمله على تسهيل إجراءات العمل لمعاملات المواطنين وحل مشاكلهم في الوزارات التي عمل بها ليشار له بالبنان.
وفي الوقت الحاضر يعتبر وزير التجارة د. توفيق الربيعة من أبرز الوزراء وذلك لتميزه ووضوح الرؤى لديه، فخلال مدة قصيره تغيير الحال كثيراً بالنسبة لنظرة الناس لوزارة التجارة، فقد عمل على تسهيل الإجراءات ووضوحها للمراجعين، عمل على تفويض ودفع المختصين للإنجاز، حماية حقوق المواطن و التاجر محلياً ودولياً في المعاملات التجارية ولذلك آثر كبير في حماية الأموال والتأكد قدر الإمكان بالحصول على الخدمة المطلوبة بكفاءة عالية.
القيمة المضافة لعمل الوزير لها آثر كبير في الاقتصاد من خلال تسهيل الإجراءات العمل، البعد عن المركزية،والتوسع في تفويض المختصين، المتابعة المباشرة والمستمرة، والأهم هو تسخير قدراته الإدارية والقيادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.