تُعقَد قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في الكويت لدرس جدول أعمال حافل بالقضايا السياسية والاقتصادية.
ولا شك في ان الأحداث التي حفل بها العام ستمثل فرصاً وتحديات في آن.
فهناك، مثلاً، التوافق المبدئي بين الدول الكبرى وإيران حول تحجيم استخدام طهران للطاقة النووية بما يعطل إمكانيات توظيفها من أجل تملك أسلحة.
وإذا سارت الأمور كما تتمنى الدول الكبرى، ستتحرر إيران من العقوبات الاقتصادية بعد ستة أشهر، ما يعني عودة تدفق النفط الإيراني في الأسواق العالمية وزيادة الإمدادات فيما تتدفق إمدادات النفط والغاز الصخريَّين،خصوصاً في الولايات المتحدة وكندا.
فهـــل سيعني ذلك تراجع أسعار النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة ومن ثـم تراجع إيرادات بلدان الخليج؟ لا ريب في ان هذا الهاجس يمثل أولوية لدى المسؤولين في بلدان الخليج بعدما بات الاعتماد على إيرادات النفط هيكلياً ولم يتضح إمكان تنويع قاعدة الإيرادات السيادية بما يؤدي إلى تلبية التزامات الإنفاق الجاري والاستثماري من دون اللجوء إلى إجراءات غير تقليدية أو اعتماد آليات تمويل العجز التي مرت بها هذه البلدان في ثمانينات القرن العشرين.
ستبقى دول الخليج من أهم البلدان المصدرة للنفط إذ تقدر صادراتها بـ 20 مليون برميل يومياً أو 24 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي.
وتحتفظ هذه الدول بأكبر مخزون طبيعي للنفط، حتى الآن على الأقل، والمقدر بـ 495 بليون برميل أو 30 في المئة من المخزون العالمي.
كذلك تُعتبر كلفة إنتاج النفط في بلدان المنطقة الأدنى عالمياً وتتراوح بين خمسة وسبعة دولارات للبرميل.
وتؤكد هذه الحقائق الاعتماد الكبير على النفط وتأثيراته في مسار اقتصادات هذه البلدان، فمعدلات النمو الاقتصادي في أي من بلدان الخليج أصبحت محددة بأداء أسواق النفط.
لكن هذا يعني ان البلدان الخليجية مكشوفة اقتصادياً على معطيات العرض والطلب في أسواق النفط.
وعلى رغم هواجس التحولات في الصناعة النفطية وارتفاع إنتاج النفط والغاز الصخريَّين بما قد يؤدي إلى تراجع استيراد النفط في سوق استهلاكية مهمة مثل الولايات المتحدة وربما أسواق أخرى، يؤكد المسؤولون في بلدان الخليج ان جل الصادرات النفطية لهذه البلدان تتجه نحو الأسواق الآسيوية التي تستوعب 55 في المئة من الصادرات الخليجية في حين تستورد الولايات المتحدة 11 في المئة من هذه الصادرات وتحصل البلدان الأوروبية على سبعة في المئة منها.
وإذا كانت ثمة مخاوف من عودة الصادرات النفطية الإيرانية خلال عام إلى مستوياتها التقليدية والتي تعادل أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً أو من تمكن العراق من تحسين قدرات الإنتاج والتصدير بما يزيد عن المستويات الحالية، يؤكد الكثير من المسؤولين في صناعة النفط في بلدان المنطقة تطور الإنتاج والتصدير وكفاءتهما لدى دول الخليج العربية بما يمنحها المرونة لاستيعاب أي تحديات أو منافسة من جانب البلدان المنتجة الأخرى في الأسواق التقليدية.
أمام قادة دول الخليج أوضاع اقتصادية هيكلية تأسست على مدى العقود السبعة الماضية وعززت دور آليات الإنفاق العام وأدواته وعملت على تكريس هيمنة الدولة على مختلف المرافق الأساسية والقطاعات الحيوية.
وإذا كان دور الدولة في بلدان المنطقة بات متبايناً بين بلدان الخليج، إلا أنه يظل محورياً في العملية الاقتصادية.
وأهم من ذلك ان الالتزامات الاجتماعية تنمو سنوياً بمعدلات عالية من خلال أدوات الإنفاق الجاري وبنسب قد لا تقل عن 10 في المئة في أي من بلدان الخليج.
أما الاتفاقات الاقتصادية المعتمدة من قادة الخليج خلال السنوات الماضية فلا تزال بعيدة عن التطبيق الكامل. ومن هذه الاتفاقات اتفاق الاتحاد الجمركي واتفاق السوق الخليجية المشتركة واتفاق الوحدة النقدية.
ربما هناك عقبات تعطل تطبيق هذه الاتفاقات، ما يعطي أهمية إلى تحديد هذه العقبات ومواجهتها وتذليلها من أجل التمكن من تنفيذ الاتفاقات بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة.
ولا تزال بلدان الخليج تعتمد كثيراً على اليد العاملة الوافدة، في حين تتواضع مساهمة اليد العاملة المحلية.
ولم تتمكن الأنظمة التعليمية من تطوير القدرات المهنية لأبناء المنطقة في مجالات وظيفية عدة، ويبدو ان التعليم المهني لم يحظ بالاهتمام المناسب منذ بداية التعليم النظامي في هذه البلدان.
وفيما تواجه بلدان الخليج زيادة سكانية مرتفعة بين المواطنين، ومن ثم تدفق عشرات الآلاف سنوياً من الشباب إلى سوق العمل من دون ان يكونوا مؤهلين لشغل وظائف ومهن أساسية يشغلها وافدون، ما يستدعي التفاتة من الحكومات إلى قضايا التنمية في شكل جاد ومتوازن وتبني سياسات اقتصادية واضحة ووضع آليات تنفيذية واقعية وتبني عمليات لمتابعة إنجاز الأهداف من ضمن آجال زمنية محددة.
نقلا عن جريدة الحياة
