تهتم الكثير من الدول المتقدمة والنامية بالتحول نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد على البحوث والدراسات والعلوم المعرفية التي تضيف لاقتصاد الدول القيمة المضافة ذات الأهمية في التنافسية العالمية.
ويعرف اقتصاد المعرفة بانه الاقتصاد الذي يقوم ببناء المعرفة من خلال العلوم المعرفية واستخدام العلوم والتكنولوجيا والتقنية المعرفية لخلق وتطوير القيمة المضافة.
ولأهمية اقتصاد المعرفة في اقتصاد الدول فقد اهتمت الدول بإدارة المعرفة في جوانب التخطيط والتنظيم والقيادة والتحكم والتنسيق بين عناصر نجاح إدارة المعرفة.
ونعلم أن المعرفة أساس في اتخاذ القرارات الاقتصادية والأنظمة المساندة لنشاطات الشركات لتحقيق النتائج والفوائد المأمولة.
والمعرفة أساسية في خلق الوظائف الهندسية والإدارية والفنية والتكنولوجية وذلك للرقي بالحياة المعيشية للسكان في أي بلد كان.
واقتصاد المعرفة مرتبط بالمجتمع المعلوماتي والعصر المعلوماتي فلا مكان للأفراد والشركات التي لا تنمي المعلومات المعرفية.
ويعتبر العنصر البشري الأساس في اقتصاد المعرفة وإدارة المعرفة والعصر المعلوماتي والمجتمع المعلوماتي فمنه تتكون المعرفة وإليه تعود فائدتها.
وبالمعرفة والتعليم تبني الأمم اقتصاد المعرفة وتطوره، لذلك الاستثمار في العقل البشري أولوية لبناء مجتمع اقتصاد المعرفة.
ويجب التفريق بين المعلومات والمعرفة فالأولى تساهم في التنمية التالية.
ويوجد ارتباط ايجابي قوي بين نوع وكمية المعرفة وجودة وكمية الإنتاجية، بحيث كلما زادت المعرفة زات الإنتاجية.
ولقد برز علم إدارة سلسلة الإمداد مستمداً قوته من المعرفة التراكمية بمختلف نشاطات العملية الإنتاجية.
وهو علم تخصصي يدرس في جامعات كثيرة حول العالم.
ويعد وادي الظهران التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أهم مصادر اقتصاد المعرفة في المملكة،حيث يحتوي على شركات تعمل في نشاطات مختلفة تساهم في زيادة المعرفة الاقتصادية ذات الأهمية للحاضنات.
وتتميز بيئة اقتصاد المعرفة بالتشجيع على الإبداع والابتكار من خلال نظام تفاعلي تكاملي مفتوح. وبالتأكيد للتعليم والتدريب دور كبير في تحفيز تطور اقتصاد المعرفة لأن التعليم يزود المجتمع بالمعرفة بينما التدريب يساعد على تطبيقها في ميادين الأعمال.
وأما البنية التحتية لنظام المعلومات فإنه يجب توافرها للاعتماد عليها في القرارات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة في اقتصاد المعرفة.
وتساهم العائدات الاقتصادية على الاستثمار في مجال المعلومات والانظمة المساندة والبحث العلمي في الجامعات والمراكز المهتمة باقتصاد المعرفة.
واذا أردنا أن يكون لاقتصاد المعرفة شأن كبير في اقتصاد المملكة فإنه يجب أن يكون برعاية مؤسسة مستقلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط التي لا يظهر لها دور فاعل فيه.
وقد يكون المكان المناسب لاقتصاد المعرفة في الجامعات السعودية الحكومية والخاصة وبدعم مالي ومعنوي من وزارة التعليم العالي التي انصح أن يكون اسمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
نقلا عن جريدة اليوم
