من الطبيعي والمفرح للفرد أن يتملك وتتوافر لديه الأشياء التي يحب ويرغب ويحتاج، وهذا حق ضروري وهدف إنساني نبيل.
فالتملك الاستعمالي ليس جريمة ترتكب بحق الأخلاق والإنسانية ، والرغبة في التملك طبيعية ومنطقية وليست انحرافا وتشوها، بل هي حاجة وضرورة لتفعيل العمل الإنساني وإعطائه دافعا ومعنى.
المشكلة ليست في التملك الاستعمالي، بل عندما تتحول هذه الرغبة إلى ملكية احتكارية تتجاوز القدرة على الاستعمال إلى الرغبة في التحكم في الآخرين وابتزازهم، هنا تتحول الملكية من حق إلى وسيلة عدوانية، حيث إن التنافس على الملكية الذي ينظمه العمل وتكافؤ الفرص الذي تعمل على رفع الخلافات والاختلافات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع الحضاري، وتذهب إلى تدبيرها في إطار الحوار بما يسمح بتقوية لحمة المجتمع وتعلق المواطن بوطنه ودولته وتدفعه إلى تطوير مجتمعه عامة ووطنه خاصة والدفاع عنه أمام الملمات المختلفة ، يتشوه غالبا ويعطي تفوقا غير عادل للقلة على الكثرة ويجعلهم يتحكمون ويعبثون بملكيات يحتاجها الأخرون وبشدة.
إن مسألة العدالة الاجتماعية والشرعية هي من المسائل ذات الأهمية الكبرى لدى جميع المجتمعات الأنسانية،وهناك صراع وتناقض كبيرين بين مجموعة من الأفراد تدافع عن مصالحها وامتيازاتها محاولين إضفاء الشرعية عليها في حين أن مجموعة أخرى تعمل على العكس تماماً.
لا تزال فلسفة الملكية معرض شد وجذب كما يبقى الصراع الوسيلة الوحيدة لحسم هذا الخلاف، ولا تزال سعادة البعض تقوم على تعاسة الآخرين ولم تصل الأخلاق الإنسانية إلى مستوى القدرة على حسم هذه القضية على أرض الواقع حتى الآن.
نقلا عن جريدة اليوم
