شهدت آليات قطاع الأعمال المصرفية عِدة متغيرات أدت إلى تعدد أدوار البنوك وزيادة مهامها، فلم تعد تقتصر فقط على استثمار أموال المودعين ومنح القروض وتقديم حزمة الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال فحسب، بل صارت أكثر شمولية.
يُعرف البنك الدولي مصطلح المسؤولية الاجتماعية على أنها مساهمة أصحاب رؤوس الأموال والأنشطة التجارية في مشروعات التنمية المستدامة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتنمية المجتمع ككل، لكن ما نراه على أرض الواقع يشير إلى أن البنوك في المملكة لم تصلها تلك المعلومة ولم تسمع بمصطلح المسؤولية الاجتماعية من قبل!!..
تقدم بعض إدارات البنوك تبرعات نقدية وعينية للجمعيات الخيرية بهدف حفظ ماء الوجه، لكن هل يمكن حتى اعتبارها مشاركة فعلية في اجتياز التحديات التي تواجه المملكة ..؟ وكم تمثل قيمة تلك التبرعات بالنسبة المئوية من الأرباح الذي تحققه تلك البنوك سنوياً ، والذي ما كانت لتتمكن من تحقيقه لولا التسهيلات التي تقدمها لهم مؤسسة النقد السعودي، فهل جزاء الإحسان الإ الإحسان .. !
غياب المسؤولية الاجتماعية للبنوك داخل المملكة يشوبه التقصير و كافة المبادرات التي تبنّتها الجهات المشرفة لم تتجاوز كونها شعارات تُردد في المؤتمرات والمناسابات، وما تتناقله وسائل الإعلام من حين لآخر عن إسهامات البنوك في المشاريع التنموية ، لا نجد لها صدى حقيقي على أرض الواقع.. هل تتذكروا مدرسة أقامتها أحد البنوك أو مساهمة قًدمت في إقامة مشروع سكني أو مستشفى أو أي مؤسسة خدمية أخرى .. لن تتذكروا؛ لأنه ببساطة لا يوجد شيئاً لتتذكروه!..
يا صلاح باشا ترى البنوك لها ملاااك ولاهي جمعية خيريه واذا على التسهيلات ؟ كل البنوك المركزيه تقدمها لبنوكها المحليه . كل من قام وقعد قال ارباح البنوك