في ظل التوسع الكبير في الجامعات في المملكة وبرامج الابتعاث كأحد أهم وأميز البرامج الوطنية والتنموية، فإنه يجب التحرك على أكثر من صعيد للتعامل مستقبلا مع وجود أعداد كبيرة من مخرجات الجامعات وبرامج الابتعاث الذين لن يستوعبهم سوق العمل لا الحكومي ولا الخاص، وبخاصة خريجي التخصصات النظرية، وخريجات معظم التخصصات.
ولاشك أن المدخل الرئيسي لحل أزمة توفير وظائف للخريجين هو التركيز على التعليم التقني والفني وزيادة معدلات الملتحقين به، مقابل خفض الملتحقين بالتعليم الجامعي، وزيادة مستويات الرواتب الممنوحة لخريجي التعليم التقني والفني، وبحيث يركز صندوق الموارد البشرية على دعم القطاع الخاص بمبالغ أكبر عند توظيف الفنيين، وألا يكون هناك مبالع ثابتة مقابل السعودة بغض النظر عن نوعية الوظيفة.
من جهة أخرى فإنه لقياس مدى تنافسية القوى العاملة من مواطني أي دولة في مجال معين، هناك مؤشر مهم هو مدى قدرة مواطنيها على المنافسة على وظائف في دول وأخرى، والحصول عليها، فهذا يعني أن إنتاجيتهم مرتفعة، وأن خطط الاستثمار في الإنسان في تلك الدولة قد حققت أهدافها على أرض الواقع.
وعلى سبيل المثال أعتقد أن السعوديين يستطيعون المنافسة خارجيا في مجالات محدودة قد يكون منها الطب والإعلام والعمل المصرفي وتقنية المعلومات ولكن بأعداد محدودة جدا، وقد يكون من المناسب قيام الجهات المشرفة على الجامعات والمعاهد المتخصصة باستخدام هذا المؤشر لقياس اداء هذه الجامعات، مع التركيز على مجالات محددة يتم اختيارها وفقا لمعايير معينة.
ولعل مجال تقنية المعلومات أحد المجالات الذي يستطيع أن يبدع فيه السعوديون، وبحيث يتم بعد التخرج الاتفاق مع شركات عالمية رائدة في كل مجال على برنامج معين لاختيار الخريجين المتميزين للعمل في هذه الشركات، ونجاح مثل هذه البرامج لن يسهم في حل مشكلة البطالة، وليس هذا هدفه ولكن الهدف هو المساهمة البسيطة في إيصال رسالة إيجابية عن القوى العاملة السعودية للداخل والخارج ، مع الحاجة إلى مساهمات أكبر في أكثر من مسار لخلق انطباع إيجابي عن إنتاجية السعوديين، لأن هناك انطباعا سلبيا عاما، وإذا لم يتغير هذا الانطباع، فإن معدلات البطالة والبطالة المقنعة، سترتفع بشكل أكبر خلال السنوات القادمة مهما كانت جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى.
نقلا عن جريدة الرياض
لن يستطيع المنافسة دولياً الى من يتقن الانجليزية تماماً ، وهذة لا يجيدها غير المبتعثين وعدد قليل جدا من خريجي الجامعات السعودية، على كل حال قد تنجح مجموعة محدودة من المبتعثين بالحصول على وظائاف دولية ، وهنا في بلد الابتعاث استراليا يتلقى ٥٠٪ من الطلاب السعوديين عروض توضيف بشركات استرالية بعد التخرج بل اعتقد ان النسبة اعلى من ذلك لأن كل زملائي الخريجين تلقوا عروض
من واقع خبرة (عملت بشركة استثمار دولية في اسطنبول لمدة سنتين) استطيع القول ان المنافسة وان كانت شديدة الصعوبة إلا أنها ممكنة، لدينا في البنوك وفي شركات المحاسبة (البق فور) وشركات المحاماة الأجنبية وبعض الشركات الأجنبية شريحة جيدة لديها التأهيل والخبرة العملية للمنافسة في أكبر الشركات. كل مانحتاجه هو الثقة والدعم (مادي ونفسي واجتماعي).
العالم كلها تشتغل عندك وتعجز الدولة ان توفر وظائف لأبنائها .. شي عجيب .
انت خلهم يصيرون مؤهلين للمنافسه داخليا اول ويصير خير
أولاً أود أن اشكرالأستاذ خالد لمقاله الرائع. قبل أن أعلق عن موضوع المقال اود أن أبدي وجهة نظري عن صناعة السياسات في المملكة بشكل عام و التي لا تقتصر على سياسة علاقاتنا بدول الأخرى أو السياسات الأمنية. في الدول المؤسساتية صناعة السياسة تتم عبر مراحل عدة و تبدأ بمراكز أبحاث و مراكز التفكير (Think tanks) حيث يعمل المفكرين و الباحثين لإقتراح سياسات لصناع السياسة و يقوم صناع السياسة بمناقتشتها و دراستها و في بعض الأحيان إعتمادها. و هذه أفضل طريقة للوصول لسياسات فعالة. سأحاول أن أبدي برأي عن البطالة في المملكة و لكن رأي لن يكون سديدا مثل رأي مراكز الابحاث و التفكير. بعد تفكير وبحث بسيط توصلت أن المشكلة ليست بشح الوظائف أو كفاءة السعوديين أو قلة أنتاجيتهم و لكن هي تنظيمية بحتة متعلقة بنظام العمل و العمال و نظام الهجرة بالمملكة. لنبدأ ببعض النقاط المتعلقة بنظام العمل و العمال و أنظمة الهجرة السعودية 1- الأستقرار الوظيفي الزائد طبعاً لاشك أن سلبيات صعوبة فصل الموظف السعودي أكثر من إيجابيتها حيث أن الموظف السعودي لا ينتج و لا يبدع لكي يحافظ على وظيفته لأنه على ثقة كبيرة أنه من الصعب فصله من العمل. 2- غياب النقابات ليس من المفاجئ أن تجد الأجانب بالمملكة بينهم تحالف و تعاون غير تنظيمي يخدم مصالح جاليتهم في مهن معينة فيجب السماح بتأسيس نقابات عمالية تنظيمية للسعوديين نظيرة للتحالفات الأجانب ليتم دعم السعوديين في مهنهم. 3- نظام الكفيل في إعتقادي أن نظام الكفيل يعطي الموظف الأجنبي ميزة مغرية عن السعودي من وجهة نظر رب العمل لن أقول انها ميزة استعبادية و لكن النظام يسمح للكفيل بسيطره أكبر على الموظف الأجنبي مثل لا يمكنه السفر إلا بأذن كفيله و لا يمكنه أن ينتقل من عمل إلى عمل أخر بسهولة مما يسهل على رب العمل بالمحافظه على عماله بأقل التكاليف و بالقوة. و بالطبع لا تتوفر لرب العمل هذه الوسائل له للسيطرة و المحافظة على الموظف السعودي.
اتفق معك بالنسبة لمراكز الأبحاث الغربية، بالفعل هي من يضع السياسات ويكون دور الحكومات التنفيذ مع هامش محدود للخروج عن النص، في السعودية وللأمانة معظم المناصب الحكومية يتقلدها الكفائات ولكن هذة السياسة ليست بكفائة مراكز الأبحاث لأننا نحتاج للمزيد من استقرار السياسات والتخطيط طويل المدى. تذكير: نظام العمل الجديد اعطى ارباب العمل المزيد من الحرية بفصل الموظف السعودي
الجواب لا بمعظم الاحيان , وسوف اثبتها لك منطقيا. في الاحصاء في شئ اسمه التوزيع الطبيعي (Normal Distribution), لما تاخذ عينات كبيرة مستقلة من السكان حسب مستوى الذكاء تجد ان هذه العينات مطابقة للتوزيع الطبيعي. يعني فقط 2% فقط عندهم IQ اكثر من 125 وهذا الرقم هو بداية الذكاء وليس العبقرية (العبقرية اكثر من 160) . كم نسبة 2% من المبتعثين, لنفرض ان المبتعثين 100 الف . 2% من 100 الف هو 2000, هولاء قادرين على العمل في الشركات الدولية التي تبحث عن المواهب. بس معظم 2000 اصلا عندهم وظائف اصلا بالجامعات او انهم موهوبين يقدرون يتوظفون في الداخل. هذا يبين مشكلة الابتعاث, لما تبعث اشخاص كثيرين بدون الية جيدة للاختيار يتمركز معظم هولاء المبتعثين في الجامعات المتوسطة والرديئة لان هذه هي قدراتهم ولذلك المخرجات تكون تعيسة والامل في الوظائف متدنية.
جوني ... انت كذا :_)
عموما لا يمكن تصور ان تكون نتائج الابتعاث مبهرة في ظل ابتعاث هذه الاعداد الضخمة، لو وضع برنامج خاص بالابتعاث للجامعات المتميزة في تخصصات معينة في كل دولة (تحديداً في امريكا) يقدم الدعم والمشورة والمساندة للمتميزين لرأينا نتائج افضل بكثير. أرى انه يتوجب على برنامج الابتعاث تحفيز المبتعثين على العمل (ولو مؤقتاً) في دولة الابتعاث لان الخبرة العملية تضيف أضعاف مايمكن تعلمه في الجامعة.
نعم التعليم الفني والتقني هو ما يجب التركيز عليه ان كان يراد لهذا البلد ان ينهض صناعياً.