سبحان مغير الأحوال... فبعد أن اقتربت الأمور من حافة الهاوية قبل أسبوع،، إذا بها تنفرج بقوة هذا الأسبوع وإن لم تصل بعد إلى بر الأمان.. حيث لاح في الأفق حل سياسي للأزمة السياسية، تمسكت به كل الأطراف وراحت تناقشه، مما كشف المأزق الذي يعيشه الرئيس الأمريكي وتردده ما بين المضي قدماً في الضربة أو الانتظار حتى يُمسك خيوطاً أكثر من خيوط اللعبة. وقد انعكس هذا التردد على الأسواق المالية ومنها بورصة قطر التي راحت ترتفع يوماً وتنخفض آخر،، مع ارتفاعها بقوة في منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء فيما بدا أنه استغلال جيد للموقف في لحظة بدت فارقة في التطورات. ولم يكن هنالك إلا خبر محلي واحد فقط خلال الأسبوع عن إطلاق شركة الإجارة لخدمة سائقات الليموزين للعائلات والسيدات. وكان هناك خبر آخر عن مجلة الاقتصاد والأعمال التي توقعت أن تُقدم البنوك العربية على خفض توزيعاتها للمساهمين هذا العام حتى تتمكن من تحقيق متطلبات بازل 3. وبنتيجة التطورات السياسية فإن المؤشر العام قد ارتفع في مجمل جلسات الأسبوع بما مجموعه 414.9 نقطة دون الأسبوع السابق، وهو نفس حجم الارتفاع في الأسبوع السابق،، وارتفع مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 20.3 مليار ريال ارتفعت بها ثانية إلى نحو 525.7 مليار ريال.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 414.9 نقطة وبنسبة 4.51 % ليصل إلى مستوى 9619.8 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 95.7 نقطة وبنسبة 4.11% إلى مستوى 2422.2 نقطة. واعتمد المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم في ارتفاعهما على ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.13%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4.96%، فقطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 4.58%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.49%، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.59%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.11%. وكان الارتفاع محصلة لزيادة أسعار أسهم 40 شركة، واستقرار سعرا سهمي شركتي الإسمنت والعامة للتأمين بدون تغير، وعدم انخفاض سعر أي سهم. وكان سعر شركة مجموعة المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 12.20%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 8.76%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 6.64%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 6.17%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 5.89%، فسعر سهم الوطني بنسبة 5.79%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع بنسبة 15.7% إلى مستوى 1701.7مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 340.3 مليون ريال مقارنة بـ 294.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 844.9 مليون ريال بنسبة 49.7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 259.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 208.8 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 127.9مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 107.3 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 73 مليون ريال، ، فسهم الملاحة بقيمة 68.7 مليون ريال.
وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 20.3 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 525.7 مليار ريال. وقد اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 5 .1مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 42.3 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 26 مليون ريال، ومن المحافظ غير القطرية بقيمة 21.4 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد ارتفع بقوة بتأثير رياح التغيير التي هبت على الأجواء السياسية هذا الأسبوع، وسجل ارتفاعا بنسبة 4.5%. وارتفعت مع المؤشر كل المجاميع الرئيسية بما في ذلك إجمالي التداول الذي ارتفع إلى 1701.7 مليون ريال في أسبوع. وأضافت الرسملة الكلية نحو 20.3 مليار ريال. وأكرر ما انتهيت إليه في الأسبوع الماضي من أن الأسواق ستظل في حالة إضطراب لحين تبلور الموقف بشأن سوريا.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
